نداء إلى عموم الصحفيين

زملائي وزميلاتي،

تابعت ومعي قطاعات واسعة من أبناء المهنة الانتهاكات المتصاعدة لحرية الصحافة وحقوق الصحفيين خلال الفترة الأخيرة، والتي انعكست آثارها السلبية علي أجواء العمل الصحفي فى مختلف المواقع، وشكلت نوعا من الترويع والترهيب للجماعة الصحفية، وعصفا بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة لمهنتنا النبيلة. ويكفى أن نتذكر فى هذا المقام أننا فقدنا ثمانية من زملائنا في أقل من خمسة أشهر، وأن مرتكبى هذا المسلسل الدموى البغيض لايزالون مطلقى السراح، وأن جهات التحقيق لاتزال تتوانى عن ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة، يكفى أن نحصى الإصابات التى لحقت بعشرات آخرين لا ذنب لهم سوى القيام بواجبهم المهنى، وأن نسترجع وقائع الاعتقال والاحتجاز غير القانوني وتلفيق التهم والتعدي بالضرب والإهانة و تحطيم المعدات و الكاميرات، بهدف التعتيم على الأحداث وحرمان الرأي العام من حقه الثابت فى المعلومات والمعرفة.
 

وأخيرا توجت هذه الانتهاكات بتوجيه اتهامات قضائية وإصدار قرارات إحالة إلى محاكم الجنايات لكبار الصحفيين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية، والمثال الأبرز علي ذلك إحالة الكاتبة الصحفية تهاني إبراهيم مع الزميلين مجدي سرحان، رئيس تحرير الوفد ووجدي زين الدين، رئيس التحرير التنفيذي إلى المحكمة بتهمتي السب و القذف وإهانة القضاء، بعد مقال حثت فيه وزير العدل، الذي خلع وشاح القضاء بالفعل بتوليه منصبا تنفيذيا، على الرد على ما ذكره رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن تلقى الوزير مكافآت مبالغ فيها اعترف بتلقيها فيما بعد.

لقد شكلت كل هذه الانتهاكات والممارسات ظاهرة صادمة وغير مسبوقة فى سجل العمل الصحفى، غير أنها مع ذلك لم تكن كافية لإشعار مؤسستنا النقابية بالخطر، ولم تدفعها للتحرك الجماعى، من أجل تطويقها ومحاسبة المسؤولين عن قتل الصحفيين وتهديد حياتهم وسلامتهم، وكان ذلك بمثابة صدمة أخرى لى وللعديد من أبناء المهنة؛ إذ كيف يتسنى للنقابة العريقة والحصن الأول للحريات التى تصدت لكل طغيان فى مختلف العهود أن تؤول إلى هذا الموات النقابي غير المبرر، وكيف تقنع بدور رجل إسعاف قليل الحيلة وألا تجد ما تتباهى به سوى أنها تقوم بتشييع جثامين الزملاء إلى مثواهم الأخير، أو أنها تجرى الاتصالات لإطلاق سراح المحتجزين منهم، وتقدم الاعتذارات اللازمة لذوى الشأن من المسؤولين.
 

في ظل هذه الأجواء والتحولات التى تنذر بعواقب وخيمة، آليت على نفسى إلا أن أدق ناقوس الخطر لتنبيه الغافلين، سواء كانوا فى قمة الهرم النقابى أو فى قاعدته، ومن هذا المنطلق شاركت في الاجتماع الأخير لمجلس النقابة، حيث أثرت فيه كل شجون وهموم الجماعة الصحفية إزاء تلك الانتهاكات والممارسات المسكوت عنها، وأكدت للنقيب وزملائى أن التاريخ لن يرحمنا إذا ما استمر الصمت على ما يجرى، وإذا ما استمر انتهاك كرامة المهنة وفرض الترويع علي أبنائها على مرأى ومشهد من الجميع حتى أصبحنا المكان الأخطر للصحفيين وفق التصنيفات العالمية.
 

لقد كان من المؤسف أن أجد من يدافع عن الأداء الباهت و الصوري لمجلس النقابة إزاء هذه الانتهاكات، وأن يعتمد فى ذلك على تفريغ النقاش من مضمونه أو شخصنته واتهامي بالمزايدة، رغم أني حاولت علي مدى الشهور الماضية إصلاح الأمر من داخل المجلس دون جدوى، وأصررت علي أن يتحمل المجلس مسؤوليته التى اختارها لنفسه، ونال على أساسها ثقة الجمعية العمومية، وقلت مرارا إن الأفضل لمن يعجز أو يقصّر فى أداء هذه المسؤولية هو أن يخلى مكانه للقادرين على تحملها، فالعمل النقابى ليس مجرد تسديد خانات أو إبراء ذمة أو تعاطف فردى مع محنة زميل أو زميلة ، فكل ذلك على المستوى الفردى يمكن قبوله أو تفهمه، لكنه فى كل الأحوال لا يعبر عن الوزن المهنى والأدبي والتاريخى لنقابة بحجم نقابة الصحفيين.

الزملاء والزميلات،

أشهدكم أنني فاض بي الكيل، وتحملت ما لا يمكن تحمله لإبقاء ذلك الخلاف داخل جدران المجلس، وأؤكد لكم أنه لا توجد ثمة خلافات شخصية تشوب علاقتي بالنقيب أو أعضاء المجلس التى يسودها الود و الاحترام، لكن ضميري غير مستريح، ولا أرغب في أن أخدع أحدا ممن منحونى ثقتهم أو لم يمنحوها، فالخلل قائم وحقيقى والسكوت عنه جريمة بالمشاركة أو التواطؤ. وتأسيسا على ذلك، اتخذت قرارا بمقاطعة أعمال مجلس نقابة الصحفيين الى أن يعترف بتقصيره وحتى يقدر مسؤوليته بتغيير المنهج الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والتحديات المفروضة عليها.

 

لست قادرة على الاستمرار في مهزلة ترفع شعار حماية الصحفيين، في الوقت الذي لا نستطيع فيه تأمين الحد الأدنى اللائق بكرامة الصحفيين وسمو مهنتهم، كما أننى لا أقبل الدفاع عن أداء باهت فى غياب تحرك نقابي منظم وقوي يتناسب مع الخطر المحدق بالمهنة وممارسيها.

 

إن قرارى مقاطعة أعمال مجلس النقابة لا يشكل بحال انسحابا من ساحة العمل النقابى التى تحفل بمئات الشرفاء والغيورين على المهنة، ولن أتخلى ما حييت عن جهد المُقل الذى أقوم به في نجدة زملائي وزميلاتي، على الرغم من الفارق النوعى بين هذا الجهد والدور المؤسسي الذي ينبغي أن يقوم به المجلس في ظل ما نمر به من ظروف، كما أننى أعتبر قراري بمثابة دعوة للجمعية العمومية لليقظة والانتباه إلى النتائج الكارثية التي يمكن أن تترتب علي السكوت فى مواجهة الهجمة على أمن وسلامة وكرامة الصحفيين وضمانات ممارستهم عملهم، ومن جانبي، أتعهد بالالتحاق بأي تحرك نقابي مسؤول أو أي مبادرة من شأنها الدفاع عن حقوق الصحفيين ومواجهة التحديات الجسام التى تقف فى طريق المهنة وممارسيها.
 

بينما أعلن عدد من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية تضامنهم مع قرار عبير السعدى ومنهم الكاتب الصحفى ابو المعاطى السندبا

إ ن اعلان الزميلة عبير السعدي عن رفضها المشاركة في اجتماعات مجلس النقابة يؤكد من حقيقة ان المجلس بقيادة النقيب اصبح بالفعل يدار لخدمة المصالح الخاصة لهم علي حساب الصحفيين والدليل علي ذلك هو التراجع والتخاذل عن الدفاع عن الزملاء سواء الذين تعرضوا للقتل او الاعتقال او القبض عليهم بتهم تتعلق بممارسة المهنة نتيجة وحزدهم في مواقع الاحداث يرجع هذا التعمد المقصود من قبل النقيب وبعض اعضاء المجلس في عدم الدفاع عن من انتخبوهم من الصحفيين الي عدم احراج الحاكمين الحاليين لبلدنا والقادم الجديد ايضا ومقابل ذلك الصمت والسكوت عن حماية الزملاء يسيطر النقيب وبعض اعضاء المجلس حاليا علي المجلس الاعلي للصحافة واصبحوا يملكون فعليا اختيار ما يرونه ليتولي رئاسة تحرير الصحف القومية