أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم التنسيق حاليا مع عدد من البنوك، لبدء طرح نحو 8 آلاف وحدة سكنية، عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، تفعيلاً لمبادرة البنك المركزي المصري، لدعم نظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%.

وصرح الوزير، عقب اجتماعه مع مسئولي صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأن الوزارة ستعمل على الإسراع في مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القومي السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التي نفدت ضمن محور المستثمرين في نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية.

من جانبها، صرحت مي عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأنها عرضت شرحًا وافيًا للوزير عن نشاط التمويل العقاري في مصر، ومقارنته بباقي دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرًا.