لم يستفزني موضوع مثل هذا الاغتيال الجبان الذي قام به ليبيون متطرفون لسبعة من أبنائنا المصريين الأقباط في 23 فبراير الماضي في إحدى القرى الليبية بعد اختطافهم من منازلهم.

والمهم أن السلطات الليبية لم تتمكن حتى الآن من القبض على المجرمين القتلة.. وأتمنى أن يكون هناك موقف حازم ومستمر من جانب السلطات المصرية حتى تأخذ مصر وعائلات الضحايا حقهم في دم الأبرياء من أقباط مصر.

أقولها دون مجاملة لأحد: كيف تترك السلطات الليبية أفراد كتيبة «أنصار الشريعة» يهاجمون منازل الأقباط ويعتدون عليهم بالمطاوي والسنج والسيوف ويستولون على أموالهم بالإكراه؟!

ونريد أيضاً تحقيقاً سريعاً عن صحة أن عناصر من قيادة حماس تورطت في خطف وقتل الأقباط المصريين بليبيا بالإضافة إلى تورط زعيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري.

بقي وقفة نقول من خلالها كلمة حق حازمة وحاسمة وهي أن «حماية الأقباط هي مسئولية الأغلبية المسلمة»، وحينما نقول الأقباط فإن مسئولية الدفاع عنهم وحمايتهم ليست فقط في مصر، بل في ليبيا، وفي أي مكان في العالم. ومسئولية الأغلبية المسلمة تأتي من منطق التوازن بين الأغلبية والأقلية في توزيع الأدوار.. من مسئول عن من..؟

وكان من الطبيعي أيضاً أن يطلب مجلس كنائس مصر من الحكومة الليبية حماية الأقباط المصريين وأن يعبر عن أمله أن القوات المسلحة لن تتوانى عن مساعدة المسيحيين المعتدى عليهم داخل ليبيا التي ذهبوا إليها بحثاً عن لقمة العيش وراحوا يعملون بجدية وشرف وأمانة.

وكانت أيضاً مؤسسة ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان على حق في أن تطالب وزير الطيران المدني أن ينظر بعين الرعاية إلى العالقين في ليبيا الذين لا يملكون ثمن تذكرة العودة لمصر بجانب قلة عدد الرحلات بين القاهرة وطرابلس.

وليسمح لي القارئ أن أصارح الرأي العام بوجهة نظري أن حماية أقباط مصر ليست مسئولية الدولة فقط ولكنها مسئولية جماهيرية لشعب بأسره اختار الوحدة الوطنية كأساس يبني عليه أمنه واستقراره.

وشكراً للإعلام المصري الذي أطلق صيحة احتجاجية عالية النبرة لم تضع في حساباتها رد فعل الحكومة الليبية ولا هدوء ودبلوماسية ردود السلطات المصرية.

ويجب ألا ننسى أنه حتى الإعلام العربي وعلى رأسه صحيفة الرأي الكويتية كتبت عن مصادر أمنية وسيادية أن عددا من العناصر الإخوانية والجماعات التكفيرية تقوم بالسفر إلى ليبيا بحجة أنها أيد عاملة وبعد وصولها إلى هناك تنضم إلى قيادات تنظيم القاعدة وعلى تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان.

ولفت نظري رد فعل جماهيري للاتحاد العام للمصريين بالنمسا مطالبا بقوة السفير الليبي بفيينا بموقف صريح وحاسم من الحكومة الليبية من هذه الجرائم النكراء التي تتخذ من بلادهم مسرحاً لها على أسس الهوية أو الدين في انتهاك صارخ لحرية الاعتقاد.

والآن جاء الوقت أيضاً لنقيم معا موقف الكنيسة والأقباط في مصر من استفزاز المجموعات المتطرفة بالاعتداءات الإجرامية على ما يقرب من مائة كنيسة، وكذلك الاعتداء على أشخاصهم وممتلكاتهم، اختارت الكنيسة وأقباط مصر لغة العقل والوطنية في رفض الانزلاق إلى لغة الصدام مع المسلمين وبعثوا برسالة ذكية وواعية لمن يريدون بمصر شراً فيدخلوها في دائرة الصراع والصدام بين مسلميها وأقباطها، تقول هذه الرسالة وباختصار «لن ندخل في المصيدة والمكيدة التي نصبتموها لنا» وسيظل قداسة البابا تواضروس الثاني والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب يداً واحدة وصوتاً واحداً مؤيداً وحامياً لضرورات الوحدة الوطنية.

وهل لي أن أعطي نموذجاً لشخصية قبطية عالية المستوى ويعيش في أمريكا منذ أعوام طويلة كأحد كبار المحامين وهو د. ماجد رياض، الذي أنشأ ما نسميه بالـ Lobby ليدافع عن المواقف المصرية ويدين التطرف ودعم مظاهرات في نيويورك ذهبت إلى مقر الأمم المتحدة لتأييد خطاب الوزير نبيل إسماعيل فهمي وهو من الأبناء المخلصين الذين أحبهم وتبناهم قداسة البابا الراحل شنودة الثالث وكان صاحب الفضل في تدعيم العلاقة بيننا ولي الشرف أنني سأشاركه إحياء ذكرى البابا الراحل في 17 مارس بنيويورك لأن د. ماجد يتميز بالوفاء واشتركنا معا في حب هذا الرجل العملاق الذي سميته أثناء مشاركتي في الأربعين بعد وفاته في الكاتدرائية «عبقري المودة».

ليتنا يوماً قريباً نفكر في مظاهرة شعبية قوية تنزل إلى الميادين والشوارع لتحمل شعار «حماية الأقباط... هي مسئولية الأغلبية المسلمة..».