*سليمان شفيق: حكومة "محلب" مبتفكرش وخاضعة للابتزاز الشعبي.
*أمن الدولة العليا كفيلة بقضايا الإرهاب.

كتبت – أماني موسى

أعرب الكاتب والباحث "سليمان شفيق" عن إعتراضه لقرار مجلس الوزراء بإحالة المتورطين في أعمال عنف ضد الجيش والشرطة إلى القضاء العسكري.

وأضاف في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: أنا ضد محاكمة المدنيين أمام قضاء عسكري، وحتى هذه اللحظة، فأنا ضميريًا غير مرتاح للقرار، ولكن ذلك يبدو مقبولاً إلى حد ما في ضوء ما تشهده مصر من أحداث والاعتداءات المتكررة على رجال الشرطة والجيش.

وتساءل شفيق: لماذا لا تتم إحالة هؤلاء الإرهابيين إلى قضاء أمن الدولة العليا؟ هل هو عاجز عن ملاحقتهم ومعاقبتهم؟ وهل المادة الدستورية تكفي أم نحتاج إلى قانون يقر ذلك؟
وأقترح "شفيق" إحالة المتهمين بتلك الأعمال لدوائر خاصة تقوم بالعدالة الناجزة، بدلاً من إحالتهم للقضاء العسكري، مما يعطي صورة للعالم الخارجي وكأن مؤسسات الدولة في حالة ضعف وإنهيار، ومن ثم فالجهات العسكرية فقط هي القادرة على الإنجاز.

وحول الأوضاع الأمنية الاستثنائية التي تشهدها البلاد، شدد شفيق بقوله: لازلت أصر على إستخدام القضاء العسكري فقط فيما يحدث داخل الثكنات العسكرية ومع أشخاص عسكريين وليسوا مدنيين، وإلا نبقى بنهد فكرة الدولة – على حد تعبيره-.

وأختتم قائلاً: "حكومة محلب مبتفكرش وعايشة على ردود أفعال الحكومة السابقة، وبما إن الحكومة السابقة كانت متهمة بإنها مرتعشة الأيادي، جاءت حكومة محلب لتحاول إثبات العكس".

واصفًا إياها بإنها تخضع للابتزاز الشعبي، وبأن الحلول الأمنية لن تؤدي إلى علاج للمشكلة بل إلى تفاقهما مشددًا: قرار خاطئ.