اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الخميس، عقد التسوية فيما بين إحدى الشركات الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه تسدد على أقساط، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل خلال الفترة القادمة على إنهاء كافة الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار حتى يتسنى الوصول إلى تسويات عادلة بشأنها بما يدفع عجلة الاستثمار والإنتاج ويزيد القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل.
 

وبذلك يكون مجلس الوزراء قد أنهى مسلسل النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية بحل نهائي دون المساس بالمال العام، وبشكل يحافظ على الشركات المصرية التي تعمل في قطاع التطوير العقاري والذي يعد من أهم القطاعات التي يعتمد عليها اقتصادنا القومي.
 

ومن ناحية أخرى، فإن هذا المشروع يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، ومن المقدر له ضخ استثمارات تتعدى الـ 3 مليار جنيه، لذا لزم التنويه أن اعتماد المجلس اليوم هو رسالة إيجابية لكافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لكافة المستثمرين الشرفاء دون المساس بأي من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.