منذ بدأت أزمة جامعتى النيل وزويل، حرصت على عدم الانحياز إلى أى طرف، انتظارا لحسم النزاع المعروض أمام القضاء الذى لم يكتف بإصدار حكمه أخيرا لصالح جامعة النيل، بل أكثر من ذلك لوم الحكومة لتنصلها من مسؤولياتها وعدم تنفيذ الأحكام الصادرة فى النزاع، مما يقتضى أن يكون لحكومة المهندس محلب موقف يسدل الستار على المسرحية التى باخت.

ألخص سريعا موضوع الخلاف: ففى عام 2006 بدأ مشروع جامعة النيل فى مقر مؤقت بالقرية الذكية، انتقلت منه إلى مبانيها على الأرض التى خصصت لها فى الشيخ زايد، وحصلت على موافقة مجلس الجامعات بتحويلها إلى جامعة أهلية. إلا أنه فور ثورة 25 يناير 2011 أصدر الفريق أحمد شفيق قرارا بنقل ملكية مقر جامعة النيل (الأرض والمبانى) إلى صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، وبعد ذلك جاء الدكتور عصام شرف وأصدر فى أكتوبر 2011 قرارا آخر بتخصيص المقر لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ومنذ ذلك الوقت بدأ النزاع. جامعة النيل التى خصصت لها الأرض وأقامت المبانى تطلب استرداد ما أخذ منها مستندة إلى عدم صحة قرارات رئيسى الوزراء أحمد شفيق وعصام شرف، فى مقابل تمسك جامعة زويل بالقرارين ووضعها يدها على الأرض والمبانى.

فى نوفمبر 2012، صدر الحكم بتلبية طلبات جامعة النيل ووقف قرارات شفيق وشرف، فطعنت جامعة زويل وتدخلت الحكومة إلى جانب زويل إلا أن حكما حاسما صدر فى إبريل 2013 برفض طعون زويل والحكومة وأحقية النيل فى الأرض والمبانى. وأمام الحكم الذى يجب تنفيذه تدخل د. زويل بشخصه وأقام مع عدد من الدارسين بجامعته استشكالا لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة أخيرا رفضت الاستشكال وأصدرت حكمها الذى يوجب التنفيذ، مسجلة فى الحيثيات أسفها لترك الحكومة مؤسستين علميتين ينحدر بهما الحال إلى هذا الحد.

الحكومة التى هدمت بقوة القانون الأبراج المخالفة عليها أن تبنى بالحكم الذى صدر صرحين علميين، والدكتور زويل، وله كل الاحترام، لم يكسب قضية واحدة منذ سار فى طريق القضاء، وعليه أن يجرب طريق التعاون لاستثمار الأرض وهى 127 فدانا (أكثر من نصف مليون متر مربع ) وإلا فالجريمة أكبر.

نقلا عن المصري اليوم