تقضي الدائرة الثانية مدني مستعجل بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود، غداً، دعوى منع أعضاء جماعة الإخوان والمنشقين من الترشح للرئاسة أو البرلمان، والتي أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.

وقال طارق محمود في الدعوى: "إن ثورة 30 يونيو كشفت الوجه الإرهابى القبيح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة والجماعات الجهادية والإسلامية المتطرفة والأحزاب السياسية الداعمة لتلك الجماعة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، وهو ما تؤكده كم الجرائم التى ارتكبها الإخوان.

واعتبر المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة الأخونة، أن هذه الوقائع تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك ضرورة منع أعضاء جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة وكل من يمثلهم من الترشح لأي منصب سياسي أو قيادي وخاصة منصب رئيس الجمهورية، أو أعضاء المجالس النيابية شعب أو شورى نظرًا لما قد يسببه ذلك من انقسام وفتنة داخلية.