وينص مشروع القانون الذى أعده «القومى لحقوق المرأة» على «المعاقبة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، أو بإحداهما، لكل من يتحرش جنسياً بغيره من الجنس الآخر»، وسواء كان التحرش قد تم بواسطة المغازلة الكلامية، أو اللمس المقصود، أو المحادثات التليفونية، أو الرسائل العاطفية، سواء عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو بأى فعل آخر يدل على ذلك

. وقالت «التلاوى»، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس، بالدقى، إن المجلس سيضغط من أجل إصدار قانون «العنف ضد المرأة» كاملاً، خلال الجلسات الأولى لمجلس النواب المقبل. كما حذرت من الاستمرار على نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، التى تبلغ 2%، التى وصفتها بأنها «وصمة عار على جبين مصر، وإهدار لدستور الحريات». وطالبت بزيادة النسبة بما يسمح بحصول المرأة على 100 إلى 150 مقعداً بالبرلمان.

 

وكشفت عن أنها التقت المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، أمس الأول، وطالبته بضمان تمثيل مناسب للمرأة فى قانون الانتخاب، بما يسمح لها بالمشاركة الفاعلة، خاصة بعد دورها فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو.