أصدرت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، بياناً، اليوم، الثلاثاء، أدانت فيه ما تعرض له القضاء المصري من اهانات بعد الحكم الصادر بإعدام 529 إخواني من محكمة جنايات المنيا، حيث تعرض القضاء المصري للعديد من الإهانات والتطاول عليه. 
 

وطالب شادي طلعت – المدير العام للمنظمة، في البيان -  رئيس مصر والحكومة، بوضع حد للعبث الذي يحدث مع القضاء المصري حالياً، إذ أصبح الباب مفتوحاً على مصراعيه لإهانة القضاء المصري ! معتبرا أنه  "أمر مرفوض".
 

وأشار طلعت في البيان إلى أنه صمت الدولة بقياداتها السياسية قد صمتت، فإن ذلك قد تسبب في فتح أبواقاً خارجية أخرى لدول ومنظمات غير حكومية! ليتم العبث أيضاً بقضاء مصر من الخارج، بل وإهانته أيضاً، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية، ترفض أي تدخلات في مؤسستها القضائية أو التدخل في أحكامها.
 

وطالبت المنظمة بتطبيق القانون على كل يحاول إقحام القضاء في السياسة، وأن يتم توفير كافة وسائل الحماية للقضاء، وإنهاء الحالة العبثية التي تحدث الآن والمستهدف منها أحد أركان الدولة المصرية وهي المؤسسة القضائية.
 

كما أكدت على أن ما تطالب به لصالح القضاء، هو أمر نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن التدخل في أحكام القضاء يعد انتهاكا صارخاً من انتهاكات حقوق الإنسان.