وأضاف «أبوالنصر» فى تصريحات لـ«الوطن» إنه «ستتم مراعاة الظروف التى ألمت بمصر، والالتزام بالامتحان فى الأجزاء التى سيتم تدريسها خلال الفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسى، وفى المواعيد التى تم تحديدها سلفاً وفق الخطة الزمنية التى أقرها مجلس (التعليم ما قبل الجامعى) قبل بدء العام الدراسى الحالى، غير أن الوزارة لن تلجأ إلى مد الفصل الدراسى الثانى لتعويض الفترة التى تم إلغاؤها، لكنها ستلتزم بالخريطة الزمنية المحددة سلفاً ومواعيد امتحانات النقل والشهادات وامتحانات الثانوية العامة والفنية».

 

وأشار الوزير السابق إلى أنه «سيتم تنظيم قوافل تعليمية من المعلمين والموجهين ومستشارى المواد لمساعدة الطلاب فى مختلف المحافظات للانتهاء من المناهج الدراسية المقررة بعد تخفيفها حتى يستوعب جميع التلاميذ فى مختلف مراحل التعليم ما يدرسونه»، مشدداً فى الوقت ذاته على أن «الامتحانات لن تخرج عن الأجزاء المدروسة بالفعل من المناهج خلال الفترة الزمنية المتبقية من العام الدراسى».

 

وفى السياق، قال الدكتور محسن زمارة، وكيل أول الوزارة لـ«الوطن»: «إن الوزارة سترسل جميع المقررات الدراسية الملغاة بسبب التأجيل مرتين متتاليين لمدة 4 أسابيع إلى المديرية، لإرسالها إلى موجهى المواد بكل إدارة، لكى يوزعوها على مدرسى المواد فى المدارس، مع مراعاة هذا الأمر من قبل الوزارة ومستشارى المواد والمدرسين معاً».

 

وأكد «زمارة» أن «إجراءات إلغاء أجزاء من المناهج ستنتهى قبيل بدء الفصل الدراسى الجديد»، لافتاً إلى أنه تم وضع خطة زمنية، سيتم الانتهاء منها قبيل بدء امتحانات نهاية العام، ولذا أدعو أولياء الأمور إلى الالتزام بحضور أبنائهم إلى المدارس، لضمان انتظام العملية التعليمية وإنهاء المقرر الدراسى، فى ظل الرقابة الدائمة على أداء المعلمين لشرح الدروس داخل الفصول والتأكد من التزام وانضباط الطلاب وعدم السماح لهم بتجاوز مدة الغياب المقررة، لافتاً إلى أن «هناك تجديداً وإصلاحاً لبعض المبانى التعليمية من أجل استيعاب أكبر عدد من الطلاب»، وأن «تطبيق الإرشادات الصحية أمر ضرورى للوقاية من الأمراض الموسمية».

 

وقال منير عبدالعليم، وكيل وزارة التربية والتعليم «إن الوزارة تعاملت مع هذا الظرف بتخفيف المناهج، بما يتناسب مع المدة الباقية من الفصل الدراسى، وهذا التخفيف لن يؤثر سلباً على المنهج التراكمى، مع التأكيد على وجود لجان مراقبة مكثفة على المدارس، لمعرفة مدى جدية المدارس والمعلمين فى تقديم المادة العلمية للطلاب، خلال المدة المتبقية من عمر الفصل الدراسى الثانى».

 

وفى المقابل، طالبت حركات وائتلافات المعلمين الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، بتشكيل «لجنة لإدارة الأزمات» بالوزارة لاتخاذ قرارات وحلول سريعة من أجل الأزمات التى تواجهها العملية التعليمية فى مصر خلال الفترة الحالية، مع تفعيل القنوات التعليمية لمساعدة المعلمين فى حل أزمة تأجيل الفصل الدراسى الثانى.

 

وقال أحمد الأشقر، المنسق العام لـ«الجبهة الحرة للمعلمين»، لـ«الوطن»: «إن قرارات الوزارة عشوائية، ولا بد من تكليف مستشارى مواد الثانوية العامة وموجهى مواد مراحل النقل بأن يتم وضع الامتحانات من الدروس التى سيتم تدريسها بالفعل، بعد إعلان الوزارة عن الأجزاء المحذوفة من المناهج من الصف الأول الابتدائى وحتى الثالث الثانوى».

 

وطالب «الأشقر» بتشكيل «لجنة إدارة أزمات» داخل ديوان عام الوزارة تكون على تواصل دائم مع جميع المديريات التعليمية فى مختلف المحافظات لسرعة وضع الحلول المناسبة لأى أزمات تواجه سير العملية التعليمية، مشيراً إلى أن «2066 منطقة فى مصر لا توجد بها خدمة تعليمية، ولابد من وضع خطة زمنية لصيانة المدارس وتدريب المعلمين لإنجاح العملية التعليمية فى مصر».

 

من جانبه، قال عبدالناصر إسماعيل، المنسق العام لـ«اتحاد المعلمين المصريين»، «إن أى أزمة تمر بها مصر سواء أمنية أو اقتصادية أو سياسية يتم التضحية بخطة التعليم الزمنية من حيث مدة الدراسة ووضع الامتحانات والمناهج»، معتبراً أن «الإبقاء على المناهج كما هى سيكون بمثابة عبء كبير على التلاميذ وأولياء الأمور. معاً».

 

وأضاف «إسماعيل» أن «التضحية بجزء كبير من المناهج الدراسية سواء لمراحل النقل أو الشهادات (الابتدائية والإعدادية والثانوية) ليس فى صالح العملية التعليمية، ولا فى مصلحة مخرجات التعليم فى هذه المرحلة، والحقيقة أن وزارة التعليم فى مأزق حقيقى لأنها تقع تحت ضغوط أولياء الأمور وكيفية حذف أجزاء من المناهج بما لا يضر بمصلحة الطلاب، مطالباً بالتركيز على إطالة العام الدراسى الجديد».

 

من جهته، اعتبر الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية، أن «وزارة التربية والتعليم تمر بأزمة حقيقية ومنطقية، نظراً للظروف السياسية والأمنية التى تشهدها مصر، ومن المعلوم أن حكومة الدكتور حازم الببلاوى المستقيلة كانت تعانى تخبطاً شديداً بعد تأجيل الدراسة للمرة الثانية فى الجامعات والمدارس، فى حين أن الكثير من الشعب المصرى لا يعرف السبب الحقيقى وراء هذا التأجيل، هل هو لدواعٍ أمنية أو لأسباب سياسية أم خوفاً من انتشار مرض إنفلونزا الخنازير بين الطلبة».

 

وقال «مغيث» «لا بد من وضع خطة محددة لتعويض الطلاب من خلال الفترة الزمنية المتبقية من حيث عدد الدروس التى سيتم تدريسها، بالإضافة إلى مراعاة الظروف السياسية والأمنية خلال وضع الامتحانات سواء لمراحل النقل أو الشهادات (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، خاصة أن وزارة التعليم تعانى التخبط الشديد لعدم استعداداتها لكل الظروف المحتملة والطارئة».

 

وطالب «مغيث» بـ«تفعيل القنوات التعليمية لشرح المناهج عبرها لكى تساعد فى تجاوز الأزمة التى تمر بها وزارة التعليم حالياً بعد تأجيل الفصل الدراسى الثانى ليوم 8 مارس المقبل».

 

واعتبر علاء عبدالهادى، المنسق العام لـ«اتحاد معلمى الأقصر»، أن «قرار تأجيل الدراسة سلبى ويضر بمصلحة الطالب، ولكن هناك معوقات كثيرة ستؤثر على المسيرة التعليمية، منها تفشى فيروس إنفلونزا الخنازير والعنف فى المدارس والجامعات، كذلك إضرابات المعلمين للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى، وأنا أرى أن حذف أجزاء من المناهج ليس حلاً ولا بد أن تبحث الوزارة عن حلول أجدى نفعاً لا تؤثر على المسيرة التعليمية للطلاب».

 

وفى سوهاج، أوضح عبدالعزيز عطية مدير عام التعليم بالمحافظة، أن «تأجيل الدراسة له تأثير سلبى على العملية التعليمية، خاصة إذا تم ضغط المواد، ما يؤدى إلى نتيجة عكسية فى مستوى التحصيل، وفى تقديرى أن اختصار المناهج هو أحد الحلول التى يمكن الاستعانة بها بعد قرار تأجيل الدراسة، موضحاً أن الوزارة لديها خطة لتعويض هذا التأجيل تتمثل فى ضغط المناهج وحذف بعض الأجزاء».

 

وفى أسيوط، قال عبدالفتاح أبوشامة وكيل مديرية التربية والتعليم، «سيتم ضغط المناهج وحذف بعض الأجزاء بسبب الظروف الاستثنائية التى تعرض لها الموسم الدراسى الحالى، غير أن المديرية لم تتلق حتى اليوم إخطاراً رسمياً بأى تعديلات فى المناهج المقررة».

 

وأبدى عدد من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور فى قنا «عدم ارتياحهم» بسبب تأجيل الفصل الدراسى الثانى، وتأثير ذلك على العملية التعليمية لضيق الوقت، وإصرار الوزارة على إجراء امتحانات نهاية العام فى موعدها، مع عدم وجود حلول سوى «تخفيف المناهج».

 

أما علاء محمد، معلم بالمرحلة الابتدائية، فقال «إن العلاج الوحيد لهذه المرحلة يكمن فى تخفيف المناهج التعليمية أو توزيع اسطوانات تعليمية (سى ديهات) على كل طالب بدلاً من الشرح، أو إعداد برامج تليفزيونية تعليمية للتلاميذ»، فيما اقترح عدد من أولياء الأمور إمكانية تعويض التلاميذ بالأجزاء المحذوفة من المناهج، فى الإجازة من خلال فتح المدارس فترة توازى التى تم تأجيل الدراسة فيها.