*الظروف الأمنية في مصر حرجة، وتتطلب قوانين وإجراءات إستثنائية.
*تنظيم الإخوان هو الطابور الخامس بالمنطقة العربية.
*الغرب مزودج المعايير ومن مصلحته إبقاء مصر مربكة ومنهكة القوى.

كتبت – أماني موسى

قال اللواء شريف إسماعيل "المستشار الأسبق للأمن القومى فى سيناء والوكيل السابق لجهاز المخابرات": أن مصر تمر بظروف أمنية حرجة للغاية، وهو ما يتطلب من الدولة مواجهة الإرهاب بقوانين إستثنائية، أسوة بما اتبعته من قبل ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: إن عامل الردع القانوني يمثل عامل أساسي في مواجهه الإرهاب، وهو ما يتطلب من الدولة تحقيق العدالة الناجزة، ومن ثم فإن قرار الحكومة بتحويل قضايا الإرهاب وقضايا أستهداف القوات المسلحة والشرطة إلي القضاء العسكري، هو أمر دستوري.

وحول موقف الغرب من القانون الذي أقره مجلس الوزراء أمس في هذا الشأن، قال إسماعيل: "بالتأكيد الغرب سوف يحاول التشكيك في هذا القرار، وتسيسه".
وتساءل إسماعيل قائلاً: ماذا فعلت أمريكا بعد أحداث ١١ سبتمبر؟ هل كانت قرارتها ضد الإرهاب تتماشى مع القانون الوضعي الأمريكي؟ هل كان إفتتاح معتقل "جوانتيمالو" قانوني ويخضع للرقابة القانونية؟ هل أعتقال العرب بالولايات المتحدة بسبب الجنسية أو الديانة كان قانونيًا؟ هل إنهاء إقامة العرب وترحيلهم من أمريكا كان ضمن إتفاقية جينيف التي تنظم حقوق الأجانب؟

مشددًا بقوله: أن أمريكا في سبيل الحفاظ على أمنها القومي، ضربت بعرض الحائط كل قواعد حقوق الإنسان، باعتبار إن الأمن القومي عامل أساسي في مكونات الدولة ويرتبط بعامل السيادة وحماية المواطن، وهو أبسط حقوق المواطن في بلده.

وأعتبر إسماعيل أن توقيت صدور القرار جاء متأخر –وفق تقديره-، قائلاً: كان من الأجدى أن يصدر قبل ذلك، تزامنًا مع إعلان الإخوان جماعة إرهابية.
وأشار إلى تأثير الوضع الأمني المتردي على قطاعات السياحة والاقتصاد والأستثمار.

مؤكدًا على مصلحة الغرب في إبقاء مصر مربكة ومنهكة بهدف إضعاف المنطقة العربية لصالح إسرائيل ولصالح الشروط المجحفة التي تفرضها الإدارة على أبو مازن ولصالح عودة جماعة الإخوان المسلمين للعمل السياسي ليس في مصر بل في المنطقة العربية.

وأختتم اللواء شريف إسماعيل تصريحاته بأن التنظيم الدولي للإخوان هو الطابور الخامس في المنطقة العربية، وممارسات حماس ودورها التخريبي في المفاوضات لصالح تل أبيب، هي خير مثال على ذلك.