اعاد الصراع ليشتعل من جديد داخل نقابة الموسيقيين بين مصطفى كامل وإيمان البحر درويش، حيث دعت النقابة، أمس الثلاثاء، لعمل جمعية عمومية طارئة من أجل سحب الثقة من إيمان البحر درويش تحت إشراف هيئة قضايا الدولة، وبالفعل حدث ذلك باكتساح، حسبما أكد مصطفى كامل، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع".

 

وتابع "كامل" أن استقالته التى تقدم بها، من منصبه كنقيب الموسيقيين، تعتبر نهائية، ولا عودة فيها، وأنه مستعد لمكاشفة أى شخص يريد أن يراقب فترته بالنقابة، وتقديم أى مخالفة للجهات المسئولة، موضحا أنه طوال تواجده وقف بجوار الكثير من الموسيقيين، والعمل على خدمتهم بالشكل المطلوب، لأن هذا هو حقهم عليه وحقهم بالنقابة، ويكفى حبهم له، متمنيا التوفيق لباقى زملائه بالمجلس بعد الحروب الكثيرة التى عاشوها مع النقيب السابق إيمان البحر درويش.

 

وتابع "كامل" أنه يوجه استقالته لرئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور ووزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الثقافة محمد صابر عرب، وجميع الجهات التنفيذية، بعدما تقدمت النقابة بالعديد من البلاغات المدعمة بالمستندات والأوراق ضد النقيب السابق إيمان البحر درويش لمباحث الأموال العامة، واتهامه بالفساد والاختلاس، والاستيلاء على المال العام، ولكن هذه البلاغات لم يتم التحقيق فيها حتى الآن، ولا يعرف السر وراء ذلك.

 

ووصف "كامل"، النقيب السابق إيمان البحر درويش، بأنه أصبح "محمد مرسى نقابة الموسيقيين"، بسبب رغبته فى هدم استقرار النقابة طوال الفترة الماضية، وأن تواجده غير مرغوب فيه، ومع ذلك مصمم على التواجد.

 

واختتم كامل حديثه، أن النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة اكتمل اليوم بإشراف هيئة قضايا الدولة، وتم الموافقة على سحب عضوية إيمان البحر درويش من النقابة بأغلبية ساحقة. 

 

أما الفنان إيمان البحر درويش فكان له تعليق عن ما ردده كامل، مطالبا أن يتذكر ما قاله كامل فى تصريحاته عن الرئيس السابق، عقب حصوله على مقعد نقيب الموسيقيين بأن "محمد مرسى اختيار ربانى.. وأنه فلاح أصيل.. وأنه مثل والده"، مشددًا على أن "كامل" وصفه للأشخاص يتغير دائما حسب المواقف والمناصب.

 

وتابع "درويش" حول سحب الثقة منه كعضو بنقابة الموسيقيين، قائلا إن انعقاد الجمعية اليوم باطل ومخالف للقانون، وأنه قام بتحريك دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى، وسيتم الحكم فيها يوم الأحد المقبل.

 

أما فيما يتعلق بحضور أعضاء الجمعية العمومية أمس الثلاثاء، وسحب الثقة منه، فقال درويش: الإقبال كان ضعيفا للغاية وحتى الساعة 5 عصرا، وهو موعد غلق التصويت لم يحضر سوى العشرات، وفجأة تم مد التصويت لمدة ساعتين، ولا أعرف السبب لذلك، وعلى الرغم من مد التوقيت لم يحضر إلا ما يقرب من 150 عضوا من أصل 2500 إلى 3 آلاف عضو، وعلى سبيل المثال مدينة الإسكندرية بها 370 عضوا لم يحضر منهم سوى 13 فقط، وافق على سحب الثقة 9 ورفض 3، وكان صوتا واحدا باطلا.

 

وشدد "درويش" على أن ما حدث اليوم باطل ومخالف للقانون، لأن الذى يدعو للجمعية العمومية الطارئة هو النقيب العام، وهذا بنص مادة 40 لقانون النقابة، وحتى المادة 39 التى اعتمدوا عليها تنص على يتولى الدعوة مجلس النقابة الذى يتكون من النقيب و12 عضوا، وعندما يكون هناك قرار من المجلس تحدد المادة 40 من الذى يتخذ الإجراءات، ويضعها فى موضع التنفيذ، وهو أيضا النقيب العام، وجميع قرارات المجلس فى حكم العدم بسبب الحكم الصادر من القضاء الإدارى بوقف هذا المجلس، بسبب إيقافى ومنعى من ممارسة مهامى كنقيب للموسيقيين وما يتبعه من آثار.

 

وأكد "درويش" أن جميع الأعضاء الذين تم قبولهم بالنقابة من تاريخ الحكم الذى حصل عليه من المحكمة لا يتم اعتمادهم إلا بتوقيع النقيب العام، ونشر المجلس الحالى أكاذيب بأننى أصبحت عضوا منتسبا مما يدل على أننى كنت عضوا عاملا، وبعدها أصبحت عضوا منتسبا، وهذا يدل على أن لدى ملفا خاصا بعضويتى كعضو منتسب، وبعد ذلك أكدوا فى تصريحاتهم أننى ليس لى أى ملف أو بيانات بالنقابة، وهذا يعد تلاعبا بملفات الأعضاء، وتقدمت بسببه بلاغا للنائب العام بسبب هذا التلاعب.

 

واختتم درويش حديثه لـ"اليوم السابع" معلقا على الاستقالة التى تقدمها بها مصطفى كامل قائلا: "أتعجب من تلك الاستقالة التى حكم فيها من قبل ببطلان انتخابه، وأننى النقيب الشرعى للنقابة، فتواجده غير صحيح، فعلى أى أسس يتقدم بالاستقالة".