أعلن جريجورى كاراسين نائب وزير الخارجية الروسى استعداد بلاده لمناقشة الجانب الأوكرانى فيما يتعلق بالمسائل المحتمل بروزها على خلفية فسخ موسكو من جانب واحد اتفاقيات مرابطة أسطول البحر الأسود الروسى فى سيفاستوبول قبل انضمام جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول إلى قوام روسيا.

وقال كاراسين فى كلمة أمام مجلس النواب الروسى " الدوما " اليوم الاثنين "لا نستبعد بروز مسائل قانونية ومالية وعقارية على خلفية فسخ روسيا هذه الاتفاقيات من جانب واحد، الأمر الذي سيتطلب تسويتها مع أوكرانيا"، مؤكدا استعداد روسيا لبحث هذه القضايا مع الحكومة الأوكرانية".

واعتبر كاراسين أنه لم يعد هناك أية مسوغات لمواصلة العمل بهذه الاتفاقيات، مضيفا أنه "وفقا للاستفتاء الذى جرى 16 مارس الجارى، فإن القرم وسيفاستوبول أصبحا جزءا لا يتجزأ من الأراضى الروسية ويخضعان للسيادة الروسية عملا بالمادة الرابعة من الدستور الروسى، وعليه فلا توجد اليوم أية أسس لاستمرار العلاقات القانونية التى تنظم بموجب هذه الاتفاقات انتشار مواقع أسطول البحر الأسود الروسى على أراضى أوكرانيا ومياهها، وتنتفى بذلك جميع المبررات لتسديد روسيا أى مدفوعات للجانب الأوكرانى أو تعويضه".

وتابع "تنبع ضرورة إلغاء العمل بشكل عاجل بهذه الاتفاقيات من أن الظروف التى أبرمت فى ظلها ومثلت أساسا لاتفاق الطرفين والتزامهما بها، قد تغيرت بصورة جذرية، الأمر الذى أفضى إلى زوال الغرض الذى أبرمت من أجله وإمكانية تنفيذها".

وذكرت وكالة أنباء " إيتار ــ تاس " أن كاراسين شدد على أن "هذا التغير لم يتمخض عن ممارسات روسية - كما يحاول الغرب تصويره فى الكثير من الأحيان ـ بل نتيجة لتطور الأوضاع فى أوكرانيا وما نجم عنه من تعبير لشعب القرم عن إرادته".

وأشار الدبلوماسى الروسى إلى أنه يحق لروسيا الاتحادية بموجب المادتين 61 و62 من معاهدة فيينا للاتفاقات الدولية لعام 1969، وقف العمل بالاتفاقيات التي أبرمتها روسيا مع أوكرانيا بصدد مرابطة أسطول البحر الأسود الروسى فى المياه والأراضى الأوكرانية.