وافقت الحكومة المصرية، أمس الخميس على مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وقررت رفعه لرئيس الجمهورية، تمهيدا لإصداره والعمل به، الأمر الذي مثل حلقة جديدة في النزاع السياسي وإثارة الجدل بشأن الإجراءات الأمنية التي تتخذها حكومة بعد أخرى، حيث يرحب بها قطاع كبير من الشارع السياسي، ويرون أنها تسهل تطبيق العقوبة على الجناة والإرهابيين بينما يرفضها آخرون باعتبارها إحدى حلقات التضييق على الحريات في المجتمع. 

 

وفي هذا الصدد طالب اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية السابق، بضرورة إصدار قانون لمكافحة الإرهاب وأن يرفقه قانون اعتبار جماعة الإخوان وكل الجماعات المرتبطة بها كجماعة إرهابية، مشيرا إلى أنه في حالة إصدار تلك القوانين ستنتهي ظاهرة الإرهاب التي نواجهها خلال شهر واحد.

وفي نفس السياق قال البرلمانى السابق محمد أبو حامد: "أخيرا مجلس الوزراء يقر قانون مكافحة الإرهاب تمهيدا لإصداره خطوة متأخرة و لكنها حتمية نتمنى أن يتم تطبيقه بحسم ولا يكون مصيره كقانون التظاهر.

 

وقال اللواء دكتور حافظ الرهوان أستاذ مكافحة الإرهاب والكوارث وإدارة الأزمات بكلية الشرطة، إن تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والمواد الخاصة بمكافحة الإرهاب في قانون العقوبات خطوة جيدة لمكافحة الإرهاب، وجاءت لتسهيل عملية تتبع مرتكبي الجرائم، خاصة أنه تم توسيع مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر.
 

كما رحبت فريدة الشوباشى، الكاتبة الصحفية بالقرار مشيرة إلى أنه تأخر وسط الأحداث التى تشهدها مصر مؤخرًا، وأن "ما يحدث في مصر لا يمكن وصفه دون الإرهاب لتخويف الشعب من استكمال خارطة الطريق، وكان لابد من تطبيق هذا القانون في أسرع وقت".

كما أكد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن قانون العقوبات غير كاف لإنهاء الإرهاب في مصر، مطالبًا بإصدار قانون رادع، لأن الإرهاب أصبح يحاصر مصر من كل جانب، مشيرًا إلى أن الموافقة على قانون الإرهاب جاء متأخرًا.

 

ولكن هناك طرف أخر في اللعبة السياسية يرى عكس ذلك حيث انتقد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الموافقة على المشروع وقال: إن التعديل الجديد الذي أقرته الحكومة لتعديل "قانون العقوبات" بهدف تغليظ عقوبة الجرائم الإرهابية، "تضييق للحريات التي يكفلها الدستور"، مضيفا أن هذه التعديلات تمنح الأمن سلطات واسعة تسهم في تضييق الحريات.

 

وقال اللواء عادل سليمان - رئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع- أن القانون استكمال لسيناريو "3 يوليو", الذي نفذ فيه "الانقلاب" على الرئيس المعزول محمد مرسي، وأن ترويج "حالة الحرب على الإرهاب" يستهدف تسويغ وجود النظام الحالي.
 

كما انتقد الخبير الدستورى، المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، قانون مكافحة الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، مشيرًا إلى أنه لن يكون له قيمة، فقانون العقوبات المصري خصص بابًا لمكافحة الجرائم الماسة بأمن الدولة، من جهة الخارج والداخل، بما فيها الإرهاب، وفقًا لنصوص المواد من (86) حتى (89) ومشتقاتها.
 

وأكد السفير عز الدين شكري فشير ، أن "التعديلات المقترحة لقانون العقوبات " لمكافحة الإرهاب" لو طبقت من سنة لكان نصيب معظم القادة الحاليين - بما فيهم رئيس الدولة - السجن أو الإعدام"