رئيس الوزراء يؤكد عدم المساس بالفقراء
خبير اقتصادي لـ الحكومة: "اختشوا"
خاص – الأقباط متحدون
قررت الحكومة المصرية، أمس الثلاثاء رفع أسعار الغاز الذي يصل للمنازل والمصانع، ما أثار جدلا كبيرا ودفع البعض إلى الدعوة لحملة لعدم دفع فواتير الغاز، كما علق خبير اقتصادي على ذلك وقال للحكومة: "اختشوا".

الحكومة: نحرص على العدالة الاجتماعية
كانت الحكومة قد ناقشت خلال اجتماعها الأخير عدد من الموضوعات أهمها أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز الطبيعي راعت الفئات الأكثر احتياجاً وتطبيق شريحة أعلى في الأسعار على الفئات الأعلى دخلاً.

وأكد رئيس الوزراء على أن الحرص على العدالة الاجتماعية يظل هو حجر الزاوية في كل قرارات الحكومة، وأن الطبقات الأكثر احتياجاً لن يتم المساس بها، موضحاً أن المبالغ التي سوف تتوفر من تطبيق زيادة الأسعار سوف يتم استخدامها في توصيل الغاز الطبيعي إلى المزيد من المساكن خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة في إطار خطة للتوسع في مد شبكات الغاز للوحدات السكنية، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين وتقليل الحاجة إلى اسطوانات البوتاجاز.

المتحدث باسم الحكومة: يوفر للدولة مليار جنية
ومن جانبه قال السفير حسام القاويش - المتحدث باسم مجلس الوزراء - إن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، يوفر للدولة مليار جنيه، مشيرًا إلى أن "الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي راعت الفئات الأكثر احتياجاً والتطبيق على الفئات الأعلى دخلاً فقط"، مضيفا أن المواطن صاحب المعدل الطبيعي لاستهلاك الغاز لن يشعر بزيادة الأسعار، لافتًا إلى أن المخابز لا تدخل في قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي.

حملة شعبية لعدم دفع الفواتير
فيما أعلنت الحملة الشعبية لعدم دفع فواتير الغاز عن البدء في أولى فعالياتها، وذلك من خلال شن حرب منشورات وبيانات بالمناطق الشعبية للضغط على الحكومة للتراجع عن زيادة أسعار الغاز، وإعادة النظر في سياساتها، و تحميل الأغنياء، وأصحاب المصانع الكبيرة جانب من زيادة أسعار الغاز بدلا من أن يتم تحميل زيادة للفقراء ومحدودي الدخل وحدهم.

وأشارت "الحملة" إلى أن ذلك جاء بعد ارتفاع أسعار فواتير الغاز بنسبة تصل لـ 400% وبعد انكشاف الوجه القبيح للحكومة وتحميلها قيمة زيادة أسعار فاتورة الغاز للفقراء وانحيازها للأغنياء ورجال الأعمال من أتباع النظام السابق، وتأكد للجميع أن تلك الحكومة هي حكومة ثورة مضادة، وأنها خالفت كل وعودها بإقرار العدالة الاجتماعية، خاصة وأن رئيس وزرائها عضو سابق بلجنة سياسات الحزب الوطني.

وأوضحت الحملة أن الحكومة لم تقم بتحميل الأغنياء وأصحاب المصانع كثيفة الطاقة ومدعومة الأسعار ولو جزء بسيط من قيمة رفع أسعار الغاز، وهو ما يعني زيادة الأعباء على المواطن البسيط، إلى جانب أزمات الحكومة الأخرى من رفع أسعار المواد الغذائية وانقطاع الكهرباء.

التضامن: القرار يستثني طبقات معينة
وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز المنزلي "مستثنى منه طبقات معينة، وسيتم تعويض تلك الطبقات على أي آثار سلبية مترتبة على القرار الذي ستتخذه الحكومة"، وفقاً لقولها.

خبير اقتصادي: سيتضرر منه 40 مليون
وفي هذا السياق أكد الدكتور رشاد عبده - الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية - أن قرار رفع أسعار الغاز سيضر تقريبا 40 مليون شخص ولن يحقق حصيلة، مضيفاً، نريد من الحكومة حلول سوية، محترمة وخارج الصندوق خاصة مع وجود بدائل أفضل، موجهاً حديثه للمسئولين عن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي الذي أضر بالغلابة قائلاً: إختشوا.