أصدر الرئيس عدلى منصور قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/10/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية المُشار إليه، وتحسين كفاءة استخدامه، وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه، فضلاً عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق إلى السكك الحديدية، وبالتالى يُخفض من تكاليف النقل، ويقلل من الازدحام المرورى على الطرق، ويحد أيضًا من ظاهرة التلوث البيئى الناجم عن هذا الازدحام.

جدير بالذكر، أن المشروع يتكون من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، بطول حوالى 192 كم، بالإضافة إلى وصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول حوالى 26 كم، وذلك من النظام الميكانيكى الحالى إلى نظام إلكترونى مُتطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات، كما يشتمل المشروع على عدة عناصر، من بينها منظومة التحكم والإشارات، مثل نظام التحكم المركزى، وأبراج التشغيل المحلية، ونظام الاتصالات، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع.