خاص الاقباط متحدون
اصدر اتحاد عمال مصر الحر برئاسة على البدرى بيان يرفض فيه قرار الرئيس عدلى منصور بأصدار قانون تنظيم اجراءات الطعن على عقود الدولة تحت مسمى رعاية الاستثمار والمستثمرين .

وقال على البدرى رئيس الاتحاد بأن هذا القانون يحرم العاملين بالشركات التى تم خصخصتها بغرض الاستيلاء على ارضها من اقامة دعاوى بطلان عقود بيع هذه الشركات مما يعد حماية للمستثمر الفاسد الذى اوقف النشاط واستولى على الاراضى وطرد العمال من عملهم بغرض تحويلها من اراضى صناعية الى اراضى سكنية فنحن نرفض القانون لتستره على مجموعة من الفاسدين الذين استولوا على المال العام .

وتحدث وليد جودة الامين العام للاتحاد بأن عودة الاستثمار والمستثمرين لايلزمها صدور قانون لحماية فساد بعض المنتفعين الذين استولوا على الشركات بغية الاستيلاء على اراضيها بأبخس الاسعار فأكبر سعر بيع للمتر المميز فى قلب القاهرة لايتعدى 195 جنيه للمتر وتم وقف انشطة هذه الشركات والمصانع بعدة حجج مختلفة كلها تحت مظلة التلاعب بالقوانين وتم التخلص من العمال بعدة طرق مختلفة وجاءات مكافأة الدولة لهؤلاء الفاسدين والمفسدين بأصدار قانون يقنن اوضاعهم ويحمى ماتم الاستيلاء عليه من اراضى الدولة والمال العام فالقانون جاء اجحافاً بحقوق عمال مصر فى استعادة مصانعهم وشركاتهم من تجار الاراضى والابراج السكنية ونحن نتوجه للسيد رئيس الجمهورية بطلب دراسة اوضاع المستثمرين الذين قاموا بشراء شركات ومصانع الدولة وبيان مدى ماقدموه لخدمة الصناعة فى مصر .

للاسف سيدى الرئيس فالغلبية العظمى منهم اغلقوا المصانع وتخلصوا من العمال بغرض الاستفادة من الارض كأرض مبانى مما يعود عليهم بمليارات الجنيهات من المال العام المملوك للشعب لحفنة من الاغنياء حتى يزدادو غنى ويزيد الفقير فقراً تحت سمع وبصر الدولة التى لم تحرك ساكناً لتمنعهم من تنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على المال العام .