بقلم‏ ‏يوسف‏ ‏سيدهم
 مضي‏ ‏زمن‏ ‏كان‏ ‏الأقباط‏ ‏يطالبون‏ ‏الدولة‏ ‏بحقوقهم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏ ‏الجديدة‏ ‏والعناية‏ ‏بالكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏بتدعيمها‏ ‏أو‏ ‏ترميمها‏ ‏أو‏ ‏توسعتها‏ ‏أو‏ ‏هدمها‏ ‏كلية‏ ‏وإعادة‏ ‏بنائها‏...‏

صحيح‏ ‏أن‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الخصوص‏ ‏لم‏ ‏يتحقق‏ ‏بعد‏,‏ لكن‏ ‏الواضح‏ ‏أنه‏ ‏قادم‏ ‏نصب‏ ‏أعيننا‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏ترسيخه‏ ‏في‏ ‏الدستور‏ ‏الذي‏ ‏أحال‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏أول‏ ‏برلمان‏ ‏ينتخب‏-‏أي‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏...‏لكنني‏ ‏عندما‏ ‏أقولمضي‏ ‏زمن‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ ‏أقصد‏ ‏حين‏ ‏كان‏ ‏الأقباط‏ ‏يطالبون‏ ‏الدولة‏ ‏بحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏في‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وكان‏ ‏وقتها‏ ‏تعبير‏ ‏حقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏يستخدم‏ ‏بشكل‏ ‏عفوي‏ ‏حتي‏ ‏تبين‏ ‏للأقباط‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏تيارات‏ ‏متأسلمة‏ ‏ومتطرفة‏ ‏تتربص‏ ‏بذلك‏ ‏التعبير‏ ‏لتحوله‏ ‏إلي‏ ‏مفهوم‏ ‏طائفي‏ ‏يفصل‏ ‏الأقباط‏ ‏عن‏ ‏المصريين‏ ‏ويخصهم‏ ‏بالذمية‏ ‏وبالمواطنة‏ ‏من‏ ‏الدرجة‏ ‏الثانية‏ ‏ليمارس‏ ‏التسلط‏ ‏والوصاية‏ ‏عليهم‏...‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏كانوا‏ ‏يلقون‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏الأقباط‏ ‏مفاهيم‏ ‏صادمة‏ ‏تدعي‏ ‏أن‏ ‏الإسلام‏ ‏يحافظ‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏القائمة‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏تتصدع‏ ‏وتهدم‏ ‏فلا‏ ‏تبني‏ ‏كنائس‏ ‏في‏ ‏مواقعها‏ ‏وبالتالي‏ ‏فلا‏ ‏مبرر‏ ‏أصلا‏ ‏لبناء‏ ‏كنائس‏ ‏جديدة‏!!!‏

ولعل‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏المريض‏ ‏وما‏ ‏كان‏ ‏يلقيه‏ ‏في‏ ‏وجه‏ ‏الأقباط‏ ‏من‏ ‏سطوة‏ ‏وفرز‏ ‏وفتاوي‏ ‏كئيبة‏ ‏ثبت‏ ‏عدم‏ ‏صحتها‏,‏هو‏ ‏الذي‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏صك‏ ‏تعبيرحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏عوضا‏ ‏عنحقوق‏ ‏الأقباط‏ ‏لأن‏ ‏تحت‏ ‏مظلةحقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏يقف‏ ‏جميع‏ ‏المصريين‏ ‏دون‏ ‏تفرقة‏ ‏أو‏ ‏فرز‏ ‏ويتمتعون‏ ‏بالمساواة‏ ‏المطلقة‏ ‏في‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏...‏وأحمد‏ ‏الله‏ ‏أن‏ ‏حقوق‏ ‏المواطنة‏ ‏وجدت‏ ‏طريقها‏ ‏إلي‏ ‏أسمي‏ ‏معايير‏ ‏الدستور‏ ‏للتأكيد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏لافرق‏ ‏بين‏ ‏مصري‏ ‏وآخر‏ ‏مهما‏ ‏اختلف‏ ‏الأصل‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏اللون‏ ‏أو‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏العقيدة‏ ‏أو‏ ‏حتي‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏السياسي‏.‏

أردت‏ ‏أن‏ ‏أوضح‏ ‏ذلك‏ ‏قبل‏ ‏الخوض‏ ‏في‏ ‏الفتوي‏ ‏التي‏ ‏أعرضها‏ ‏اليوم‏ ‏والتي‏ ‏صدرت‏ ‏مؤخرا‏ ‏عنلجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بالأزهر‏ ‏الشريف‏,‏ذلك‏ ‏لأن‏ ‏تلك‏ ‏الفتوي‏ ‏الكريمة‏ ‏في‏ ‏توجهها‏ ‏ومضمونها‏ ‏لايجب‏ ‏أن‏ ‏تصرفنا‏ ‏عنحقوق‏ ‏المواطنة‏,‏وإذا‏ ‏كنا‏ ‏اليوم‏ ‏نرتاح‏ ‏ونطمئن‏ ‏إلي‏ ‏ما‏ ‏تقدمه‏ ‏هذه‏ ‏الفتوي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏نتلقاها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏ترسيخ‏ ‏سماحة‏ ‏الإسلام‏ ‏ورعايته‏ ‏لأقباط‏ ‏مصر‏,‏لكن‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏نفرط‏ ‏في‏ ‏معيار‏ ‏المساواة‏ ‏المطلقة‏ ‏دستوريا‏ ‏بناء‏ ‏علي‏ ‏معيار‏ ‏المواطنة‏.‏

تقدم‏ ‏المواطن‏ ‏محمد‏ ‏مصطفي‏ ‏محمد‏ ‏بالدعوي‏ ‏رقم‏831‏لسنة‏ 2013 ‏أمام‏ ‏هيئة‏ ‏مفوضي‏ ‏الدولة‏ ‏بالإسكندرية‏-‏دائرة‏ ‏البحيرة‏-‏يطلب‏ ‏استخراج‏ ‏فتوي‏ ‏من‏ ‏لجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏بالأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏لبيان‏ ‏مدي‏ ‏مشروعية‏ ‏هدم‏ ‏الكنائس‏ ‏وبيعها‏ ‏وشرائها‏ ‏وجعل‏ ‏أرضها‏ ‏في‏ ‏غير‏ ‏الغرض‏ ‏المخصصة‏ ‏لأجله‏...‏وبعد‏ ‏بحث‏ ‏الأمر‏ ‏أصدرت‏ ‏اللجنة‏ ‏الفتوي‏ ‏التالية‏ ‏التي‏ ‏أعرض‏ ‏لأهم‏ ‏ماجاء‏ ‏فيها‏:‏

‏‏الأصل‏ ‏العام‏ ‏للشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏أن‏ ‏كل‏ ‏صاحب‏ ‏عقيدة‏ ‏مخالفة‏ ‏لعقيدة‏ ‏المسلمين‏ ‏له‏ ‏حقوق‏ ‏عليهم‏ ‏مادام‏ ‏غير‏ ‏محارب‏ ‏لهم‏.‏والشريعة‏ ‏خصت‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏ببعض‏ ‏الحقوق‏ ‏بحكم‏ ‏إقامتهم‏ ‏الدائمة‏ ‏في‏ ‏ديار‏ ‏الإسلام‏-‏وكذلك‏ ‏المستأمنون‏ ‏من‏ ‏السائحين‏ ‏أو‏ ‏الزائرين‏ ‏بموجب‏ ‏عقد‏ ‏الأمان‏ ‏الذي‏ ‏بين‏ ‏المسلمين‏ ‏وبينهم‏ ‏وذلك‏ ‏بهدف‏ ‏تحقيق‏ ‏التعايش‏ ‏السلمي‏ ‏الآمن‏ ‏بين‏ ‏أبناء‏ ‏الأسرة‏ ‏الإنسانية‏ ‏كلها‏.‏وأهل‏ ‏الذمة‏ ‏الذين‏ ‏يقيمون‏ ‏مع‏ ‏المسلمين‏ ‏لهم‏ ‏ما‏ ‏للمسلمين‏ ‏وعليهم‏ ‏ما‏ ‏عليهم‏.‏

‏‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏لهم‏ ‏حق‏ ‏حرية‏ ‏الاعتقاد‏,‏ولهم‏ ‏حق‏ ‏حماية‏ ‏الحياة‏,‏ولهم‏ ‏حق‏ ‏حماية‏ ‏العرض‏,‏ولهم‏ ‏حق‏ ‏حماية‏ ‏الممتلكات‏,‏وعلي‏ ‏ذلك‏ ‏فلغير‏ ‏المسلمين‏ ‏في‏ ‏ديار‏ ‏الإسلام‏ ‏حق‏ ‏الإقامة‏ ‏آمنين‏ ‏مطمئنين‏ ‏علي‏ ‏دمائهم‏ ‏وأموالهم‏ ‏وأعراضهم‏,‏وعلي‏ ‏الحاكم‏ ‏حمايتهم‏ ‏من‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏أراد‏ ‏بهم‏ ‏سوءا‏ ‏ومنع‏ ‏من‏ ‏يقصدهم‏ ‏بالأذي‏,‏ومن‏ ‏ذلك‏ ‏حماية‏ ‏دور‏ ‏عبادتهم‏ ‏وقد‏ ‏كتب‏ ‏عمر‏ ‏بن‏ ‏عبد‏ ‏العزيز‏ ‏إلي‏ ‏عماله‏ ‏ألا‏ ‏يهدموا‏ ‏بيعة‏ ‏ولا‏ ‏كنيسة‏ ‏ولا‏ ‏بيت‏ ‏نار‏.‏وذهب‏ ‏المذهب‏ ‏الحنفي‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏البيع‏ ‏والكنائس‏ ‏في‏ ‏المدن‏ ‏والقري‏ ‏لايتعرض‏ ‏لها‏ ‏أحد‏ ‏ولايهدم‏ ‏شئ‏ ‏منها‏.‏

‏علي‏ ‏هذا‏ ‏فالكنائس‏ ‏الموضوعة‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏دار‏ ‏الإسلام‏ ‏كلها‏ ‏ينبغي‏ ‏ألا‏ ‏تهدم‏,‏بل‏ ‏نصت‏ ‏المذاهب‏ ‏الحنفية‏ ‏والشافعية‏ ‏علي‏ ‏أنه‏ ‏إذا‏ ‏انهدمت‏ ‏كنيسة‏ ‏فللذميين‏ ‏إعادتها‏ ‏لأن‏ ‏الأبنية‏ ‏لا‏ ‏تبقي‏ ‏دوما‏.‏ولا‏ ‏يمنع‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏من‏ ‏ترميم‏ ‏ماتصدع‏ ‏من‏ ‏الكنائس‏ ‏والبيع‏ ‏ونحوها‏ ‏لأن‏ ‏المنع‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏يفضي‏ ‏إلي‏ ‏خرابها‏ ‏وانهيارها‏ ‏وذلك‏ ‏يستوي‏ ‏مع‏ ‏هدمها‏.‏
‏‏تفيد‏ ‏اللجنة‏ ‏بأنه‏ ‏لايجوز‏ ‏التعرض‏ ‏للكنائس‏ ‏أو‏ ‏الأديرة‏ ‏بالهدم‏ ‏أو‏ ‏الاعتداء‏ ‏عليها‏ ‏أو‏ ‏تحويلها‏ ‏لغير‏ ‏الغرض‏ ‏الذي‏ ‏أقيمت‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏ومن‏ ‏فكر‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏لم‏ ‏يستجب‏ ‏لقرآن‏ ‏ربه‏ ‏وأحاديث‏ ‏رسوله‏ ‏ولم‏ ‏يحسن‏ ‏الجوار‏ ‏ولم‏ ‏يرع‏ ‏عهده‏ ‏ولم‏ ‏يظهر‏ ‏بمظهر‏ ‏التسامح‏ ‏الذي‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏أبرز‏ ‏صفات‏ ‏المسلمين‏,‏فقد‏ ‏خان‏ ‏الله‏ ‏ورسوله‏ ‏وذمة‏ ‏المسلمين‏.‏

‏‏بكل‏ ‏التقدير‏ ‏والعرفان‏ ‏أتلقي‏ ‏هذه‏ ‏الفتوي‏ ‏السمحاء‏ ‏التي‏ ‏تفصل‏ ‏بوضوح‏ ‏في‏ ‏أمر‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏وما‏ ‏يخص‏ ‏عبادتهم‏ ‏وكنائسهم‏ ‏وأديرتهم‏ ‏والتزام‏ ‏المسلمين‏ ‏بحمايتهم‏ ‏وإتاحة‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏المنشآت‏ ‏وتدعيمها‏ ‏وعدم‏ ‏هدمها‏...‏ولكني‏ ‏مازلت‏ ‏أتطلع‏ ‏إلي‏ ‏يوم‏ ‏يستعيض‏ ‏المصريون‏ ‏فيه‏ ‏عن‏ ‏تعبير‏ ‏أهل‏ ‏الذمة‏ ‏بتعبيرالمصريون‏ ‏الأقباطكما‏ ‏أقف‏ ‏أبحث‏ ‏داخل‏ ‏معيار‏ ‏المواطنة‏ ‏فأجد‏ ‏أنه‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏التزام‏ ‏المسلمين‏ ‏بحماية‏ ‏الكنائس‏ ‏والأديرة‏ ‏سوف‏ ‏بترسخ‏ ‏بموجب‏ ‏الدستور‏ ‏والقانون‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏ومواطنيها‏ ‏المصريين‏ ‏باحترام‏ ‏وحماية‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس‏ ‏والمعابد‏ ‏علي‏ ‏السواء‏.‏