نعيم يوسف

أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم أن الدولة يمكنها أن تضع سياسات فعالة وتستخدم طرقًا مختلفة من بينها دواء مكتشف حديثًا من أجل الحد ومن ثم
القضاء على مرض الالتهاب الكبدي (سي) والذي يصل معدل انتشاره في مصر إلى 14.7% من السكان أو حوالي 12 مليون شخص.

وأكد فريق من المتخصصين في الصحة العامة والدواء في المبادرة المصرية اليوم على أهمية وضع سياسة شاملة من أجل مواجهة ما يعد أسوأ تحدي لصحة المصريين عمومًا وذلك عقب لقاء مع وفد من شركة جلياد Gilead الدولية التي تقوم بتصنيع دواء سوفوسبوفير Sofosbuvir  لعلاج المصابين بهذا الفيروس.
وترى المبادرة ان هذا الدواء، سواء تم شراءه بسعر معقول أو الاتفاق على إنتاجه محليًا بشكل مستقل أو بالاتفاق مع الشركة، يمكن أن يصبح جزءًا من سياسة شاملة وجدية وقائمة على أسس علمية وتجارب مؤكدة وفق القواعد الموضوعة وطنيًا ودوليًا لمواجهة المرض في مصر.

وشددت المبادرة على أن مصر يجب أن تتفاوض مع الشركة المذكورة التي يزور وفدها القاهرة هذا الأسبوع من موقع قوة حيث أن الدواء لا يمكن استيراده دون حصوله على براءة اختراع في مصر وإجراء تجارب عليه، كما أن مصر هي أكثر دولة من حيث نسبة انتشار الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (14.7% من السكان) وسيفتح الاتفاق معها طريق الشركة أمام تسويق هذا الدواء عالميًا.

وجاء طلب الشركة اللقاء مع المبادرة المصرية عقب اجتماعهم مع المجلس الاستشاري للمجتمع العالمي للالتهاب الكبدي (سي)،  والذي ضم ٣٨ ممثلًا للمجتمع المدني في مجال الصحة العامة من ٢٢ دولة من أنحاء العالم ودعمته منظمة الصحة العالمية في بانجكوك الأسبوع الماضي. وتشارك المبادرة المصرية في عضوية هذا المجلس الذي أكد في ختام اجتماعاته على دعوة أكبر ست شركات أدوية في العالم من أجل توفير الأدوية المعالجة للالتهاب الكبدي بسعر معقول لمواجهة مرض يقتل ٣٥٠ ألف شخص كل عام. هذا وقد رفضت الشركات تسعير مثل هذه الأدوية بشكل يسمح لمواطني وحكومات الدول النامية من الحصول عليها.

وكانت الهند قد أعلنت أنها لم تمنح سوفوسبوفير براءة اختراع للتسويق أو البيع بعد وهناك بدائل أخرى منها الحصول من الشركة على رخصة تصنيع محلي أو القيام بتصنيع دواء جنيس محلي بعد رفض براءة الاختراع. ويعني هذا أن مصر، إذا لم تتمكن أو ترغب في تصنيع الدواء محليًا يمكنها في المستقبل شراء بديل مماثل سيتم تصنيعه وتسويقه بأسعار أرخص في دول العالم النامي مثل الهند.

وحذرت المبادرة المصرية من أن تقبل الحكومة، التي حضر وفد الشركة للقاهرة للقاء معها، عرضًا من الشركة يجعل تصنيع بديل محلي (دواء جنيس) أمرا غير ممكن لعدة سنوات أو أن تقبل عرضًا يجعل تكلفة الاستيراد وعلاج الغالبية العظمى من المصابين بالفيروس في مصر أمرًا باهظ التكلفة أو غير مجدي.
وتعتقد المبادرة المصرية، وفقًا لمتخصصين في إنتاج الدواء، أن تكلفة إنتاج كورس العلاج لا تتعدى ٢٥٠ دولار. بينما صرحت الشركة المنتجة في اجتماع المجلس الاستشاري الذي شاركت به المبادرة في بانجكوك، إنها ستعرض على مصر سعرًا يصل إلى ٣٦٠٠ دولار لكورس العلاج وأن السعر الذي تعرضه على الدول متوسطة الدخل مثل مصر يتراوح بين ألفي وسبعة آلاف دولار.