أصدر د. أحمد جلال وزير المالية القرار رقم 55 لسنة 2014 للسماح بالافراج الجمركي المؤقت للألات ومعدات التصوير والصوت والاكسسوار والملابس اللازمة لتصوير الأفلام السينمائية في مقابل تعهد يقدم لسلطات الجمارك من رئيس المركز القومي للسينما أو من يفوضه.

جاء ذلك حلاً لمشكلات تصوير الأفلام الأجنبية بمصر، من خلال تيسير دخول المعدات والالات اللازمة للتصوير حيث كانت الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عليها تحول دون إقبال شركات الإنتاج السينمائي العالمية علي تصوير افلامها بمصر.

وأضاف وزير المالية في تصريحات صحفية: إنه مع حل هذه المشكلة نتوقع ان يتغير الوضع بما يسهم في دعم صناعة السينما وتصوير الأفلام العالمية وهو ما سيكون له مردود إيجابي علي صناعات كثيرة أيضًا النشاط السياحي.