قال عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» التي قامت بتعديل دستور 2014، إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء خلال أيام من صياغة رؤية المشير عبدالفتاح السيسي كمرشح رئاسي، والأسس التي يعتمد عليها برنامجه.

وأكد «موسى» في تصريحات، السبت، أنه من الواضح أن المرشح المحتمل الذي يتمتع بتأييد شعبي كبير يتجه الى أن تقوم رؤيته على محورين أولهما إعادة بناء الدولة على أسس حديثة آخذًا في الاعتبار التكليفات التي أقرها دستور 2014، وإلزام الدولة بها، وثانيهما أن يشرك المشير الشعب في تفاؤله بالنسبة للمستقبل من حيث التنمية الشاملة وتحقيق العدالة الأجتماعية، مع وضعه في الصورة بكل شفافية بحقائق الوضع الاقتصادي والظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار «موسى» إلى أن البرنامج سيحدد إطار رؤية المرشح لإعادة البناء وتحقيق الرخاء للناس وضمان الحياة الكريمة لهم، إلى جانب احترام الحقوق والحريات التي جاءت في الدستور الجديد وعلى رأسها عدم التمييز بين المواطنين وتكافؤ الفرص بينهم، وحرية الرأي والاختلاف السلمي في ضوء محددات رئيسية تقوم أساسًا على أولوية تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا، حفاظًا على حقوق ومصالح الجيل الحالي والأجيال القادمة، خاصة في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد سكان مصر.

وأضاف أن البرنامج الذي تتم بلورته للمشير عبدالفتاح السيسي يتضمن خطة طموحة مقترحة لإعادة صياغة الخريطة التنموية والاستثمارية لمصر، عبر إجراء تعديلات جذرية على عدد المحافظات، بما يتضمنه ذلك من تغيير في الخريطة الإدارية أيضًا، حيث ينتظر أن تمتد حدود بعض محافظات الصعيد شرقًا وغربًا توسيعًا لآفاق العمل والإنتاج.

وأوضح أن مجموعة من الشخصيات العامة والخبراء يشاركون في مناقشات مكثفة تتعلق ببرنامج التنمية والإصلاح وإنجاز البرنامج الانتخابي.

ولخص «موسى» الركائز الاساسية للرؤية والبرنامج القائم عليها في: «ضرورة الحد من الفقر وتحقيق تحسن سريع وملموس في جودة الحياة لجميع المواطنين والعودة بالطبقة المتوسطة إلى حجمها الطبيعي، واستعادة الأمن والأمان للبلاد، وإصلاح مؤسسات الدولة وضمان كفاءتها وانضباط أجهزتها في أداء دورها ومحاربة الفساد، والاهتمام الشديد بالتنمية البشرية، خاصة الشباب، والامتداد العمراني على أرض مصر بما يتناسب مع الزيادة السكانية بشكل مخطط، والاستغلال الأمثل لكل موارد مصر مع الحفاظ على حقوق الأجيال الحالية والقادمة، وطرح مشروعات التنمية سواء الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر للتغلب على البطالة وتشغيل الشباب، بالإضافة إلى العودة إلى الإنتاج ومضاعفته، والتوصل لحلول جذرية ونهائية للمعوقات المزمنة وخاصة ضعف كفاءة وأداء الجهاز الإداري للدولة، وحماية المصالح الحيوية لمصر وتعظيمها، خاصة في مجالي المياه والطاقة، ووضع منظومة واضحة ومتكاملة للعلاقات الخارجية المصرية تنبثق من الرؤية المستقبلية ودور مصر في الحفاظ على أمنها القومي في مختلف أبعاده الأقليمية (العربي- الأفريقي- الإسلامي- المتوسطي)، وكذلك أمنها في ضوء الموقف الدولي وتطوراته».