الحاجة لما بتطوّل بتمسخ.. استقالت الحكومة وهناك حكومة جديدة بصدد التشكيل تحت رئاسة المهندس إبراهيم محلب وما زالت الأقوال متضاربة حول استمرار المشير عبدالفتاح السيسى فى موقع وزير الدفاع، أو تركه للمنصب تمهيداً لترشحه فى انتخابات الرئاسة. البعض يقول إنه سوف يستمر فى الوزارة الجديدة إلى أن يتم إصدار قانون الانتخابات الرئاسية، وآخرون يرددون أن المتوقع أن يحلف الفريق صدقى صبحى، رئيس الأركان، اليمين كوزير للدفاع ضمن الوزارة الجديدة، وهناك من يرى أن السلطة قد تعتمد حلاً وسطاً يتمثل فى التلكؤ فى تشكيل الحكومة وعدم حسم الأمر حتى يصدر قانون الانتخابات!

لست أدرى لماذا يرضى المشير السيسى بأن يُدار أمر ترشحه للرئاسة بهذه الطريقة «الملخبطة». تأكيدات تخرج على ألسنة أشخاص قابلوه تفيد بأنه حسم أمره وقرر الترشح للرئاسة، ثم يخرج المتحدث العسكرى لينفى أحدها، فى حين يسكت عن غيرها. كلام كثير حول برنامج «السيسى» وتسريبات لا حصر لها تتحدث عن معالمه وبنوده، وحديث عن دور إدارة الأزمات بالقوات المسلحة فى الإشراف على إعداده، لم يخرج علينا المتحدث العسكرى كعادته كى ينفيه، حتى الخطاب المتوقع أن يلقيه السيسى ليعلن للمصريين ترشحه للرئاسة اختلفت التسريبات حول فحواه ومضمونه. لم يستهلك المصريون موضوعاً خلال الأشهر الماضية كما استهلكهم موضوع ترشح «السيسى»، وحتى هذه اللحظة ما زالت السلطة التى تدير البلاد معجبة باللعبة.

العلة الظاهرة لهذه اللعبة «الماسخة» أن المشير ما زال متردداً فى خلع «بزته العسكرية» ولا يريد أن يترك موقعه كوزير للدفاع، لذلك يؤخر القرار لآخر لحظة ممكنة، لكن يبقى أن تأخر السلطة المؤقتة فى الإعلان عن فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة حتى يعلنها «السيسى» صريحة سوف يضعنا أمام انتخابات هزلية بمعنى الكلمة. نحن الآن فى أواخر شهر فبراير، ولا يفصلنا عن الموعد المتوقع لأداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية (شهر أبريل المقبل) سوى شهر واحد. ودعنى أفيدك بمعلومة واحدة قد تؤشر لك عن طبيعة المشهد الانتخابى المقبل، وهى تلك المعلومة المتعلقة بضرورة أن يجمع الشخص الذى يريد الترشح للرئاسة 25 ألف توكيل من المواطنين، لو حسبت أن التوكيل الواحد يمكن إنجازه فى دقيقة ثم قسمت الـ25 ألف دقيقة على 60 (عدد دقائق الساعة)، ثم قسمت الناتج على 8 (متوسط عدد ساعات العمل باليوم) فستجد أن جمع الـ25 ألف توكيل -إذا لم يتم العمل بالتوازى- يحتاج نظرياً إلى ما يزيد على 52 يوماً.

قد تكون هناك علة أخرى خفية لتفسير هذا «التطويل» فى إعلان المشير عن ترشحه للرئاسة، تتمثل فى توقع حدوث مفاجأة من نوع ما، قد تكون هذه المفاجأة قانونية أو دستورية أو حدثاً غامضاً ما تلوح بوادره فى الأفق يمكن أن يغير الكثير من معالم المشهد الحالى ييسر لـ«المشير» الجمع بين الحلة العسكرية والرئاسة.. وسبحان علام الغيوب!

نقلا عن الوطن