طالبت منظمة العفو الدولية المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، برفض التصديق على قانون مكافحة الإرهاب، ووصفته بأنه قانون «معيب للغاية ويجب أن يتم تفكيكه أو تنقيحه جوهريا».

وقالت في بيان لها، مساء الجمعة، إن «مشروعي قانوني مكافحة الارهاب اللذين تم إرسالهما إلى الرئيس المؤقت عدلى منصور في 3 أبريل، يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين».

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير شؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة إن «هذه القوانين معيبة للغاية ويمكن إساءة استخدامها لأنها تحتوي على تعريف مبهم وفضفاض للإرهاب»، بحسب البيان.

وأضافت أن «مشروع القانون ينتهك الحق في حرية التعبير، ويقوض الضمانات ضد التعذيب والاعتقال التعسفي، ويوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام».

وأشارت إلى أن «الحكومة المصرية لديها الحق في منع الهجمات المسلحة ضدها والتحقيق فيها ومعاقبة المعتدين، ولكن في سبيل القيام بذلك يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي».

وأضافت «صحراوي» أن «الطبيعة القاسية لهذا التشريع، الذي يخالف التزامات مصر، تشير إلى أنه سيمهد الطريق لمزيد من تضييق الخناق على المجتمع المدني والمعارضين للحكومة بدلا من التصدي لخطر الإرهاب".

وأشارت إلى أنه «من التغييرات المقترحة في المشروعين هو السماح لقوات الأمن باحتجاز المعتقلين لفترة يمكن أن تمتد لسبعة أيام دون تحقيق، في انتهاك للقانون الدولي والدستور المصري الذي اعتمد مؤخرا، والتي تنص على أن أي شخص يقبض عليه يجب أن يحال إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة».

وقالت: «يعطي القانون المقترح للسلطات مزيدا من الصلاحيات للتحقق من حسابات مصرفية ومراقبة المكالمات الهاتفية من أشخاص أو جمعيات دون موافقة سلطة مستقلة، مثل القضاء، وهذا يمكن أن يستخدم بشكل روتيني لقمع الحريات الشخصية ومنظمات المجتمع المدني».

وأوضحت أن «القوانين المقترحة لم تذكر واجب الدولة في أن تعترف وتحترم حقوق الإنسان لضحايا الأعمال الإرهابية، مثل المسيحيين الأقباط والأقليات الأخرى، وتعطي الرئيس سلطة إعلان حالة الطوارئ دون الحصول على موافقة البرلمان».

كان مجلس الوزراء أقر، في 3 أبريلالجاري، مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الارهابية، وكذلك تعديل قانون الاجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الارهاب، ورفعهما للرئيس المؤقت عدلي منصور لإقرارهما.