أكد مصدر قضائى بمجلس الدولة، أن قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، انتهى إلى إلغاء شرط الحصول على مؤهل عالٍ، المنصوص عليه بالمادة الأولى من مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، كأحد شروط الترشح لمنصب الرئيس.

وكان قسم التشريع عقد جلسته اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية فى حضور مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، وانتهى إلى عدم وجود سند دستورى قوى لتحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء، وبناءً على ذلك استلزم الأمر إعادة صياغة مجموعة من المواد التى تنظم إجراءات ومواعيد نظر الطعون على قرارات اللجنة أمام الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها كمحكمة أول وآخر درجة بإجراءات بسيطة ومختصرة تكرس مبدأ سيادة القانون وعدم تحصن أى عمل أو قرار ضد رقابة القضاء وفى ذات الوقت تضمن استقرار وانتظام سير العملية الانتخابية الرئاسية.

وارتأى القسم أن هذه الإجراءات والمواعيد تتضمن إدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة الذى ينظم إجراءات التقاضى أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه طبقًا للدستور الجديد يجب أخذ رأى المجلس الخاص بمجلس الدولة فى هذه التعديلات قبل إصدار القانون كأحد الإجراءات الدستورية اللازمة لإجراء أى تعديل للقوانين التى تنظم شئون الجهات والهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.

وهو ما دعا المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، إلى طلب أخذ رأي المجلس الخاص للشئون الإدارية فى تلك النصوص فى اجتماعه الطارئ المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.