مقدمة :
شهدت مصر أول انتخابات رئاسية تعددية خلال عام 2005 ، حيث فاز بها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك .وقد جرت وقائعها في مناخ شابه العديد من الملاحظات حول مدى حرية ونزاهة هذه الانتخابات .وفي عام 2012 بعد ثورة 25 يناير جرت ثاني انتخابات تعددية ، حيث تنافس فيها في الإعادة كلاً من د.محمد مرسي مرشح تيار الإسلامي السياسي وتحديداً جماعة الإخوان والفريق محمد شفيق مرشح جماعات المال والأعمال لنظام حسني مبارك السابق. وقد فاز في هذه الانتخابات د .محمد مرسي مرشح الإخوان  بفارق قليل لما يتجاوز الـ2%.وجاءت هذه النتيجة في انتخابات محاطة بالغموض والملاحظات التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

أما الانتخابات الرئاسية التعددية الثالثة فستجرى يومي 26 و27 مايو 2014 بعد أن تم خلع الرئيس السابق محمد مرسي وذلك بعد إنتفاضة شعبية واسعة النظاق جرت في الثلاثين من يونيه 2013 ، حيث خرجت الملايين من المصريين بدعم من القوات المسلحة التى وقفت بجانبها بكل قوة.
إن الانتخابات الرئاسية القادمة سوف تجرى في واقع شديد الصعوبة والخطورة في آن واحد حيث :

-توجد حالة هائلة من "التمرد" لدى جماعات الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين ، لذا فإنه من المتوقع حدوث حالة من الفوضى أثناء عملية الإنتخاب وتحديدا في يوم الإقتراع.

-من المتوقع أن تقرر جماعات الإسلام السياسي خوض الانتخابات الرئاسية وتتقدم بمرشح إسلامي ، الأمر الذي سيجعل من العملية الانتخابية مجالاً خصباً للصراع بين تيارالإسلام السياسي والتيارات المدنية ، بينما هناك إحتمال آخر لعدم مشاركة التيار الاسلامي تحت دعوى عدم إعطاء شرعية لهذه الإنتخابات.

-التيارات المدنية نفسها غير متفقة على مرشح واحد لها في الإنتخابات القادمة ، مما يعني أن التنافس فيما بينها قد يؤدي إلى تفتيت الأصوات المدنية وبالتالي إحتمال فوز مرشح تيار الإسلام السياسي ، الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة من الفوضى إذ لن تقبل القوى المدنية بنتيجة الإنتخابات الديمقراطية، لهذا رأى الكثيرون أن ترشح السيىسى وزير الدفاع السابق  ممثلاً للمؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة وبما له من شعبية ، ربما يكون هو المخرج من فوز مرشح التيار الاسلامي ، وربما يكون ترشحه هو إبتعاد مرشح هذا التيار عن خوض العملية الإنتخابية .  

في ظل ذلك المناخ الساخن ستجرى إنتخابات الرئاسة القادمة في مصر،مما يستدعي بالضرورة وجود رقابة المجتمع المدني على جميع مراحل العملية الإنتخابية ومتابعة ودراسة وتحليل أداء كافة الأطراف المتفاعلة معها وذلك للوقوف بدقة على ما إذا كانت تلك الإنتخابات قد جرت وقائعها بشكل يميل إلى الحرية ونزاهة الإنتخابات أم أنها جرت في ظل نوع من الفساد والفوضى وتزوير إرادة الناخبين.

إن دور المجتمع المدني في متابعة كافة مراحل العملية الإنتخابية ، بدءاً من مرحلة فتح باب الترشيح ، مروراً بمرحلة الدعاية ، ثم وقائع اليوم الإنتخابي نفسه، بالإضافة إلى دراسة وتحليل البيئة التشريعية والقانونية التي تجرى في ظلها الإنتخابات، وكذلك البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، ومتابعة أداء كافة أطراف العملية الإنتخابية ، من إعلام إلى رجال دين ومؤسسات دينية إلى جهات أمنية والمؤسسات التابعة للدولة بشكل عام ، سوف يساعد كثيراً في إعلام الرأي العام المحلي والدولي بحقيقة ما جرى في هذه الانتخابات وسوف يكون شاهداً أساسياً على مدى صحة نتائح العملية الإنتخابية النهائية ومدى قربها من المعايير الدولية لحرية ونزاهة الإنتخابات.

وفي هذا الإطار، يأتي تقرير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية – الأول- فيما يخص مرحلة ما قبل فتح باب الترشح للإنتخابات الرئاسية والتي تنتهي يوم 30/3/2014 بفتح باب الترشح ، متناولاً المحاورالتالية :

المحور الأول : البيئة السياسية
أعلن  كل من السيد حمدين صباحى والسيد خالد على والسيد سامى عنان عن نيتهم للترشح ، وبعد أن جرت مياة كثيرة على السطح ، أعلن سامى عنان عن إنسحابه من السباق يوم 13 مارس  فى موقف أيده فيه كل من السيد عمرو موسى ومصطفى بكرى وعدد من القوى السياسية الأخرى ، بينما رأى اللواء حمدى بخيت الخبير العسكرى، إن انسحاب الفريق سامى عنان من سباق الرئاسة يحمل أكثرمن سبب، منها كثرة الهجوم والتجاوزات الأخلاقية على الفريق

وحذر من أن حملات الهجوم والتشويه للمرشحين ربما تدعو صباحى وخالد على للإنسحاب ويصبح المشير السيسى وحده فى الانتخابات الرئاسية ، وقد حدث بالفعل فيما بعد أن أعلن خالدعلى، إنسحابه من  خوض إنتخابات الرئاسة فى 16 مارس معللاً ذلك بأنها سوف تكون مسرحية هزلية ، وطالب قيادات الجيش بالابتعاد عن السياسة وإفساح المجال للديموقراطية، أما حمدين صباحى  فقد قرر إستمراره فى سباق الرئاسة بالرغم من رفضه لقانون الإنتخابات الرئاسية ،وأعلنت حملته أنه لن يخوض المعركة الانتخابية "ديكورًا"، كما يروج البعض لأن هدفه وجود منافسة حقيقية، بينما أعلن السيد عبد الفتاح السيسى عن نيته فى الترشح يوم 26 مارس وإستقالته من منصب وزير الدفاع ، وأصبح المشهد قبل فتح باب الترشيح لايوجد به سوى المرشحان المحتملان حمدين صباحى وعبد الفتاح السيسى ، وقد تنوعت مواقف حملة كلا  المرشحين وكذلك مواقف القوى السياسية منهما.

وفى سياق حملات المرشحين المحتملين ، صرح المتحدث باسم الحملة الانتخابية لصباحى، إن المعيار الأساسى للحملة هو التواصل مع الأحزاب والقوى السياسية التى تناصر ثورة 25 يناير و 30 يونيو ، مشيراً إلى أنه لن يتم التواصل مع حزب مصر القوية لأنه من الأحزاب التى هاجمت ثورة 30 يونيو، بينما صرح  المرشح الرئاسي صباحي، إنه لن ينتهج سياسة الإساءة لمرشحين بالرئاسة ، مشيراً إلى إقتراحه بعمل ميثاق شرف لحملته الانتخابية، داعياً كافة المرشحين الانضمام والموافقة عليها، وأكد أن الانسحاب من الانتخابات الرئاسية هو آخر قراراته ، إلا أنه لن يشارك في انتخابات منحازة لطرف بعينه، مشيراً إلى أنه سينسحب حال وجود معوقات بحملته الانتخابية

هذا وقد تقدمت أعضاء اللجنة القانونية بحملة المرشح صباحي ببلاغ سب وقذف للنائب العام ضد كل من أحمد موسى، مقدم برنامج "الشعب يريد" ، ورفاعي نصرالله منسق حملة "كمل جميلك" لتجاوزهما في حق  صباحي، وإتهامه بتلقي مبالغ مالية والتخابر مع دول خارجية وغيرها من التهم ، وأكدت الحملة أن هذه الدعوى ليس الهدف منها مهاجمة الإعلام، ولكن اعلاء دولة سيادة القانون وعدم تشويه سمعة الشرفاء بالباطل ، ووصفت الحملة أن ما يتعرض له  صباحى يستهدف تشوية سمعته ، وفى سياق آخر أكد المتحدث الإعلامى لحملة صباحى، أن جماعة الإخوان ستقاطع الانتخابات الرئاسية وأنه من المستحيل أن تعطى صوتها لحمدين صباحي.

هذا وقد تنوعت مواقف القوى السياسية من تأييدها أو رفضها للمرشحين ، فحزب الوفد رأى أن صباحى لديه أفكاراً ومبادئ تختلف عن أفكار ومبادئ حزب الوفد، مشيرا إلى أن اليسار المصرى لا يؤيد صباحى بكامله ، ورأى عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، إنه يعارض طريقة تفكير صباحى

بينما صرح أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة، أنه يشفق على حمدين لأنه سيخوض انتخابات رئاسية أشبه بمسرحية هزلية كما وصفها الفريق أحمد شفيق ، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية محسومة ومعروف نتائجها ،وقالت أمين عام الحزب الاشتراكى المصرى، كريمة الحفناوى، إن الحزب لديه تخوفات من انتخاب صباحى لرئاسة مصر بسبب تحالفه السابق مع الإخوان، علاوة على أنه صرح أكثر من مرة بأن جماعة الإخوان ليست جماعة إرهابية ، وأعلن خالد تليمة نائب وزير الشباب والرياضة المستقيل، إنه يؤيد حمدين لأنه ينحاز للفقراء والعدالة .

وعن المواقف المتعددة من المرشح المحتمل عبد الفتاح السيسى ، قال عمرو موسى أن السيسي قادر على قيادة مصر خلال هذه الفترة الصعبة ، وأعلن الفريق أحمد شفيق بأن المؤسسة العسكرية غير حيادية وتدعم "السيسى"،  بينما أعلن عدد من شباب جبهة الإنقاذ، أن شباب الجبهة يميل إلى تأييد ودعم السيسى وذلك نظرا للظروف التى تمر بها البلاد

و قال سامح عيد الإخوانى المنشق، إن أعضاء جماعة الإخوان  سوف يصوتون للسيسى  ولكن بناء على اتفاق مسبق يضمن استمرار الجماعة فى العمل السياسى والإفراج عن قياداتهم المعتقلين، ورحب حسين عبد الرازق عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، بإعلان السيسى ترشحه ، وأضاف أنه يأسف لأن إعلام الدولة تحول إلى جهاز دعاية فجة للمرشح السيسى وكأنه مرشح الدولة المصرية والآخرين مجرد كومبارس،وأضاف بأن بعض النقابات تورطت في إعلان تأييد أعضائها للسيسى ، وكأننا مازلنا في عهد الحزب الواحد والرئيس الأوحد

وأساءت بذلك للسيسى دون أن يكون مسئولاً عما حدث، وأعلن فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى أن السيسى له تاريخ عسكري ولكن ليس له تاريخ سياسي، وأضاف أن الحزب لن يتسرع في اتخاذ موقف أو إعلان تأييده لمرشح بعينه قبل الاطلاع على برنامجه الانتخابي، وقال الدكتور عمارعلي حسن، إن كلمة السيسي فى إعلان نيته الترشح كانت دغدغة للمشاعر ولم تتضمن إلا خطوطًا عريضة

وأضاف أنه على السيسى توجيه خطاب آخر للعقل حتى نستطيع الحكم على ما إذا كانت لديه قدرة على إدارة البلاد أم لا، بينما أعلن كل من حزب التجمع والمصريين الأحرار وحزب المؤتمر والوفد  وأحزاب أخرى  دعمهم ترشح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، أما المتحدث الرسمى لحزب مصر القوية فقد أعلن ، أن ترشح السيسى يعمق الأزمة الحالية لأن المشير كان وما زال طرفا فى الأزمة السياسية ، وأضاف أن السيسى أعلن فى خطاب سابق عدم ترشحه ولكنه لم يلتزم بوعده، ومصر الآن أمام حاكم عسكرى جديد

وسيكون على الأحزاب السياسية التحرك لمواجهته عبر الوسائل السلمية ، وقال البرلمانى السابق عن حزب غد الثورة محمد محيى الدين، إن السيسى لم يعترك الحياة المدنية أو يعايش العمل السياسى والحزبى، شأن أى مرشح رئاسى فى دول العالم ، لافتا إلى أن ترشحه جاء كممثل للمؤسسة العسكرية،  وعن مواقف التيارات الإسلامية فمشهد المظاهرات والإحتجاجات فى تزايد من جانب جماعة الإخوان والقوى المتحالفة معها منذ إعلان السيسى فى 26 مارس عن نيته الترشح ، بينما أعلن ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الدعوة وحزب النور وضعا معاييرهامة لدعمهم للرئيس القادم، مؤكداً على ضرورة وجود رئيس يختلف عن الرئيس عبد الناصر والرئيس مبارك، بسبب تفشي الدولة الأمنية في عهدهما ، بينما كشف يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي عن موقف الحزب الرافض لترشح عسكري للرئاسة، ورفضه دعم الجيش لأي مرشح.

أما بالنسبة لموقف الأحزاب السياسية من ترشح السيسي، فقد أعلنت جبهة الإنقاذ دعمها لترشيح السيىسى ، مثل أحزاب الوفد والمصريين الأحرار والتجمع والعربى الناصرى والمؤتمر وغيرها  ، ونستطيع أن نرى العديد من الشخصيات السياسية العامة الداعمة للسيسى مثل عمرو موسى وعمرو الشوبكى وخالد يوسف ورفعت السعيد وعبد الجليل مصطفى وغيرهم

كما أعلن التيار الصوفى وكذلك أعلن حزب النورفى مرحلة لاحقة عن  تأييد ودعمالسيسى ، وعلى نفس الجانب إنحازت كل القوى المحسوبة على النظام الأسبق ( نظام مبارك ) إلى جانب دعم السيسى ، ولكن يظل القطاع الأكبر المؤيد له متمثلاً فى ما من يطلق عليهم حزب الكنبة وقطاعات عريضة من الشعب التى كما قلنا سابقاً ترى فيه المُخلص من كل ما يحيط بهم من كوارث .
بينما فى الجانب الآخر ، رأى حزب مصر القوية أنه لن يشارك فى معركة الرئاسة بإعتبار أن المناخ العام يتسم بالرأى الواحد ، كما أنهم يعارضون ترشح أحد من المؤسسة العسكرية ، وعليه أعلن السيد عبد المنعم أبو الفتوح عدم ترشحه ، كما إتفق معه فى الرأى المتعلق بأن المناخ الذى ستجرى فيه الإنتخابات غير ديمقراطى عدد من الشخصيات العامة مثل أيمن نور وعمرو حمزاوى وعلاء الإسوانى وغيرهم .

المحور الثاني : البيئة القانونية
أولاً: قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014
أقر الرئيس المؤقت للبلاد المستشار عدلى منصور فى 8 مارس 2014 التعديلات على "قانون الانتخابات الرئاسية"، والمعروف بالقانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن طرح القانون لفترة زمنية للحوار المجتمعي، ثم قامت مؤسسة الرئاسة بإدخال أهم الملاحظات التى جاءت إليها من الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى، وبعض المراكز البحثية ، كما أخذت رأى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء.

ومن النظرة الأولى في القانون، يلاحظ عدة أمور شكلية، هى:
أولاً، أن عدد مواد القانون في شكله النهائى تكاد تتساوى مع عددها في المسودة التى طرحت للحوار المجتمعى.
ثانياً، تم ترتيب مواد القانون، والتى بلغت 60 مادة موزعة على 7 فصول وهى "شروط الترشح، اللجنة العليا للانتخابات، إجراءات الترشح، ضوابط الترشح، الاقتراع، العقوبات، أحكام ختامية"، بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا من المسودة الأولى التى جاءت فيها شروط الترشح والمواد الخاصة بلجنة انتخابات الرئاسة، بشكل متفرق، ولم يكن هناك تماسك فى بنيتها التنظيمية. وأخيرًا، فقد تم تلافى الأخطاء اللغوية التى جاءت في المسودة الأولى.

وقد أثار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 الصادر فى 8 مارس 2014  الكثير من الجدل بشأنه بين مؤيد ومعارض ، ويمكن بيان ذلك على هذا النحو:

الرأي المعارض للقانون :
ويدفع أصحاب هذا الرأي بالانتقادات الآتية على القانون ، وتتمثل في الآتي ذكره :
•    سمح القانون بتلقى المرشح الرئاسي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين، بشرط ألا يتجاوز التبرع 2%، دون أن تضع عقوبة على المخالف لهذا، مما يوجب فرض عقوبة فى هذا النص ، لأن القانون يفتح الباب لاحتمالات حدوث تلاعب  بها، ويعطي فرصة لأشخاص أو جهات خارجية  لتقديم تمويل للمرشح لمنصب رئيس الجمهورية  من خلال الدعاية.

ويرى أصحاب هذا الرأي أن تحديد سقف الدعاية بعشرين مليون جنيه، وأن " لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية " ، لهو أمر به تمييز بين المواطنين من حيث الغنى والفقر ، حيث لاتسمح المادة أن تدعم الشخصيات الاعتبارية كالأحزاب مثلاً مرشح معين ، وإنما يكون الدعم من الأشخاص الطبيعيين وفى حدود 2% ، أي أن المرشح يفترض أن ينفق على حملته 19مليون وستمائة ألف جنيهاً ، أى أن المرشح الفقير لايستطيع أن يزاحم المرشح الغني فى دعايته .

وتقترح المشاركة المجنمعية ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في انتخابات الرئاسة.

•    نص القانونعلى المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل من أنفق في الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي أوأنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، ولكل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية، غير أنها لم توضح كيفية التعامل في حالة أن من كان متجاوزًا لهذه الضوابط هو رئيس الجمهورية الحائز على أعلى الأصوات الانتخابية.
•    برغم أن القانون قد حظر استخدام المال العام وأموال شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، إلا أنه مع ذلك لم يضع عقوبة لمن يستخدم دور العبادة أو شعارات دينية فى الانتخابات.
•    لم ينص القانون على عقوبة لمن يتلقي تمويلا اجنبيا بشطب المرشح من الانتخابات، وبالتالي لابد من وضع نص يوضح العقوبة على من يتلقى تمويل خارجي سواء كان من الشركات الأجنبية أو منظمات معينة وذلك لمصلحتها الخاصة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثير على الدولة، مع تحديد آلية واضحة لتجريم التمويل الاجنبي.
•    نص القانون على ألا يكون اجتماع العليا للانتخابات الرئاسية، صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وعلى أن تصدر قراراتها بأغلبية ثلاثة من أعضائها، والصحيح أنه يجب أن يكون بين هؤلاء الثلاثة رئيس اللجنة، تأسيساً على أن اجتماعها لا يكون صحيحاً إلا بحضوره، ويجب منطقياً أن يكون قرارها بذات الشروط !! .
•    وفيما يخص شروط الترشح ، أعترض أصحاب هذا الرأي على أن اشتراط الحصول على المؤهل العالى، يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة الدستورى بين المواطنين، خاصة في ظل عودة السياسة مجدداً إلى مصر، ومن ثم اهتمام الغالبية الساحقة من المصريين بالسياسة مجدداً تصويتاً وترشحاً لكافة المواقع التمثيلية.،كما أن العديد من الدول الديمقراطية لا تشترط هذا الشرط فيمن يترشح لموقع رئيس الجمهورية في النظم الرئاسية وشبه الرئاسية ، وفي هذا الإطار تأتى العديد من الأمثلة لشخصيات مثل نيكيتا خروتشوف في الاتحاد السوفيتى السابق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في البرازيل وبعض رؤساء الوزارات في بريطانيا.. الخ. ، بينما بعض المؤيدين لهذا الشرط يروا ضرورته طبقاً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد .
•    وفيما يخص شرط عدم الإصابة بمرض بدنى أو ذهنى، وإسناد اللجنة الرئاسية للجهة التى ستتولى الفحص الطبى للمرشحين للمجالس الطبية المتخصصة، يؤكد أصحاب هذا الرأي أن تقارير هذه اللجنة هى قرارات إدارية، ومن ثم سيطعن عليها، لاسيما في  تصريح رئيس هذه اللجان بتحديد هذه الأمراض المؤثرة على سلامة من يشغل موقع رئيس الجمهورية، كالكبد (فيروس c، أو السكر أو الضغط أو الكلى لاسيما في ظل غياب معايير محددة وضعتها اللجنة في هذا الصدد.، ومن ناحية أن هذه الأمراض يعانى منها غالبية المواطنين المصريين، بالإضافة إلى الشكوك التى تحيط بقرارات هذه اللجان الطبيعية المتخصصة. الخ.
•    وفيما يخص رفض المادة السابعة التى تحصن اللجنة رأى هذا الفريق أن المادة 97 من دستور 2014 تنص صراحة على "حظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء " ، ورأى أن لجنة الإنتخابات الرئاسية هى لجنة إدارية وبالتالى لا يجوز تحصينها

أصحاب الرأي المؤيد للقانون  :
ويدفع أصحاب هذا الرأي بالقول أن قرار تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية فى المادة السابعة من قانون الانتخابات يعتبر دستورى ، وترجع دستوريته لنص المادة 228 من باب الأحكام الإنتقالية بالدستور والتى تشير إلى صلاحيات اللجنة هى نفس الصلاحيات فى الإنتخابات السابقة ، والتى كانت فيها اللجنة محصنة ، إلى أن تؤول للهيئة الوطنية الدائمة فور تشكيلها ، وهذا هو أيضاً ما إنتهى إليه الرأى الذى أبدته الجمعية العامة للمحكمة الدستورية ، حين عرض رئيس الجمهورية الأمر عليها ، كما إستند هذا الفريق لحجج أخرى لدعم رأى التحصين ، منها أن اللجنة ليست إدارية فقط بل هى قضائية أيضاً من حيث فصلها فى المنازعات بين المرشحين وفصلها فى تزوير الإنتخابات ، كما إنتهى هذا الفريق إلى أنه لو تم السماح بالطعن على قرارات اللجنة فسوف يكون ذلك على 15 قرار ، وإذا ما إستغرق الطعن الواحد مدة 9 يوم مع إضافة شهرين مدة إجراء الإنتخابات ، فإن أمر إنتخاب رئيس جمهورية سيستغرق مدة لن تقل عن 6شهور وهو أمرلايتناسب مع الظروف الحالية التى تمر بها البلاد ولايتناسب مع مدد إستحقاقات خارطة الطريق ، وأخيراً رأى هذا الفريق أن اللجنة بتشكيلها الحالى من قامات الهيئات القضائية، وبالتالى فالطعن أمامها كافى ولايحتاج الأمر للطعن أمام مجلس الدولة .

ثانياً : اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية
خصص الفصل الثاني من القرار بقانون رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية  للجنة  وجاء بعنوان " لجنة الإنتخابات الرئاسية " ، متضمناً (5) مواد من (م3 – م8) تتعلق بتشكيلها وصلاحياتها وميزانيتها ، بالنسبة لللتشكيل تتولى الإشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة فى تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة ،  أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أقدم نواب رئيس محكمة النقص ، أقدم نواب رئيس مجلس الدولة .
وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة، الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه فى الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

وقد نصت المادة (4) من هذا القانون علي ان تكون لهذه اللجنة «شخصية اعتبارية.. وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصها، وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة،  ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده".
وعن اجتماعات اللجنة ، نصت المادة (5) على "تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا يكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين فى هذا القانون، ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الأمانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها" .

وقد حددت المادة (6) من القانون اختصاصات اللجنة دون غيرها في (15) بند وهي:
1ـ الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومي ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف على القيد بها وتصحيحها.
2ـ إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.
3ـ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.
4ـ تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط فى المتقدمين للترشح .
5 ـ تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبى على المرشح .
6ـ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح .
7ـ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
 8ـ وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها فى هذا القانون والتحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين فى استخدام وسائل الإعلام المملوك للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية واتخاذ ما تراه من تدابير عند مخالفتها.
9ـ وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها .
10ـ دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والإشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.
11ـ وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.
12ـ وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
13ـ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.
14ـ الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.
15ـ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.
وبقراءة هذه الصلاحيات يتضح الآتي :

•    يتضح من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ومن اختصاصها وقراراتها أنها لجنة "إدارية" تتولى إدارة العملية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وبرغم ذلك تم منحها صلاحيات واسعة وفضافضة لإدارة العملية الإنتخابية ، مما يجعلها سلطة رابعة لها ما للسلطات الثلاث من حق في الاستقلالية، ولكن لا تخضع للمبدأ الحاكم لتلك السلطات الثلاث، وهو أنها تراقب بعضها البعض، وهذه الصلاحيات لم نجد لها مثيل في النظم الديمقراطية، ولكي ندرك خطورة هذه الصلاحيات الواسعة التي منحت لهذه اللجنة، لنفترض مثلاً أن رئيسها قد اتخذ قراراً مخالفاً للدستور والقانون بإلغاء الانتخابات، فهل سيكون من الممكن الطعن على هذه القرار أم لا ؟ .

 وهنا يمكن القول أن لجنة الانتخابات الرئاسية هي الحاكم بأمره الآن بشأن كافة تفاصيل مجريات العملية الانتخابية بدءاً من إداراتها والإشراف عليها وصولاً لإعلان نتائجها...إلخ.! .

ومن ناحية أخرى ، فإنه برغم الطبيعة "الإدارية " للجنة العليا للإنتخابات الرئاسية ، فقد تم تحصين قراراتها بل وإعتبرها نهائية ونافذة بذاتها غير  قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء!!!، وذلك وفقاً للمادة (7) من القانون والتي نصت على "تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء".

وقد أثارت هذه المادة العديد من المناقشات والجدل حول مدى دستورية تحصين قرارات اللجنة ، إذ لا يجوز تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات؛ لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتأسيساً لدولة القانون، كما أن التحصين يعتبر :
•    مخالفة للدستور الذي نص فى المادة (97)، على أنه "يحظر تحصين أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
•    أن الأصل فى كون اللجنة "إدارية " أو "قضائية" يعتمد فى الأساس على قرارات اللجنة وليس تشكيلها ، فاللجنة القضائية هى من تقوم فى الفصل فى المنازعات بين الأفراد وليس إتخاذ قرارات إدارية ، وبناء عليه فإن التحصين مخالف للدستور ، وبالتالى سيسمح ذلك بأن يتم الطعن على المادة السابعة بعدم الدستورية مما يجعل الرئيس القادم على المحك من حيث شرعيته .

ولكن المشرع قد برر هذا التحصين بناء على موافقة مجلس الوزراء ورأى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وإدراكا لخطورة المرحلة الحالية التى تتطلب إنجاز الانتخابات الرئاسية، واستقرار منصب الرئيس بعد انتخابه، وأيضا لأن جميع قرارات اللجنة يتم الطعن عليها أمامها بالفعل، وتفصل فيها فى جلسات قضائية باعتبارها هيئة قضائية عليا، وأن المحكمة الدستورية أقرت أن الدستور الجديد أبقى على اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بنفس تشكيلها وحصانتها وبشكل صريح دون أى تغيير، وأيضا فحصانة اللجنة لا تتعارض مع حظرالتحصين للقرارات الجارية المنصوص عليها فى المادة 97 من الدستور الجديد. وفى النهاية أعطى القانون طالب الترشح والمرشح أن يطعن فى القرارات النهائية للجنة الانتخابات الرئاسية فى ميعاد لا يجاوز يومين من تاريخ إخطاره بالقرار أمام الإدارية العليا وعلى الدائرة أن تبت فى الطعن خلال أسبوع.

وفى هذا الإطار ، تؤكد المشاركة المجتمعية أنه كان يفضل أن يجيز القانون الطعن على قرارات اللجان الفرعية أمام اللجان العامة لمدة يوم، والطعن على قرارات اللجان العامة أمام المحكمة الإدارية العليا، خلال اليوم التالي. أو يتم السماح بالطعن على قرارات اللجنة أمام اللجنة نفسها أو المحكمة الدستورية العليا أو القضاء الإداري مباشرة. أو بالنظر إلى اختصاصات المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها فى المادة 192 من الدستور فإنه يجوز الطعن على قرارات اللجنة أمام القضاء الإداري. أما النتائج فيتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا، وعادة ما تراعى المحكمة الدستورية العليا الظروف السياسية والاجتماعية التى تمر بها البلاد فى هذا الإطار. وبالنظر إلى التجارب المقارنة، يلاحظ أنه من الضروري الطعن على النتائج النهائية للانتخابات بغض النظر عن الجهة التي يتم الطعن أمامها سواءً كانت لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها أو أية جهة قضائية أخرى، مع ضرورة وضع سقف زمني ملائم للفصل في هذه الطعون.
قرارات اللجنة :

أصدرت اللجنة في عام 2014 حوالي (11)  قرار على النحو التالى :
* قرار رقم 1 بتاريخ 17 مارس بقواعد مباشرة اللجنة لإختصاصاتها اللأئحة التنفيذية )  ويضم 55 مادة .
* قرار رقم 2 بتاريخ 17 مارس بشأن تحديث قاعدة بيانات الناخبين  ويضم 5 مواد .
* قرار رقم 3 بتاريخ 17 مارس بشأن قواعد وإجراءات الكشف الطبى على طالبى الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية  ويضم 4 مواد .
* قرار رقم 4  بتاريخ 23 مارس  بشأن تعديل نص المادة 38 من القرار رقم 1 بقواعد مباشرة اللجنة لإختصاصاتها  ويضم مادتين .
* قرار رقم 5 بتاريخ 29 مارس  بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى لإنتخابات رئيس الجمهورية  ويضم 15 مادة .
* قرار رقم 6 بتاريخ 29 مارس بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى الأجنبية والدولية  ويضم 13 مادة .
* قرار رقم 7 بتاريخ 29 مارس  بشأن قواعد وإجراءات التصديق على توقيعات المواطنين المؤيدين لراغبى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتضم 9 مواد .

قرار رقم 8 بتاريخ 29 مارس بشأن قواعد وإجراءات  تصويت الناخب فى محافظة غير المحافظة التى يتبعها محل إقامته وتضم 9 مواد  .
* قرار رقم 9 بتاريخ 29 مارس بشأن ضوابط تمويل الحملات الإنتخابية  وتضم 7 مواد .
* قرار رقم 10 بتاريخ 29 مارس بشأن تحديد الرموز الإنتخابية وقواعد تخصيصها و يضم مادتين .
* قرار رقم 11 بتاريخ 29 مارس  بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية وتضم 20 مادة .

المحور الثالث : مرحلة ما قبل الترشح... ملاحظات أولية
يمكن بيان أبرز الملاحظات بشأن مرحلة ما قبل الترشح على النحو التالي:
الملاحظة الأولى : فيما يخص اللجنة العليا للإنتخابات
تتكون اللجنة العليا للإنتخابات من قضاة ومستشارين متخصصين في مهنتهم،  ولكنهم غير  متخصصين في إدارة العمليات الإنتخابية المختلفة  والإستفتاءات أيضاً، لذلك يحدث أحياناً بعض الأخطاء الفنية ومن بينها :
•    عدم الإنتباه إلى عمليات الإنفاق المالي من قبل مؤسسات وأجهزة الدولة في اتجاه حفز الجمهور للتصويت بنعم .
•    عدم شفافية القرارات الصادرة عن اللجنة وعدم إصدارها في أوقات مناسبة ، حيث لوحظ صدور عدد من القرارات في أوقات متأخرة للغاية .
•    توزيع تصاريح المراقبة الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في وقت متأخر للغاية ، بما لايسمح لهذه المنظمات بتوزيع تلك التصاريح على مراقبيها بالمحافظات المختلفة وذلك من شأنه أن يؤثر على الدور الرقابي لتلك المنظمات.
الملاحظة الثانية : حول البيئة السياسية والأمنية ، حيث لوحظ الآتي :

•    بيئة سياسية تتسم  بالسيولة والغموض وعدم اليقين وتشوش الآمال الجماعية حول مستقبل الدولة والمجتمع وحالة من "التشرذم " والانقسام السياسي والاجتماعي بين القوى السياسية "الليبرالية" و"الديمقراطية"، و"اليسارية" و"القومية"، وبين جماعة الإخوان المسلمين، والقوى السلفية، والجماعات الإسلامية السياسية وأحزابها.
•    رفض جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات الإسلامية السياسية المؤيدة لها لشرعية العملية السياسية الانتقالية والسلطات المؤقتة التى تدير شئون البلاد، سواءالدستور،أوالقرارات الجمهورية بقوانين.
•    تردي الأوضاع الأمنية في ظل حالة من العنف السياسي والاجتماعي الذى يتسم بالانسيابية ، والتطورفي موجات العنف والإرهاب ، وامتداد جغرافيا العنف وزحفها إلى مناطق مختلفة من الجمهورية .

•    إمكانية تأثر المشاركة السياسية في الانتخابات بأعمال العنف والإرهاب الحالية والمحتملة خلال الأيام القادمة.
الملاحظة الثالثة  :حول البيئة التشريعية
•    بيئة تشريعية" متخبطة " ، على الرغم أن القانون رقم 22 لسنة 2014 المنظم الانتخابات الرئاسية جاء بـ 21 من الإضافات والمستجدات على القانون رقم 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والتى أجريت في ظله انتخابات 2005، و 2012، غير أنه لاقى اعتراضات شديدة من قبل القوى السياسية والحزبية والمجتمعية، فهناك "بيئة صراعية" ضده ، هذا بخلاف أنه لايوجد قانون واحد للإنتخابات المصرية ، فهناك قوانين عدة ، والأغرب أنه لا يجرى تمزيق للقوانين القديمة وإنما تجرى عملية "ترقيع "؛ بما يعني غياب قانون شامل لمباشرة الحقوق السياسية، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية... الخ ، فلابد أن تجمعها حزمة واحدة في قانون واحد، وعدم وجود قانون واحد يأتي بكثيرمن التضارب حتى فيما يخص العقوبات السياسية والانتخابية للمخالفين.
•    هناك ترسانة تشريعية تتعارض مع الحريات العامة والخاصة للمواطنين ولا تنحاز لقيم ومبادئ حقوق الانسان مما يتعارض مع دستور 2014 ، ومن أمثلة ذلك قانون التظاهر وقانون الجمعيات الأهلية وقانون الأحزاب السياسية .
الملاحظة الرابعة  : حول البيئة الاقتصادية والإجتماعية

•    أما بالنظر للبيئة الاقتصادية فنجد أنها بيئة "خانقة" في ضوء ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور وضعية الحقوق الاقتصادية والإجتماعية وبالأخص الحق في الصحة والتعليم والسكن ....إلخ ، فضلاً عن غياب منظومة التشريعات التي تحقق شعار العدالة الاجتماعية كاحد الشعارات الاساسية للثورة، مما قد يؤثر على نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة ، ولاسيما في ضوء اهتمام قطاع كبير من الشعب المصري بهمومه وانشغالاته فيما يخص حياته الاقتصادية واليومية على حساب المشاركة في الشأن العام .
•    ثورة من التوقعات والمطالب الاجتماعية المتصاعدة والمتلاحقة التي تتبدَّى بوضوح في الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات العمالية، والمهنية.

المحور الرابع : الخاتمة والتوصيات

ونهاية، فإنه بغية ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة منذ بدء العملية الإنتخابية وحتى نهايتها ، فإن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية توصي بالآتي :
1.    ضرورة تحديث قاعدة بيانات الناخبين وحصرها بدقة، وأن جهات مثل وزارة الداخلية والدفاع ووزارة الصحة والجوازات والجنسية، من شأنها أن تعتني بمثل تلك الأمور، مع ضرورة توزيع الناخبين بما يتلاءم مع أماكن سكنهم، وتلافى ما كان يحدث في الانتخابات السابقة من وجود الناخبين فى لجان تبعد عن أماكن السكن بالكيلو مترات.
2.    إزالة المعوقات التي تجابه منظمات المجتمع المدني فيما يخص المراقبة على العملية الانتخابية،ووضع شروط "بيروقراطية تعسفية" بهدف تعطيل جهود الرقابة،ومن بين هذه الشروط اشتراط اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية على المنظمات الراغبة في المراقبة أن ترفق بطلب المراقبة "شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد بإستمرارها فى مباشرة عملها وعدم مخالفتها القانون واللوائح،وأن نشاطها يتعلق بمجالات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، وتستغرق هذه العملية هي الأخرى إجراءات إدارية طويلة ، ومن ثم تجد المنظمات نفسها تخاطب "وزارة التضامن الإجتماعي أولاً – بما يحمله ذلك من إجراءات بيروقراطية معقدة وطويلة– ومن ثم تخاطب اللجنة العليا للحصول على تصريح المراقبة ، هذا إن حصلت عليه من أساسه !! .
وفي هذا الإطار ، فإن المشاركة المجتمعية توصي اللجنة العليا للإنتخابات بالآتي :
•    التخلي عن هذه البيروقراطية التعسفية ،وإصدار تصاريح المراقبة للمنظمات بوقت كافي ، وكذلك الموافقة على جميع أعداد المراقبين التي تتقدم بهم المنظمات،على أن تقوم اللجنة بإصدار تصاريح واضحة ومحددة فيها بيانات المراقب من حيث ( اسمه، رقم بطاقة الرقم القومي، اسم المحافظة) وليس فقط الإكتفاء بإصدار تصريح متضمناً اسم المراقب وصورته فحسب، الأمر الذي يؤثر على الدور الرقابي للمنظمات ، نظراً لضيق الوقت المتاح لها بتوزيع تلك التصاريح على مراقبيها بالمحافظات المختلفة، فضلاً على الأعباء الإضافية على المنظمات نظراً لقيامها بإعادة تصنيف المراقبين جغرافياً أولاً ومن ثم توزيعهم على المراقبين ، وذلك إعمالاً لحق المنظمات في القيام بدورها الرقابي على الانتخابات المكفول لها بمقتضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحكم القضاء الإدراي الصادر في نوفمبر2005والذي أكد في حيثياته على " أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع و متابعة الفرز وإعلان النتيجة.
3.    زيادة ضمانات نزاهة الانتخابات بالسماح لجميع المنظمات المحلية والدولية للرقابة على الانتخابات الرئاسية ، فالرقابة يجب ألا تتضمن فقط الصناديق الانتخابية،ونقترح أن تشمل الرقابة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأن تتاح للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية من مرحلة أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وأجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع، وأن تشكل لجنة محايدة ومستقلة من المنظمات التى يسمح لها بالمراقبة بأن تراقب أعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات قبل بدء عملية الاقتراع.
4.    إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.

5.    التأكيد على أهمية إجراء اصلاح تشريعي شامل، لكل القوانين والأنظمة الناظمة للعمل السياسي والوطني العام، باعتبار ذلك مدخلًا وضمانة، لخلق بيئة سياسية وقانونية كفيلة بجعل الانتخابات، نيابية كانت أم محلية أو رئاسية، والاستفتاءات تحقق أغراضها في تجسيد إرادة الناخبين الحرة والطوعية، وبناء مؤسسات تمثيلية تمثلهم وتعبر عنهم، وتفتح باب التداول السلمي على السلطة، مع توحيد القوانين المنظمة للإنتخابات بدلاً من
6.    ضرورة إعلان الدولة ومؤسساتها المختلفة وبالأخص الإعلامية أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ، وضرورة توفر النزاهة والشفافية بخصوص مسائل تتعلق بالميزانية المخصصة لكل مرشح ومراقبة الالتزام بها و تفعيل عقوبات خرقها .

7.    ضرورة إلزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بالحياد خاصة الصحف العامة المملوكة للدولة والاذاعة والتلفزيون الرسمى تجاه كافة المرشحين،  ووضع آلية لمتابعة اداء الصحف والقنوات الاذاعية والتلفزيونية من خلال تشكيل لجنة جادة من الخبراء لرصد ادائها خلال فترة الانتخابات الرئاسية،واعطائها صلاحية الزام المؤسسات الاعلامية والصحفية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بالاعلام خلال تلك الفقرة، وقيام اللجنة باعلان معايير أنضباط الإداء الاعلامى خلال الانتخابات، وتشمل تلك المعايير حق وسائلالاعلام والصحف فى متابعة برامج واداءالمرشحين وحمالاتهم الانتخابية ، وحق المرشحين فى الوصول للجمهور والرأى العام ، وحق الجمهور فى المعرفة، وحق المرشحين فى الرد على الصحف وكفالة هذا الحق فى حالة اعتراضهم على ما ينشر ويبث عنهم والتصحيح ووضع عقوبة مالية فى حالة عدم التزام الصحف او الاذاعة .
8.    إلزام وسائل الإعلام المختلفة من خلال لجنة الاداء الاعلامى باحترام قواعد الشفافية والموضوعية والاستقلالية فيما تقدمه من مواد صحفية واعلامية عن المرشحين خلال فترة الانتخابات، والتفرقة بين الواد الصحفية والمواد الاعلانية مدفوعة الاجر، وقيام وسائل الاعلام المختلفة بتوعية بدور فى توعية الناخبين ببرامج المرشحين وانشطتهم ودور اللجنة العليا فى تنظيم الانتخابات، والنص على عقوبات مالية فى حالة انتهاك وسائل الاعلام فى الخصوصية والحياة الخاصة للمرشحين بقصد الاساءة لهم .

9.    ضرورة معاقبة المرشحين فى حالة استخدام شعارات دينية وتميزية وتحريضية واستخدام دور العبادة والمبانى الحكومية في مرحلة الدعاية الإنتخابية .

10.    تشديد العقوبة على حالات التلاعب والتزوير فى الانتخابات سواء فى الاجراءات او التوكيلات او التصويت او الفرز للاصوات والنص على عقوبة فى حالة ضبط اوراق اقتراع خارج اللجان تستخدم فى عملية التصويت بما يسمى البطاقة الدوارة التى تمنح للناخب خارج اللجنة وتكون مسودة ليصوت بها داخلها ، وبهدف الأقتراح إلى التصدى للرشاوى الانتخابية التى تستخدم فيها تلك البطاقات.

11.    ضرورة ضبط عملية الإنفاق على الدعاية في الانتخابات الرئاسية، من خلال وجود آلية لضبط  ومراقبة عملية الإنفاق للمرشحين في انتخابات الرئاسة.

12.    مضاعفة الفترة الزمنية المخصصة للدعاية الانتخابية للمرشحين من 4 اسابيع الى 8 اسابيع لان الفترة المقترحة قصيرة جدا وغير مناسبة لشرح البرامج الانتخابية وتفاعل الناخبين معها ومرور المرشحين فى 27 محافظة.

13.    ضرروه قيام جماعات "الإسلام السياسي" وبالأخص جماعة الإخوان بالتخلي عن أعمال العنف والإرهاب التي تؤثر على مسار التطور الديمقراطي بالبلاد وتنتهك أسمى حقوق الإنسان آلا وهو " الحق في الحياة".

14.    تعزيز ودعم فكرة المشاركة السياسية لدى القطاعات المختلفة من المواطنين وبالأخص لدى الشباب – في ظل عزوفهم عن المشاركة في الاستفتاءات الماضية -، باعتبار هذه المشاركة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها الديمقراطية، وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية للمواطنين سواء عبر تنظيم الندوات وحلقات النقاش أو تخصيص برامج تلفزيونية حول ذات الهدف.وهنا يمكن دور الأحزاب السياسية ودوره الأساسي في تعزيز آليات المشاركة والتوعية السياسية ودعمها في جميع المحافظات المصرية لجميع قطاعات الشعب بدون إستثناء .