يجب فرض مسؤولية جنائية على من يخططون ويحرضون ويمولون ويجندون ويدربون ويوفرون الدعم اللوجستى للأعمال الارهابية.
كتبت – أماني موسى
قال د. عوض شفيق أستاذ القانون الدولي بجينيف: إن حكم حظر أنشطة حماس الإرهابية، يشير إلى أعمال العنف التى تستهدف المدنيين وصولاً إلى أهداف سياسية أو عقائدية.

وحول حيثيات الحكم التي ورد بها إن المحكمة غير مختصة بنظر الشق الآخر من الدعوى وهو اعتبار الحركة "منظمة إرهابية"، قال شفيق في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: إنها فصلت بقولها بالحق، وإن إثبات ما يسمى قانونًا بالنية الإرهابية هو من اختصاص محكمة أخرى والمختصة بالنظر في الأعمال الإرهابية بقضيتي التخابر واقتحام سجون وادى النطرون.

وتابع شفيق بقوله: إن ما تقوم به حماس من أعمال عنف وقتل واحتجاز رهائن وتسلل إرهابيين عبر الحدود وغيرها، تمثل جرائم جنائية فى كل نظام قانوني، لافتًا إلى أن مصر لا تملك إلى الآن قانون شامل لمكافحة الإرهاب.

موضحًا بأن هناك فرق  بين حكم المحكمة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية وبين حكم حظر انشطة حركة حماس، فالأول  يتضمن حظر أنشطة أشخاص وكيانات وقمع تمويل، أما الثاني يتمثل في حظر أنشطة أشخاص يقومون بأعمال إرهابية، وليس غلق مقرات أو كيانات.

وبأن النيابة العامة منوط بها التحقيق لأجل انشاء الرابطة الجنائية بين المشتبه فيهم وبين الأنشطة الإرهابية التى يقومون بها.
مضيفًا: ولذلك يتطلب قمع الارهاب قمعًا فعالاً فى فرض مسؤولية جنائية على من يخططون ويحرضون ويمولون ويجندون ويدربون ويوفرون الدعم اللوجستى للأعمال الارهابية.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت، أمس، بحظر أنشطة حركة حماس الفلسطينية فى مصر، وغلق جميع مقارها مؤقتًا لحين الانتهاء من الفصل فى قضيتى التخابر ووادى النطرون.