أقرت الحكومة المصرية، في اجتماعها الأسبوعي أمس، الخميس، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في مصر. 

وقال وزير العدل المستشار نير عثمان أن الحكومة تعمل على هذا القانون منذ عدة شهور ولكن بالأمس كانت المرحلة النهائية وهي الموافقة عليه وإرساله لرئيس الجمهورية لإصداره. 

وأشار عثمان، خلال مداخلته الهاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا" بالفقرة الإخبارية، إلي أن قانون التظاهر يختلف عن الإرهاب لأنه أسرع في تتبع الجرائم الإرهابية التي يرتكبها المتطرفون.

وفور الإعلان عن المشروع لقي ترحيب كبير من بعض الأحزاب والشخصيات العامة، كما لقي معارضة من آخرين. 

 

ورحب أحمد العنانى، عضو الهيئة العليا لحزب "المصريين الأحرار"، بالقانون قائلا: "لابد أن يكون القانون المعدل حاسماً وحازماً ومؤثراً، فى ظل الأحداث التى تشهدها مصر".

وأكد طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إصدار قانون الإرهاب " تأخرا كثيرا" و كان يتعين علي حكومة الدكتور حازم الببلاوي"، أن تستجيب لنداءات القوي السياسية المتكررة بإصدار القانون منذ اللحظة الأولى التي لجأ فيها أنصار الرئيس المعزول لاستخدام العنف.

وقال مجدي شرابية القيادي بحزب التجمع: إن إصدار القانون "ضرورة ملحة" بعد أن وصل بـ" الإرهابية" الأمر لانتهاك حرمة الجامعات بوضع قنابل أمام  جامعة القاهرة.

وأشاد المستشار نبيل عزمي، نائب رئيس حزب مصر، بإقرار القانون، مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود ترسانة من القوانين الحالية التي تواجه أعمال العنف، إلا أنها لم تكن تتضمن تعريفا محددا وواضحا للإرهاب.

وأكدت إيمان المهدى، المتحدثة الرسمية لحركة تمرد، تأييد الحركة الكامل لقانون الإرهاب الجديد، مشيرة إلى أنه لابد من التعامل مع هذه الموجه الإرهابية الشرسة بكل حزم وصرامة.

 

ولكن اعتبر الدكتور طارق الزمر، القيادي بـ"الجماعة الإسلامية" الهارب في قطر، أن موافقة مجلس الوزراء على القانون يعنى أن "كل عناصر نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك قد اكتملت".

 

6 أبريل: مفصل للتضييق على الحركات الثورية

كما انتقد أحمد فهمي، مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل "الجبهة"، موافقة حكومة المهندس إبراهيم محلب، على قانون الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا القانون "مُفصل" للتضييق على الحركات الثورية، على حد قوله.

 

كما كان للقيادات الشرطية أيضا رأيا في القانون حيث قال اللواء محمود يسري، مدير أمن القليوبية، إنهم في انتظار إصدار قانون مكافحة الإرهاب لأنه مطلب قديم لرجال الشرطة، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي تعليمات بشأن تطبيق قانون مكافحة الإرهاب.

ورحب مدير أمن كفر الشيخ – بالقانون لتشديد العقوبات على منفذي الجرائم الإرهابية، وأكد اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، أن الشعب فقد التعاطف مع هذه الجماعة الإرهابية، وأنه يوافق عن إصدار القانون.

كما يرى اللواء محمد العناني مدير أمن الإسماعيلية، أن هذا القانون سوف يجعل المواطنين يشعرون بالأمن أكثر من الفترات السابقة.

 

وكعادته دائما في مسك العصا من المنتصف كان موقف حزب النور حيث علّق الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب النور، على القانون ''بأنه يحق للحكومة إصدار هذا القانون''، نظراً للهجمات الإرهابية الأخيرة.

ولكن في نفس عاد عبد العليم ليقول: إن التخوف من قانون مكافحة الإرهاب، هو أن يقيد الحريات أو يوسع حالات الاشتباه، أو أن يدخل في حيز الطوارئ، مضيفاً أنه كان من الأفضل أن تنتظر الحكومة إلى البرلمان المقبل، لأنه المنوط به إصدار التشريعات.