أكد الدكتور إياد أبومغلى مدير وممثل المكتب الإقليمى لغرب آسيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة اليوم،، الأربعاء، على ضرورة شمول نحو 1.2 مليار شخص يعيشون بفقر مدقع فى صلب جدول أعمال التنمية المستدامة فى المستقبل.. قائلا "إن ما يحتاجه الفقراء هو فرص لسبل العيش المستدامة وضمان حد أساسى أدنى من الحماية الاجتماعية والبيئية ومستوى المعيشة".

وأضاف أبومغلى، فى كلمة البرنامج أمام المنتدى العربى الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة الذى انطلقت فعالياته اليوم فى عمان، أن المتضررين من الفقر المدقع والبطالة المزمنة لا يحصلون أيضاً على خدمات المياه والصرف الصحى والطاقة والأسواق والصحة والتعليم والمأوى، وذلك بسبب عدم شمول سيادة القانون والتمييز، داعيا العالم إلى تبنى نهج متكامل يهدف إلى التضمين الشامل لأهم القضايا العالمية فى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأخذ بعين الاعتبار الترابط فيما بينها كمحور أساسى فى هذه العملية.

وتابع "أننا بحاجة إلى تغيير نظم وأنماط الاستهلاك والإنتاج وتقنيات العمل، وكذلك السلوكيات المصاحبة التى تؤثر على الاستهلاك والتماسك المجتمعى، أى التحول العالمى نحو الاقتصاد الأخضر الشامل والاستهلاك والإنتاج المستدامين".. داعيا إلى ضرورة معالجة أوجه عدم المساواة والتمييز فى الحصول على الموارد الطبيعية.

ولفت إلى أن حوالى ثلث المواد الغذائية المنتجة عالميا والتى تبلغ قيمتها حوالى تريليون دولار تفقد أو تضيع فى إنتاج أو استهلاك المواد الغذائية.. قائلا "إن هذا يمثل أكثر من صافى مجموع الإنتاج الغذائى لجنوب الصحراء الأفريقية، وهذه كافية لإطعام ما يقدر ب 842 مليون شخص يعانون من نقص التغذية فى العالم اليوم".

وقال أبو مغلى، إن الاقتصاد الجديد يجب أن يكون اقتصادا يدعم التنمية المستدامة ويبنى على العدالة الاجتماعية ويعمل ضمن الحدود التى تفرضها الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية، مضيفا "أن التنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها أبدا إلا إذا كان الاقتصاد محركها".

ودعا الحكومات الوطنية إلى ضرورة أن تلعب دورا رئيسيا لأنها غالبا ما تكون الوحيدة القادرة على سن قواعد الاقتصاد ووضع السياسات وصياغة اللوائح والاستثمار فى البحث والابتكار، وممارسة المساءلة على الأسواق.

وأفاد بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة سيقدم خلال الأيام الثلاثة القادمة التفكير العالمى حول إطار تضمين الاستدامة البيئية فى أهداف التنمية المستدامة، "والتى نأمل أن تسهم فى التوافق على أهداف مستدامة قابلة للتطبيق فى المنطقة العربية".

وأعرب أبو مغلى عن تطلعات البرنامج إلى جدول أعمال بعد عام 2015 يلبى توقعات هذه الفرصة التاريخية للانتقال من التنمية المنعزلة إلى نهج أكثر تكاملا حيث يمكن لكل شخص التمتع بحياة كريمة.