استجابت محكمة شرعية أردنية (محكمة درجة أولى) لقرار محكمة استئناف عمان الشرعية (محكمة درجة ثانية)، برفضها شهادة امرأة غير محجبة في قضية طلاق، بتطور لافت وسط تعتيم إعلامي بقرار قضائي وقلق بين الحقوقين من إمكانية توسع رد الشهود أو حتى المحامين بسبب الطعن بـ"عدالتهم" لأسباب متنوعة.

وكشفت مصادر قضائية السبت، لموقع CNN بالعربية، عن توجيه محكمة الدرجة الأولى طلبها بتاريخ 23 مارس الماضي، لمحامية الزوج بتقديم شهود جددا للقضية حيث فسخت استئناف عمان قرارا في البداية، يقضي بتفريق الزوجين بسبب الشقاق والنزاع، استندت فيه إلى طعن أثاره المحامي محامي الزوجة برفض شهادة إحدى عمتي الزوج لكشفها رأسها ، واعتبرتها هيئة المحكمة مانعا من عدالتها ولا تقبل شهادتها بحسب نص القرار.

وأشارت المعلومات التي أوردتها المصادر القضائية للشبكة، إلى أن محامية الزوج بصدد تقديم شاهد رجل للمحكمة بدلا من المرأتين، في جلسة ستعقد في التاسع من إبريل من الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع، أن تثير تطورات القضية عاصفة من الجدل في الأوساط الحقوقية والقانونية في البلاد، بعد أن امتنعت وسائل الإعلام المحلية والمحامين الشرعيين من التحدث حولها والتعليق عليها، بموجب تعميم للمحكمة بحظر النشر بالقضية.

وتطبق المحاكم الشرعية الأردنية، التي تنقسم إلى درجتين فقط، قانون الأحوال الشخصية الأردني، استنادا إلى أحكام الشريعة الإسلامية، فيما أعرب حقوقييون عن خشيتهم من فتح القرار برفض شهادة غير المحجبة واعتبارها سافرة الباب أمام قضايا أخرى بإثارة طعون مماثلة.

وأثار محامي الزوجة طعنا أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول سماع شهادة امرأة، واصفا إياها بالسافرة بحسب ما نقله عنه قرار المحكمة الصادر في 3 فبراير الماضي، وحصلت CNN بالعربية على نسخة منه.

واستهجنت منظمات حقوقية وقانونية، من بينها اتحاد المرأة الأردنية، القرار الذي اعتبره مخالفا لأحكام الدستور الأردني، والذي نص على المساواة بين الجنسين وحماية الحرية الشخصية.

ورأت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد، أن لهذا الاجتهاد مع الاحترام لمحكمة الاستئناف الشرعية تداعيات خطيرة ، بعدم السماح للمحجبة بالشهادة.

وقالت في تصريحات لـCNN بالعربية إن ذلك قد يصبح ملجأ للمحامين لإثارة هذا الطعن أمام المحاكم الشرعية بل وحتى في القضايا النظامية (مدنية وجزائية).. كما أنه قد يصبح سابقة يؤسس عليها للطعن بأهلية وتمثيل المحاميات غير المحجبات أمام المحاكم الشرعية.

وأضافت الناشطة: في حين أن قانون أصول المحاكمات الشرعية لم يحدد في مواده مواصفات شكلية للشهود، إلا أن المحكمة استندت في قرارها لاجتهاد فقهي للشيخ مصطفى الزرقا. واستطردت بالقول: عدم قبول شهادة غير المحجبة هو إخلال بمبدأ الحرية الشخصية، كما أن مسألة نصاب الشهادة تخل بمبدأ المساواة.