تنطق محكمة الصلح فى تل أبيب الأحد بالحكم على عضو الكنيست العربى محمد بركة الذى وجهت له النيابة منذ خمس سنوات تهمتى مهاجمة جنود إسرائيليين فى مظاهرة فى قرية بلعين قضاء رام الله، ومهاجمة ناشط يمينى.

وتعقد الجلسة في العاشرة صباحا لنطق الحكم، وقد عقدت محكمة الصلح ما يقارب 35 جلسة خلال خمس سنوات استغرقتها هذه القضية، ويمكن أن يصل الحكم في حال الإدانة إلى السجن خمس سنوات.

والنائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، في الكنيست تتهمه النيابة بأنه قام فى ابريل 2005 أثناء مظاهرة في قرية بلعين قضاء رام الله فى الضفة الغربية بمهاجمة جنود إسرائيليين بهدف تحرير معتقل فلسطينى.

كما تتهمه النيابة بمهاجمة ناشط من اليمين المتطرف حاول التعرض لتظاهرة قام بها مناهضو الحرب على لبنان في تل ابيب فى يوليو عام 2006، ويدافع عن بركة فريق من محامى مركز عدالة الحقوقى المحامى حسن جبارين والمحامية اورنا كوهين .

وكانت النيابة وجهت له في السابق أربع تهم، إلا أن المحكمة أسقطت تهمتين واحدة تتعلق بمهاجمة أفراد شرطة خلال تظاهرات شعبية في تل ابيب عام 2006 وأخرى فى مدينة الناصرة عام 2007 ونجح فريق الدفاع بإقناع المحكمة بشطب هذه التهم.

ولا تستطيع النيابة الإسرائيلية توجيه لوائح اتهام بحق عضو كنيست الا بعد ان يقرر المستشار القضائي للدولة ذلك، وفي عام 2009 قرر المستشار القضائي ميني مزوز الذي كان يشغل المنصب في ذلك الوقت، توجيه لائحة اتهام مكونة من أربع تهم ضد بركة.

ورفض بركة طلب استخدام الحصانة البرلمانية من الكنيست انذاك معتبرا أن لجنة الكنيست الإدارية التى تسمح له باستخدام الحصانة خاضعة لليمين الإسرائيلى وهو لا يثق بقراراتهم، وأصر بالتالة على المواجهة فى المحكمة، وهذه أول مرة يحاكم عضو كنيست عربى على خلفية هجمات أثناء المشاركة في تظاهرات سلمية.