كتبت – أماني موسى
أستنكر د. عوض شفيق المحامي بالنقض وأستاذ القانون الدولي بجينيف، موقف وزارتي الثقافة والإعلام من منع فيلم نوح إستجابة لطلب وبيان الأزهر بمنع عرضه!

ووجه شفيق سؤاله إلى وزيرة الإعلام د. درية شرف الدين: من أين مصدر تأكيد إلتزامك بما أقره الأزهر بشأن الفيلم؟ هل هو مصدر قانونى أم سياسي أم ديني؟
وأردف شفيق بقوله: بالطبع مصدر موقفك هو ديني، حيث الالتزام بما تنصه الشريعة الإسلامية من تحريم تجسيد حياة الأنبياء أو الصحابة، ولكن هذا الالتزام يخصكم أنتم فقط أصحاب المعتقد والدين الإسلامي.

أما المسيحية فإنها تجيز تجسيد شخصيات الأنبياء ومن ثم فلا موانع شرعية لمشاهدة فيلم نوح.

وشدد بقوله: لا يجوز لكم مطلقًا تعميم تأثيم فعل مشاهدة الفيلم على كل فئات الشعب مسيحيين ومسلمين وملحدين ومؤمنين.

ووصف "شفيق" هذا المنع من قِبل مؤسسة الأزهر الشريف بإنه عملاً من أعمال الدوجما الاستبدادية الدينية التى تفرض على الشعب المصرى المسيحي.
وأوضح بإنه لا قاعدة قانونية تحرم أو تمنع مشاهدة فيلم يجسد حياة الأنبياء، بل تعتبره عمل إبداعي لا يجوز منعه.

مستطردًا بسرد ثلاث قيود ربما تمنع عرض عمل فني وهي كالتالي:

1-    مخالفة هذا الفيلم لقواعد الأخلاق والآداب العامة.

2-    النظام العام... وهو فى تعريفه مجموع القواعد القانونية التى تحكم المجتمع، وهو معيار نسبى والذى يقول من هو من النظام العام وكيف يتأذى النظام العام من عرض فيلم "نوح"؟ هو القاضى.

3-     مخالفة الفيلم وانتهاكه للأمن القومي، والذى يحدد مفهوم الأمن القومى هو الجيش والشرطة أو مجلس الدفاع الوطنى والذى يحكم بتهديد الأمن القومى هو أيضًا القاضي.

وأختتم شفيق تصريحاته بأن الفيلم سيتم مشاهدته عبر اليويتوب ولن يتمكن أحدًا كائنًا من كان بمنع فيلم أو آخر، وبأن الشعب وحده صاحب الحق في قرار مشاهدته من عدمه.