، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والمواني البحرية والبرية والجوية، وذلك بحضور السادة وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة المواني ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن المواني.
 

وقد تم خلال اللقاء مناقشة الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب سلع و البضائع، فضلا عن التهرب الجمركي وتأثيرهما على النواحي الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الاقتصاد المصري، وعلى المنتجات الوطنية.
 

وقد شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وأثارها فى نطاق محافظة بورسعيد كمثال،حيث تم استعراض المجهودات المبذولة فى هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة أعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب.
 

 هذا بالإضافة إلى ما يتم في الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل ،فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الأسعار الاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها.