أصدر لجنة تقصي الحقائق تقريرًا حول أحداث فض اعتصام رابعة، حيث تضمن 3 نقاط أساسية هي الانتهاكات التي صاحبت الاعتصام وعملية الفض ومستخلصات التقرير متمثلة في الحقائق الموضوعية التي توصل إليها التقرير وتوصيات المجلس بعد ودراسة كل المستندات والشهادات التي حصل عليها المجلس. 

وأوضح التقرير الذي أثار جدلاً واسعاً إن فض الاعتصام جاء إعمالاً للقانون، وأشار إلى أن الاعتصام كان مسلحًا. 

 

وصف قطب العربى، الكاتب الصحفى، تقرير لجنة تقصى الحقائق حول أحداث فض ميداني رابعة والنهضة "بصباع كوفتة" جديد من القوات المسلحة، وأنه مجرد قشرة قانونية حقوقية لتقرير أمنى؛ لأنه جمع وتضمن كل التقارير الأمنية التي بثتها الجهات الرسمية ووزارة الداخلية.

وفي نفس السياق هاجمت حركة شباب 6 إبريل، المجلس القومي لحقوق الإنسان، متسائلة أين كان المجلس الذي تم تشكيله منذ ثمانية أشهر من انتهاكات حقوق الإنسان طوال تلك الشهور، وماذا كانت تحركاته ضد إطلاق الأمن الرصاص الحي على التظاهرات السلمية وأحداث القبض العشوائي وانتهاك الحريات والحبس والتحقيق في المعسكرات الأمنية واحتجاز الأطفال والنساء ومقتل المحتجزين في محبسهم والتعذيب الممنهج وحوادث الاغتصاب في الأقسام والمقرات الأمنية.  

 وطالب محمد أبو حامد، المتحدث باسم الجبهة الرسمية لمؤيدي السيسي، وزارة الداخلية بعقد مؤتمر للرد على ما ورد في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بأحداث فض اعتصام رابعة المسلح.

وتساءل في تغريده له، على تويتر، قائلا "كيف يصف تقرير اللجنة بداية اعتصام رابعة المسلح أنها كانت سلمية على الرغم من التكفير والتحريض على العنف وتهديد المجتمع الذي تم من أول يوم".

 

بينما وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية، هاني عبد اللطيف، التقرير القومي لحقوق الإنسان الرسمي بشأن فض قوات الشرطة لاعتصام مؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر بــ"الحيادي".

وقال المتحدث، "إن التقرير حيادي وبذل فيه مجهود كبير لأنه تناول أمور هامة بينها أن اعتصام أنصار المعزول كان مسلحا، وأنهم احتجزوا مواطنين أبرياء، وقاموا بتعذيب البعض وقتل آخرين".

ورأى عبد اللطيف أن "أهم ما ذكره التقرير أيضاً هو أن قوات الشرطة لم تبادر بإطلاق النار إلا بعد مقتل أحد عناصره"، وأصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان "رسمي" تقريره، اليوم الأربعاء، بشأن فض اعتصام مؤيدي مرسى في محافظتي القاهرة والجيزة يوم 14 أغسطس الماضي.

وأكد محمد أنور السادات، الرئيس السابق للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض اعتصامي رابعة والنهضة جاء متوازنا إلى حد كبير، حيث أدان الشرطة والمعتصمين كل منهم وفق ما صدر منه من أفعال.

 

وفي نفس السياق دعت الإعلامية والسياسية نهال عهدي، العقلاء من"الإخوان المسلمين" وشباب الجماعة ومؤيديهم إلى وقف العنف واحترام تقرير لجنة تقصى الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أعلنت اللجنة جانبا منه أمس بشأن أحداث فض اعتصام ميدان "رابعة".

وأوضح حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير لجنة تقصى الحقائق حول فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة لم يأت بجديد على الإطلاق، مؤكدًا أن ما تم عرضه من فيديوهات وصور أمس الأربعاء، تم أخذه من "اليوتيوب" وتويتر وفيسبوك وهذا واضح للجميع. 

وقال جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقرير فض ميدان النهضة يتم الإعلان عنه يوم 16 الجاري، مشيرا إلى أن تقرير فض اعتصام رابعة العدوية رصد عمليات التعذيب التي قام بها المعتصمون من عناصر المحظورة ضد عدد من ضباط الشرطة ومواطنين ليس لهم ذنب. 

قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لم يطلع على تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاص بفض اعتصام رابعة العدوية، مضيفاً أن الأمور في المجلس لا تدار بروح الديمقراطية.