وقال "عوض" إن توافقا تم باجتماعه مع أعضاء قسم التشريع على مواد قانون انتخابات الرئاسة عدا المواد الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وتم طرح وجهتي نظر عن مسألة التحصين وسيتولى قسم التشريع بمجلس الدولة صياغة هذه المواد خاصة وأن رئاسة الجمهورية لم ترد وضع قانون انتخابات الرئاسة منفردة وتم أخد رأي مواطنيين ورأي رئيس الجمهورية وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة، وتابع: "أثق بزملائي في مجلس الدولة للخروج بالقانون بعيدا عن شبهة العوار الدستوري".

 

في السياق ذاته أكد المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أنه تمت مناقشة وضع قرار العليا للرئاسة تحت رقابة القضاء.. لكن لو تم الباب مفتوحا قد نواجه بطعون لمجرد الطعن.. وأضاف: "طرحنا على مستشار الرئيس أن ينظر الطعن خلال يومين، الإدارية العليا أمام دائرة متكاملة خاصة للطعن على أن يصدر الحكم بالطعون خلال أسبوع".

 

وشدد "العجاتي" على أن وجود الطعن يمنع شبهة عدم الدستورية وكون الطعن يرفع خلال يومين لن يتعطل ولن تتعطل خارطة الطريق وكشف عن أن مواد القانون تضمنت إنشاء لجنة طبية للكشف على المرشحين للانتخابات الرئاسة