واكدت مصادر مطلعة ان الفريق الاستشاري لرئيس الجمهورية بقيادة المستشار علي عوض يقوم بتضمين كافة التعديلات التي تم الاتفاق مع قسم التشريع في الصيغة النهائية للقانون. وتوقعت المصادر قيام الرئيس منصور بالتصديق علي القانون ونشره في الصحيفة الرسمية خلال الاسبوع القادم، وبعدها اعلان اللجنة العليا للانتخابات بدء اجراءات الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشيح. 

وكان قد تم الاتفاق خلال اجتماع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، مع المستشار على عوض صالح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، علي عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وتمسك قسم التشريع بأن تكون قرارات اللجنة خاضعة لرقابة القضاء، فضلا عن الاتفاق علي أن تكون المحكمة الإدارية العليا فقط المختصة بنظر الطعون الانتخابية، ويكون الفصل فيها خلال أسبوع على الأكثر دون العرض على هيئة مفوضى الدولة، وستكون درجة واحدة من درجات التقاضى.

كما تمت الموافقة علي حذف شرط المرشح الواحد في المادة 35 من القانون والتي تنص على: «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة، فإذا لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقاً لأحكام هذا القانون». ومن التعديلات التي تم ادخالها علي القانون أيضا رفع سقف الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي الي 20 مليون جنيه، يتم وضعها في حساب بنكى، مع اخطار اللجنة العليا للانتخابات بذلك، هذا بالاضافة الي النص علي ضرورة اجراء الكشف الطبي والنفسي علي المرشح الرئاسي كشرط لقبول اوراق ترشيحه رسميا.