أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة، خمسة أحكام مهمة لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ، حددت فيه أن النقل يجب أن يكون للصالح العام وليس ستارا للانتقام من الموظف لتحطيم المقومات الأساسية له ولأسرته أو تشتيت شملها، وبما يؤدى إلى ألا يفى مرتبه لمصاريف انتقاله أو معيشة أسرته بنقله إلى محافظات بعيدة المدى، مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر، لما يؤديه ذلك من الإخلال بالواجب الدستورى بالحفاظ على تماسك الأسرة وفقا للدستور الجديد.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ بنقل خمسة عاملين من وظائفهم بإحدى الوحدات الإدارية بمحافظة كفر الشيخ إلى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

وقالت المحكمة إنه يشترط لنقل الموظفين أن يهدف إلى تحقيق الغاية التى شرع من أجلها، وهى حسن سير المرافق العامة، أما إذا استهدف النقل التنكيل بالعامل أو اتخاذه ستارا لإنزال العقاب عليه بما يؤدى إلى تحطيم المقومات الأساسية له ولأسرته، فإنه يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة، فضلا عن أنه لم يعرض على لجنتى شئون العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول إليها بالمخالفة لسلامة إجراءات النقل.

وأضافت المحكمة أن قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ إلى محافظات بعيدة المدى، كالوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح، من شأنه أن يتضمن إرهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين، إذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل إقامتهم مع أسرهم ليقيموا فى محافظات أخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون، فضلا عن حاجتهم إلى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك، فضلا عن ترك أسرهم وأطفالهم وتشتيت شملهم، مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ على تماسك الأسرة ووحدتها المنصوص عليه فى الدستور الجديد.