قال أيوب رجائي عبد السيد، والد الفتاة القبطية المختطفة (دميانة) منذ شهر مايو 2011، "إن أسرتي تلقت أكثر من مرة تهديدات من قبل شقيق خاطف نجلته (حسام سليمان سالم 47 عامًا)، نجل عضو مجلس شعب سابق عن حزب الحرية والعدالة الإخواني؛ حيث طالبني شقيق الخاطف بعدم الحديث مرة أخرى عن عودة دميانة، أو محاولة التقدم ببلاغات لفتح القضية مرة أخرى بعد حفظها أكثر من مرة، وإلا ستتعرض الأسرة لعواقب وخيمة". 

 

وأضاف والد دميانة "أن هناك خمس شهود عيان، بالإضافة إلى زوجة الخاطف، شاهدوا نجلته مع حسام القرش في مركز فاقوس محافظة الشرقية في منزل زوجته، وأن الخمسة شهود تعرضوا إلى إطلاق نيران كنوع من التهديد لهم إذا شهدوا ضد الخاطف في القضية". 

 

وتابع: "بعد ذلك أصدرت النيابة أمر ضبط وإحضار المتهم، وأمرت بحبسه 30 يوما على ذمة القضية، وبعدها قام شقيق المتهم بتهديد الأسرة للتنازل عن البلاغ مقابل عودة الفتاة". 

 

وأضاف:والد دميانة "بعد ذلك أفرجت النيابة عن المتهم، فقمت بتقديم طلب للمحامي العام، وتم القبض على المتهم مرة أخرى في أحد الأكمنة أثناء قيادته سيارة مسروقة بها مخدرات وسلاح، وتم الحكم عليه بالحبس 15 سنة، إلا أن النيابة أيضًا قامت بإخلاء سبيله مرة أخرى وحفظ القضية، فقمت بتقديم تظلم إلى النيابة مرة أخرى". 

 

وأضاف "تحولت القضية بعد ذلك من إداري إلى جنايات، وعندما تقدمت بالتظلم الثاني، فوجئت بأن المحامي العام بنيابات الإسماعيلية يأمر بحفظ القضية، معللاً بأن أسباب القضية هو خلاف بين المتهم وزوجته المسلمة، ولم يذكر أي كلمة بخصوص خطفه لدميانة".  

 

وقال "قمت بتقديم تظلم آخر للمحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية المستشار مجدي الديب، الذي أمر بجمع تحريات الأمن العام، وأقوال ولي الأمر، بعدها بعشرة أيام فوجئنا بالمستشار عصام عبد المطلب يقرر حفظ القضية للمرة الثانية بدون سبب".  

 

وأكد "أنه خلال الـ3 سنوات منذ اختطاف ابنتي حتى الآن لم أعرف عنها شيئًا". مضيفًا "أن الخاطف هارب من العدالة، وآخر حكم صدر ضده كان منذ شهر مضى، حيث حكم عليه بالحبس عشر سنوات، بسبب تزويره في بطاقته الشخصية وانتحال صفة مستشار، إلا أن قضية ابنتي لم يصدر فيها أي حكم حتى الآن". 

 

واتهم أيوب رجائي، مفتش الأمن العام، والمحامي العام عصام عبد المطلب بالتباطؤ والتواطؤ في قضية عودة نجلته، ومحاولة غلق القضية وحفظها أكثر من مرة دون إبداء أي سبب في ذلك. 

وأضاف "أن المحضر الذي تم تحريره ضد الخاطف تضمن اتهام المتهم حسام القرش بخطف دميانة واغتصابها وقتلها وإخفاء جثتها. وبعد المحضر الأول طالبني الخاطف بدفع 100 ألف جنيه مقابل عودتها، وهو ما رفضته بسبب سوء الحالة الاقتصادية. وبعد ذلك ساومني المتهم على شرفي؛ حيث طالبه مني إرسال والدة دميانة لمنزله وتصويرها في أوضاع مخلة مقابل عودة ابنتي، فقمت بتحرير محضر آخر في قسم القنطرة وسجلت فيه كل ما حدث، وعندما التقيت المحامي العام قال لي: وافق على مطلبه بعد أن تنصب له كمين للقبض عليه".  

 

ووجه والد دميانة استغاثة إلى وزير الداخلية والنائب العام والجمعيات المعنية بحقوق الطفل والمجلس القومي للمرأة، يطالبهم بالتضامن مع أسرته وقضية ابنته، والضغط لفتح القضية مرة أخرى، والقبض على الخاطف ومعاقبته عما ارتكبه من جريمة خطف قاصر واغتصابها وإخفائها 3 سنوات. محذرًا من "أن الفتاة ستبلغ السن القانوني -18 عامًا- في شهر مايو المقبل، مما يسهل عملية تغيير بياناتها الشخصية واستخراج بطاقة رقم قومي بالاسم والديانة الإسلامية، بعدها لن تعود الفتاة نهائيًا".