وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يدرس مع مجلس الوزراء حلولا للتغلب على انقطاع الكهرباء، ‏منها وضع حوافز للكهرباء المنتجة من معالجة المخلفات ومن طاقة الرياح والطاقة الشمسية ‏لتحفيز الاستثمار في هذا المجال بموجب تعريفة خاصة وتسعيرة تحدد تكلفة توليدها على ‏المنتج والسعر الذي ستشتري به وزارة الكهرباء، ودراسة تسعيرة جديد للشرائح عالية الاستهلاك.. ‏وقال "نقوم حاليا بوضع الضوابط التي تحكم هذا الأمر".‏

 

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" مساء الثلاثاء.‏

 

وفيما يتعلق بالتفكير في زيادة أسعار الكهرباء على شرائح معينة ووضع تسعيرة جديد للشرائح ‏عالية الاستهلاك، مثل بعض المحال التجارية التي عرضها البرنامج وكانت مفرطة في ‏الإضاءة والاستهلاك بشكل غير معقول، انتقد الوزير الإهدار الشديد للطاقة الكهربائية فيما لا ‏يفيد.. وشدد على أن الترشيد الحقيقي في استهلاك الكهرباء سيتم فقط عندما يدفع المستهلك ‏السعر الحقيقي للخدمة التي يحصل عليها، وقال "نضع حاليا مجموعة من الإجراءات التي ‏ستساعد في هذا الصدد.. ويتم عرضها أولا على مجلس الوزراء لإقرارها.. وقد تم عرض ‏بعضها".‏

 

وفيما يتعلق بالحلول المطروحة وزيارته صباح الثلاثاء للهيئة العربية للتصنيع وموضوع الطاقة ‏الشمسية وما إذا كانت تمثل حلا عاجلا، قال الوزير إن "الحل العاجل الحقيقي للوقت الذي ‏نمر به حاليا هو ترشيد الاستهلاك.. وهو الحل السريع جدا الذي يجب أن نطبقه".‏

 

وأوضح أن محطة الهيئة العربية للتصنيع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية "ممتازة" وتعمل ‏منذ 3 سنوات، مشيرا إلى أنها بقدرة حوالي 600 كيلو/وات وتتكون من جزأين أحدهما من الخلايا ‏الثابتة، والآخر من الخلايا المتحركة لتوفير قدرة توليد أكبر.. وأعرب عن انبهاره بجهد الهيئة ‏في هذه المحطة ليس كوزير فقط ولكن كاستشاري يمارس العمل الدقيق الذي يحكم على ‏الأمور بدقة شديدة.‏

 

وأكد الوزير "نضع في اعتبارنا في القريب العاجل استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء عن ‏طريق الخلايا الفوتوفولطية التي توضع فوق المنازل مع توفير طريقة لقياسها من خلال ربطها ‏بعددات شبكية "نيت ميترينج" تخصم ما يتم انتاجه من هذه الخلايا لحساب المستهلك، مع ‏مراعاة المواصفات العالية لضمان عدم التسبب في أي نوع من التلوث.. ونضع الإطار ‏التنظيمي لاستخدامها".‏

 

وأوضح أن "هناك تنسيق حاليا من جانب متخصصين مهنيين؛ لمخاطبة الشعب كله بشأن ‏أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفية تطبيقه، بحيث تتم مخاطبة كل الناس بجميع ‏المستويات، علينا جميعا أن نقف معا لأننا نقف في خندق واحد، والشيء البسيط من جانب ‏شخص واحد يحقق نتيجة كبيرة من جانب الجميع".‏

 

وفيما يتعلق بما إذا كانت العودة إلى التوقيت الصيفي والشتوي يمكن أن تحسن استهلاك ‏الكهرباء، رد الوزير بالإيجاب، وقال "أنا من مدرسة تؤمن بأن العودة إلى التوقيت الصيفي ‏والشتوي يمكن أن تحقق بعض التحسن، لأنه يزيد ساعات النهار، وبالتالي يقلل الضغط على ‏الاستهلاك في الإضاءة ليلا، ويمكن أن يحسن جزئيا في هذا الأمر".

 

وأوضح أن هذا المقترح يمثل أحد الأمور المعروضة للمناقشة، وهناك من يؤيد ومن يرفض، ‏ولكن سيتم تبني الأنسب للبلاد.‏

 

وفيما يتعلق بعدم سداد فواتير الكهرباء، قال الوزير إنه اجتمع مؤخرا مع رؤساء وأعضاء ‏مجالس شركات توزيع الكهرباء وتم الاتفاق على أن تحصيل مستحقات قطاع الكهرباء يمثل ‏أحد مقاييس الحكم على حسن أداء الشركات من عدمه، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء يعاني ‏من كثرة الديون المستحقة عليه مما يعيق من قدرته، وذلك على ضوء تدني التعريفة وبيع ‏الخدمة بأقل من تكلفتها الحقيقية "بفظاعة".‏