فى الحلقة الجديدة من حوار مجلة “الأهرام العربى” مع اللواء شريف إسماعيل، وكيل جهاز المخابرات العامة السابق، مستشار الأمن القومى السابق فى شمال سيناء، يوضح تفاصيل الأطماع الإقليمية فى سيناء وأسرار الأنفاق بين غزة ورفح المصرية.

> إذا تطرقنا إلى مسألة الأنفاق بين مصر وغزة.. ما تأثيرها وكيف جاءت بدايتها؟
عندما نتحدث عن أسباب الانفلات فى سيناء، وأسباب وجود كل هذه الأعداد الكبيرة من الأنفاق والتى اخترقت الحدود بين مدينتى رفح المصرية ورفح الفلسطينية، يجب علينا أولا التعرض لمجموعة حقائق أثرت بشكل مباشر على الوضع الأمنى فى شمال سيناء، وأسهمت بشكل فاعل فى تنامى التيار المتطرف وانتشار الجريمة المنظمة، بعد أن أصبحت سيناء تربة صالحة ومناخاً خصباً وجاذباً لكل عناصر الشر والجريمة، بمساعدة قوى إقليمية كان هدفها إغراق مصر فى المشاكل ونزع سيطرة الدولة عن هذه البقعة والتى تمثل سدس مساحة مصر الجغرافية، فتبرز أهمية سيناء الجغرافية باعتبارها ليست فقط المنفذ الرئيسى الذى يربط بين قارتى آسيا وإفريقيا، بل وأيضا هى تدخل بشكل أساسى فى اهتمامات وحسابات إسرائيل والغرب كأحد الحلول غير التقليدية فى حل القضية الفلسطينية.

وقد وضح ذلك من خلال عدة أحداث عصفت بالوضع الأمنى بسيناء كان الأبرز فيها قيام عناصر القسام الذراع العسكرية لحركة حماس بتحريض الأهالى فى غزة لاجتياح الحدود المصرية مع قطاع غزة عامى 2008 و2010 تحت ذريعة إحراج إسرائيل، وفك الحصار الاقتصادى والأمنى الإسرائيلى عن القطاع، إلا أنه تواكب مع الاجتياحين العديد من الأحداث التى لا يمكن إغفالها أو التغاضى عنها.

> ما دور حماس فى مسألة التهريب عبر الأنفاق؟
حركة حماس وإسرائيل كانتا دائما وراء جميع الأحداث الأمنية التى شهدتها سيناء لاسيما الأنفاق وعمليات التهريب التى دائما ما كانت تشهدها الحدود، مما أفقد مصر بشكل كبير عامل السيادة على أرضها، بسبب عدم قدرتها فى السيطرة على عمليات التهريب، بل ووصل الأمر إلى تخصيص حكومة حماس بالتنسيق مع التيارات الجهادية الموجودة بمنطقة المهدية الحدودية، لأنفاق تستخدم لدخول وخروج العناصر الإرهابية والإجرامية والمدرجة على قوائم المنع من الدخول والخروج من الحدود المصرية، مقابل رسوم وأختام من حكومة حماس، والتى عينت أحد القيادات وهو غازى حمد، للإشراف على المنافذ غير الشرعية فى تحد سافر للسيادة المصرية، بل ووصل الأمر بعد ثورة 25 يناير وبعد تدخل جماعة الإخوان ونجاحهم فى التأثير على القرار السياسى واستغلال الحملة الممنهجة التى قادوها ضد الأجهزة الأمنية من استصدار قرار بفتح المنافذ بين رفح المصرية وقطاع غزة، وقد كان من اللافت للنظر تعنت حكومة حماس فى التعامل مع السيادة المصرية عندما أصرت على دخول قيادات من الحركة مدرجة على قوائم المنع من الدخول بل وأغلقت المنفذ من الجهة الفلسطنية بحجة استمرار دور الأجهزة الأمنية الرقابية فى ممارسة دورها ووظفت قيادات الجماعة للضغط بشأن إلغاء القوائم.

> كيف تم إيقاف سعى الإخوان ومرسى لتمليك أراضى سيناء للفلسطينيين؟
كان لافتاً للنظر، تصريحات الرئيس المخلوع مرسى عندما أشار إلى إمكانية تملك الفلسطينيين فى سيناء، أسوة بقرار السماح لهم بالتملك فى ربوع مصر إلا أن قراراته قوبلت باعتراض من الأجهزة الأمنية واستهجان من القبائل السيناوية، مما دفعه إلى إعادة الطرح بصورة جديدة وملتفة من خلال تكليفه لرئيس وزرائه (هشام قنديل) بدراسة إنشاء منطقة حرة صناعية ومنطقة حرة تجارية مع غزة، وعلى مساحة عشرة كيلو مترات من كل جانب، وبما يسمح بشكل مباشر منح إقامات للفلسطينيين للإقامة بسيناء بحجة العمل والاستثمار، هذا وقوبل طلبه بالرفض من الأجهزة الأمنية, تراجع مرسى عن قراره، ولكنه قام بمنح الجنسية المصرية لـ 50 ألف فلسطينى مخالفا بذلك قرار الجامعة العربية، وضاربا بعرض الحائط أى بعد وطنى يهدف الحفاظ على الهوية الفلسطينية.

> ماذا رصدت الأجهزة الأمنية من مساع للإخوان فى سيناء؟
رصدت الأجهزة الأمنية نشاط لقيادات حزب الحرية والعدالة تجاه القبائل البدوية والعناصر الإجرامية والتى تعمل فى التهريب وتشغيل الأنفاق، خصوصاً المدعو (عبد الرحمن الدن)، والذى يدير مجموعة من الأنفاق بمنطفة الدهنية، وشقيقه بلال، والذى له نشاط تكفيرى، ومسئول عن ميليشيات مسلحة، وعلى علاقة بالجماعات الجهادية الفلسطينية، خصوصا جيش الإسلام، وجماعة أنصار الإسلام، ومجموعات جلجلات، ومرتبط أيضا بكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس، حيث تم رصد تحركات لخيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، والذى اقترح على بعض رجال الأعمال بسيناء إنشاء شركة مساهمة فلسطينية- مصرية، يكون الجانب الفلسطينى فيها هو الغرفة التجارية الفلسطنية، ويدخل رجال الأعمال السيناويون فى الشركة برؤوس أموال عينية، ممثلة فى مصانع ومزارع وعقارات بسيناء، تقدر بنسب مبالغ فيها، تفوق ضعف قيمتها الحقيقية، وتمثل حصصهم فى الشركة، والتى قدرالشاطر رأسمالها بـثمانية مليارات دولار من الجانبين، وتكون مسئولة بشكل مباشر عن توفير احتياجات حكومة حماس، وعن استيراد المنتجات الفلسطينية من القطاع عبر الأنفاق، وتأمين الأوراق الثبوتية للمنشأ لهذه المنتجات الفلسطينية باعتبارها منتجات زراعية زرعت فى سيناء لضمان تصديرها للخارج، بزعم أنها منتجات مصرية مثل “زيت الزيتون، الموالح، وبعض المنتجات الزراعية”، هذا بالإضافة إلى أن تلك الشركة كانت لها الأولوية فى تصدير كل احتياجات قطاع غزة للاستفادة من المنحة القطرية المخصصة لإنماء غزة، بقيمة 400 مليون دولار، خصصتها حكومة قطر لحكومة حماس، ولضمان تحقيق ذلك أنشأ الشاطر الشركة الفلسطينية- المصرية والتى أعلن مقرها بأحد المكاتب التابعة له فى شارع عباس العقاد بمدينة نصر، حيث قامت الشركة بالتنسيق مع حكومة حماس باستئجار 70 نفقا بمنطقة الدهنية مخصصة للعمل فى نقل السيارات ومواد البناء والأشخاص بالإضافة إلى نقل الوقود والنفط، وتولت الشركة شراء ونقل 400 سيارة رينو من مختلف الطرز لحكومة حماس، هذا بالإضافة إلى نحو 500 سيارة هونداى لبيعها بالسوق المحلى الفلسطينى، كانت جميعها يتم تهريبها عبر الأنفاق، ولحساب الشركة والتى قامت بالتنسيق مع عصابات من البدو لقطع الطريق، ومنع مرور السيارات التابعة لشركة المقاولون العرب من الطريق الأوسط، والمؤدى إلى منفذ العوجة، والتى كانت متعاقدة مع حكومة حماس على توريد “حصى البناء”، بقيمة 38 مليون دولار لقطاع غزة، مما أعطى الحجة لحكومة حماس لفسخ العقد وإسناده لشركة الشاطر، والذى أسندته من الباطن لإحدى شركات المقاولات المملوكة لعناصر إجرامية بدوية، هم من كانوا وراء منع عبور سيارات شركة المقاولون العرب، بهدف خلق علاقات وربط مصالح مع تلك المجموعات الإجرامية تضمن سطوة للإخوان ودورا نافذا لهم بين القبائل البدوية.

> ما المعلومات المتاحة حول حقيقة ووضع الأنفاق؟
معلومات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن هناك نحو 1400 فتحة نفق موجودة على الجانب المصرى، محصور أغلبها فى المنطقة ما بين قرية المهدية والماسورة ومنطقة الدهنية وصلاح الدين وحتى شاطئ البحر، يعمل فى مقابلها 70 نفقا بالجانب الفلسطينى جميعها تحت إشراف حكومة حماس، وكانت تلك الأنفاق تستغل فى تهريب جميع البضائع إلى غزة أو العكس، حيث كانت أيضا تستغل فى تهريب البضائع الإسرائيلية إلى سيناء، هذا بالإضافة إلى أنه بالتنسيق مع حكومة حماس كانت هناك أنفاق مخصصة لدخول الأفراد إلى غزة والعكس؛ حيث اتفق الجانبان الحمساوى والبدوى على تحصيل مبلغ 50 دولارا من كل جانب على حركة الأفراد، وهو الأمر الذى أوجد فى سيناء مافيا العمل بالأنفاق، حيث كان متوسط الربح الذى يحققه النفق الواحد يوميا نحو مائة ألف دولار، وهو الذى فجر مشكلة أمام الدولة، فمنطقة الأنفاق موجودة على مسافات قريبة ومتفاوتة من الشريط الحدودى، والأنفاق نفسها مخفية داخل منازل الأهالى، وهناك منطقة بمدينة رفح تسمى منطقة (المعسكر)، كانت تستخدمها إسرائيل وقت الاحتلال كمعسكر لقواتها، قريبة من الحدود مع غزة، استغلتها بعض العائلات كمنطقة سكنية لهم بعد تحرير سيناء، ووظفت أغلب هذه المساكن لإنشاء فتحات للأنفاق، مربوطة بالأنفاق الرئيسية التابعة لحماس.

> القوات المسلحة تمكنت من تدمير أعداد كبيرة من الأنفاق.. فما وضعها حاليا؟
على الرغم من نجاح القوات المسلحة فى تدميرما يقرب من نحو 1300 فتحة نفق، فإن الأمر يحتاج إلى قرار جمهورى يقضى بمصادرة جميع الأراضى الموازية للشريط الحدودى، وبعمق كيلو متر لصالح المنفعة العامة، وتنشأ عليها منطقة عازلة، كحل فاعل للقضاء على نشاط مافيا الأنفاق، ويحقق السيادة الكاملة لمصر على حدودها، ويضمن إحكام السيطرة على الحدود، ويهذب من سلوك وتطاول قيادات حماس، على أن تقوم الدولة بتعويض الأهالى قاطنى تلك المناطق بالتعويض المناسب، وتوفير سكن مناسب لهم، وحتى لايشعرون بأى ظلم، خصوصا أن معظمهم سيصاب بضرر بالغ من جراء تنفيذ هذا القرار، فمصر تعانى العديد من المشاكل سواء الاقتصادية أم السياسية أم الأمنية بسبب البعد الإستراتيجى والحيوى لسيناء، وبسبب النظرة التآمرية لإسرائيل والغرب لهذه المنطقة باعتبارها جزءا من الحل السياسى للقضية الفلسطينية، ووظفت الإخوان وحماس وبعض الدول الإقليمية كقطر وتركيا للعمل على تنفيذه.