قال المحامى عصام البطاوى دفاع المتهم اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، إن محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار رضا شوكت، أجلت نظر قضية إعادة محاكمة حبيب العادلى لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه، إداريا لعدم حضور المتهم من محبسه لإجرائه عملية جراحية بعد يومين فى المعدة بسبب إصابته بالسرطان.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكمها فى مايو 2011 بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 12 عامًا وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساوى له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.

وأحالت نيابة أمن الدولة، العادلي، إلى الجنايات لاتهامه بأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام 2010 وحتى 7 فبراير من عام 2011 وبصفته موظفا عاما "وزيرًا للداخلية" قام بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفًا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضًا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات، إنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلى تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقى، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.