أدان حزب مصر القوية الحكم الصادر اليوم بحق ثلاثة من أعضاء الحزب بالحبس ثلاث سنوات، بسبب توزيعهم منشورات لرفض الدستور، وقال الحزب في بيانه " أن تقول “لا” لمشروع دستور أعد في جلسات سرية وعدل في جلسة عشاء فأنت مستباح، وأن تدعو المواطنين لرفض هذا المشروع فأنت مجرم تستحق السجن 3 سنوات في الجلسة الأولى لقضية لم تقدم فيها أدلة ولم تناقش فيها أوراق ولم تقدم فيها دفوع ولم يسأل فيها شهود".

وأشار الحزب الى أن أعضائه الثلاثة كان قد أفرج عنهم بكفالة 500 جنيه منذ 6 أسابيع بعد القبض عليهم في حالة تلبس وهم يوزعون ويلصقون أوراقا تدعو المواطنين للتصويت ب "لا" على مشروع التعديلات الدستورية.

وقال الحزب في البيان "أجرم أعضاء الحزب في حق السلطات المصرية المعينة حين مارسوا حقا يمارس في البلاد الحرة فقط؛ فمصر ليست بلدا حرا في ظل حكومة معبرة عن تجمع لأصحاب المصالح الذين يرون الحرية ترفا والرأي الآخر خيانة والحقوق السياسية نزقاً، ويرون المواطن الصالح ذلك المشارك في فسادهم أو المصفق لفشلهم أو الراضي عن عجزهم أو الخائف من بطشهم"

وأكد الحزب الاجراءات القمعية والقوانين الاستثنائية، علي حد وصفه، لن تثنيه عن الدفاع عن الوطن وعن حرية مواطنيه وعن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية بكافة السبل السلمية السياسية والشعبية.