أعلن التيار الشعبى، فى بيان له، تقدم عدد من القوى السياسية، اليوم، بخطاب صباح الاثنين المقبل، إلى رئاسة الجمهورية، بشأن قانون الانتخابات الرئاسية الذى صدر مؤخراً، وقام بالتوقيع عليه "حزب التحالف الشعبى الاشتراكى - الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى - التيار الشعبى - حزب الكرامة - حزب الدستور".

وكان نص الخطاب كالتالى:
سيادة المستشار الفاضل رئيس الجمهورية
تحية واحتراما وبعد...
فإن الأحزاب الموقعة أدناه، إنما يهمها بمكان أن تعرض على سيادتكم ما هو آتٍ..
بتاريخ 29/1/2014 انتهت الرئاسة المصرية من صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وتم طرحه لحوار مجتمعى حتى يوم 9 فبراير 2014، وقد حوى هذا المشروع المادة رقم 7 التى جرى نصها على: "يجوز لذى الشأن الطعن فى قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ إخطاره بها وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى هذه الطعون بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن".

وقد كان هذا النص تحديدا محل استحسان وتأييد توحدت عليه الأحزاب التى تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب، كما قدرت هذه الأحزاب للمستشار الجليل السيد رئيس الجمهورية حرصه على إنفاذ الدستور بانتصاره لهذا النص الذى انتهى إليه فى مشروع القانون، فقد قدرت أيضا بإجلال ما انتهى إليه قسم التشريع فى مجلس الدولة برئاسة المستشار الجليل مجدى العجاتى، من إجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية حسبما ورد فى كتابه رقم 47 المؤرخ فى 3/3/2014 الذى أورد به تعديلا على المادة 7 من مشروع القانون بحيث يجرى نصها على:

"لطالب الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية وللمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام دائرة الموضوع المختصة بالطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، وعلى الدائرة المذكورة الفصل فى الطعن بحكم نهائى خلال أسبوع من تاريخ إقامة الطعن ودون العرض على هيئة مفوضى الدولة".

وقام قسم التشريع بمجلس الدولة بتعديل النص على هذا النحو حرصا منه على اتخاذ التدابير التى تمنع إطالة أمد العملية الانتخابية بما قد يهدد سير المرحلة الانتقالية ويعرض البلاد لاضطراب لا تحتمله فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخها، مع الالتزام بالأصول المرعية فى الدول الدستورية الحديثة، وفى سبيل ذلك لم يتوان قسم التشريع بمجلس الدولة عن مطالبة المجلس الخاص الذى ينظم شئون مجلس الدولة للانعقاد لبحث مسألة تعديل قانون تنظيم عمل مجلس الدولة بما يتيح نظر الطعون الانتخابية وسرعة الفصل فيها دون العرض على هيئة المفوضين، وفى خلال أسبوع من تاريخ إقامتها، وهو الأمر الذى لقى عظيم ترحيب الأحزاب الموقعة أدناه، حيث ارتأت فيه التوفيق الدقيق بين الاعتبارات العملية التى تحتم سرعة الانتهاء من مرحلة الانتخابات الرئاسية، واعتبارات إنفاذ الدستور واحترام الإرادة الشعبية.

لذا فقد صدم الأحزاب الموقعة أن تصدر فى النهاية قانون الانتخابات الرئاسية فى 8/3/2014، ليقرر تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء منطويا على المادة 7 منه، وقد جرى نصها على الآتى: "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها، بأى طريق، وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وحيث صادفت دعوة سيادتكم للاجتماع بالأحزاب يوم الأربعاء 12/3/ 2014 لعرض ملابسات ومقتضيات تعديل نص المادة 7 على النحو الذى صدر به القانون ترحيباً وتقديراً من الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب، ومع تفهمهم الكامل لما تم استعراضه فى هذا الاجتماع، ولضرورة سرعة الانتهاء من استحقاقات المرحلة الانتقالية، فإن الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد، والحرص على حماية الوطن من مؤامرات محلية وإقليمية وعالمية تحيق به وبشرعية إزاحة الحكم الفاشى فى 30 يونيه 2013 بثورة شعبية كبرى صححت مسار ثورة 25 يناير 2011 يدفعهم إلى رفض تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من رقابة القضاء على ما جرى به نص المادة 7 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية لأن النتيجة المتوقعة بل والأكيدة لهذا التحصين هى أن المتربصين بمصر سوف يملأون العالم ضجيجاً على اعتبار أن المقصود بالتحصين مرشح بعينه ربما كان التحصين ضده بكل المقاييس فى حقيقة الأمر، لذا وتمسكا بسريان روح الدستور فى كل جنبات خريطة المستقبل وبإنفاذ نصوصه خلال مرحلة الانتقال والتحول الديمقراطى ودون المصادرة على أية حلول أخرى فإن الأحزاب الموقعة على هذا الخطاب تقترح أن يتم تعديل نص المادة 7 من قانون الانتخابت الرئاسية ليصبح كالتالى:

"يجوز لطالب الترشيح أو للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة بإعلان قائمة المرشحين أو القررات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من اعلان قائمة المرشحين؛ ويكون الطعن امام المحكمة الادارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة ايام من تاريخ تقديمه؛ فاذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا تفصل المحكمة الدستورية فى المسألة دون احالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاحالة؛ كما يجوز للمرشحين الطعن فى قرار اللجنة باعلان النتيجة أو القررات السابقة عليه المؤثرة فيه، وذلك خلال يومين من إعلان النتيجة؛ ويكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا؛ وتفصل المحكمة فى الطعن بحكم نهائى دون احالة لهيئة مفوضى الدولة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديمه؛ فإذا تضمن الطعن مسألة دستورية وأحيل إلى المحكمة الدستورية العليا، تفصل المحكمة الدستورية العليا فى المسألة دون إحالة لهيئة المفوضين خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة؛ وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة النهائية فى ضوء ما يصدر من أحكام فى الطعون المرفوعة؛ ولا يجوز الطعن فى قرار إعلان النتيجة النهائية، ويعتبر قرار اللجنة بانتخاب الرئيس نافذا من تاريخ هذا الإعلان".

حيث إن الأخذ بهذا النص المقترح سيمكننا من التوفيق بين سرعة الانتهاء من مراحل المرحلة الانتقالية، وبين مراعاة الاعتبارات السياسية الأولى بالرعاية فى هذه الظروف الدقيقة التى تحتم عدم الاستهانة بمخاطر التشكيك فى مشروعية الاستحقاق الانتخابى الأهم وفى شرعية ما بعد الانتفاضة الثورية الكبرى فى 30 يونيه 2013، بما يقطع الطريق على كل من يشكك فى حقيقة احترام الدولة المصرية لدستورها الذى حاز رضاءً شعبيا غير مسبوق.

وجاء فى خاتمة الخطاب، سيادة المستشار الجليل/ رئيس جمهورية مصر العربية، إن الأحزاب التى تتوجه إلى سيادتكم بهذا الخطاب إنما تقدر لكم بعظيم الامتنان والتقدير تحملكم المسئولية الوطنية فى هذا الظرف التاريخى بالغ الصعوبة والدقة، وتأمل أن يسهم ما ورد بهذا الخطاب فى الوصول إلى ما يعبر ببلادنا إلى بر آمن لدولتنا ولشعبنا.