قضت محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أمير عاصم، السبت، بمعاقبة 15 متهمًا من «ألتراس ثورجي» بالحبس لمدة عامين مع الشغل ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة مع تغريم كلا منهم مبلغ قدرة 50 ألف جنية لاتهامه بالتظاهر دون ترخيص والتحريض على العنف ضد رجال الشرطة أمام دار الأوبرا.

وقالت المحكمة في أسبابها إنها استندت في حكمها على محضر تحريات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة التي أثبتت أن المتهمين تظاهروا دون الحصول على ترخيص أو إخطار الجهات المعنيّة أمام دار الأوبرا المصرية وتسببوا في قطع الطريق وإصابة المواطنين بحالة من الفزع والذعر، إضافة إلى تعديهم على رجال الشرطة المعينين خدمة وسبهم بالألفاظ والتلويح ضدهم بالعنف.

كان محامي المتهمين قد دفع بعدم توافر أركان جرائم الإتلاف والتجمهر والتعدى على قوات الأمن وفقًا لنص المادة 73 فقرة 2 من الدستور، وقال إن أوراق القضية خلت من أي دليل، ودفع بشيوع الاتهامات المنسوبة.

ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وعدم استصدار إذن مسبق من النيابة العامة أو معقولية تصور حدوثها وتصورها، ودفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وتضارب أقوال ضباط الشرطة في محضر الشرطة والنيابة العامة وكيدية الاتهام وتلفيقه.

وأكد الدفاع عدم وجود أدلة ضد المتهمين، مشيرًا إلى أن القضية لا تحتوى على أي أحراز، وطلب الدفاع سماع شهادة النقيب لؤى عبدالحميد، معاون مباحث قصر النيل، والرائد محمد رضا إبراهيم، رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، والمقدم وائل السيد، رئيس مباحث قسم عابدين، والرائد أحمد قدري، معاون مباحث الأزبكية.

وأكد الدفاع أن الشرطة لفقت القضية للمتهمين دون وجود دليل على تورطهم أو ارتكاب أي جريمة، مؤكدًا أن الاتهامات ظنية من الضباط، مشيرًا لأقوال أحد الضباط في تحقيقات النيابة حين نفى اعتداء أي من المتهمين على الضباط، وقدم الدفاع صورًا لأحد المتهمين أثناء مساعدته الناخبين يومي الاستفتاء لمعرفة أماكن ومقار لجانهم الانتخابية.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار سمير حسن، أحالت 15 متهمًا من أعضاء «ألتراس ثورجي»، التي تنتمي لجماعة الإخوان ، إلى محكمة الجنح، وأحالت 18 آخرين لمحكمة الطفل لاتهامهم باقتحام ميدان التحرير ومحاولة تعطيل الاستفتاء على الدستور، والانضمام لجماعة إرهابية والتجمهر، ومقاومة السلطات والبلطجة، والتعدي على المتظاهرين بالميدان، والتظاهر دون تصريح، وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة.