الأقباط متحدون - قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى «اتفاقية بالي» لتسهيل التبادل التجاري
أخر تحديث ١٧:١٤ | الأحد ١٦ مارس ٢٠١٤ | برمهات ١٧٣٠ ش ٧ | العدد ٣١٣٠ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

قرار جمهوري بالموافقة على انضمام مصر إلى «اتفاقية بالي» لتسهيل التبادل التجاري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدر الرئيس عدلي منصور، الأحد، قرارًا جمهوريًّا بالموافقة على انضمام مصر، إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني «النامية»، حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا، عام 2006، مع التحفظ بشرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بالرقابة، وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.