السعودية صفعت الحاج حسين اوباما رئيس الإدارة الأمريكية علي خلفية رقبته! 

 

في خطوتين متزامنتين الأولي منها : قامت حكومة المملكة العربية السعودية الحديثة في الإدارة بتلقين حكومة مصر العريقة في الإدارة درسا بليغاً في كيفية وأهمية وحيوية وضرورية حزم الحكومات في أوقات المحن والشدائد التي تهدد أمنها القومي.

 فبالرغم إن مصر هي من اكبر البلاد في العالم المتضررة من إرهاب ( جماعة الإخوان المسلمين ) وتوابعها من استهداف جيشها بالقتل البدني والمعنوي ، وقتل رجال شرطتها ، وتقويض مؤسسات دولتها ، إلا أنها ما زالت تفكر وتفكر وتفكر.... في إصدار قانون يجرم تلك الجماعة لمنع إرهابها وتجفيف منابع تمويلها.
 

 بينما ...  لحظة أن ( استشعرت ) وأكرر ( استشعرت ) المملكة خطورة تلك الجماعة وتنظيماتها علي أمنها القومي ، قام جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز بإصدار مرسوم ملكي ( وليس قراراً ببلاوياً فنكوشياً ) بحظر أنشطة تلك الجماعة ومكوناتها ومعاقبة وتجريم كل من يتعاون أو يتعاطف أو يكتب عنها في داخل المملكة وخارجها ( في إشارة واضحة للتنظيم الدولي لتلك الجماعة الإرهابية ).
 

 وثانيها: قام بالتطبيق الفوري لهذا المرسوم الملكي بسحب السفير السعودي من دويلة قطر، وقفل ومنع مكتب قناة الجزيرة من العمل بالمملكة لتعاونها مع تلك الجماعة إيواء لبعض قادتها ، وتمويلاً وتشجيعاً لأنشطتها ، بينما "الدبدوب الدبلوماسي" الدلوعة وزير خارجية مصر المضار الأساسي والرئيسي لم يجرؤ أو يتجرأ علي إصدار قرار بسحب السفير المصري في قطر ، لكنه تواري خلف شبه قرار أن السفير المصري جاء لمصر من فترة في إجازة خاصة.

 وبعد اجتياح المطالبات الشعبية بضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر ، العدو المقيم بالأراضي المصرية طلبوا من السفير مد الإجازة لأنه ليس هناك قرار رسمي بسحب السفير المصري من دولة الأعداء ، وما اتخذته المملكة ما هو إلا دعم لمصر في محاربتها الغير رسمية للإرهاب ، بالإضافة إلي تعليم مصر أن هناك فرقا كبيرا بين ( الإدارة ... والإرادة ) وحكومة مصر الحالية من رئيس وزراءها ( المطبطباتي ) ورئيس جمهوريتها ( الطيباتي ) فاقدان للاثنين. 
 

أما اللطمه التي وجهتها المملكة للمؤخرة الخلفية لرقبة الحاج حسين ،فكانت انه قبل وصوله لأرض المملكة بأيام قليلة، لمحاولة تخفيف دعم المملكة لمصر، سيستقبله المرسوم الملكي بحظر الجماعة وتجريم أعمالها وتجريم من يتعاون معها ، وحيث انه المؤيد والداعم والممول لجماعة الإخوان المسلمين ببلدان الشرق الأوسط فقد منع عليه مجرد التكلم في الموضوع وإلا أصبح مجرما دولياً . 

ولا عزاء للإدارة المصرية مع التمنيات بعودة الإرادة المصرية في اتخاذ القرارات المصيرية ٠