أكد السفير الدكتور وليد محمود عبد الناصر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنه على الرغم من التهديد الذي يمثله خطر الإرهاب الحالي، ودقة مرحلة التحول الديمقراطي، فإن مصر مصممة على المضي في استكمال بناء المؤسسات الديمقراطية، وتوفير الحماية لحقوق الإنسان، في إطار احترام سيادة القانون واستقلال القضاء.

جاء ذلك في البيان الذي ألقاه، أمام جلسة عرض التقرير السنوي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار أعمال الدورة العادية الخامسة والعشرين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمنعقدة حالياً في جنيف.

وأشار المندوب المصري الدائم في بيانه، إلى أن دستور 2014 الذي تم تبنيه بتأييد شعبي كبير، يمثل طفرة غير مسبوقة، خاصة في باب الحقوق والحريات، الذي يتضمن نصوصاً ألزمت الدولة بكفالة المساواة الكاملة بين المواطنين، مع إيلاء أهمية لحماية حقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوى الإعاقة، وإنشاء مفوضية وطنية لمكافحة التمييز، والنص على الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر.

كما أوضح أنه في إطار أعمال الدولة المصرية لمبدأ المحاسبة، فتم تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة برئاسة قاضي دولي مرموق، لتحري ما وقع من أحداث منذ 30 يونيو الماضي، منوهًا بأن السلطات في مصر لديها اقتناع بأهمية التواصل الإيجابي مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والتي يمثل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أحد أهم دعائمها.

وجدد عبد الناصر قلق مصر تجاه التطورات في سوريا، مشيرًا إلى أنه لدى مصر قناعة راسخة بأن الأولوية يجب أن تكون لحقن دماء أبناء الشعب السوري، ومساندة تطلعاته المشروعة للحرية والديمقراطية، وحماية حقوق الإنسان، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

كما أشار إلى أنه في إطار التزام مصر الثابت والتاريخي بدعم القضية الفلسطينية وتعزيز حماية حقوق أبناء الشعب الفلسطيني، فإن مصر تتطلع إلى سرعة تحرك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل التقارير التي تشير إلى اعتزام السلطات الإسرائيلية اتخاذ المزيد من الإجراءات التمييزية والتعسفية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضاً في المسجد الأقصى الشريف.