خاص – الأقباط المتحدون
حكمت محكمة الأمور المستعجلة في عابدين، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل، وكل ما يتبعها، وذلم في الدعوى التي أقامها أشرف سعيد المحامي طالب فيها بحظر ووقف جميع نشطات حركة 6 إبريل ، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، على حد زعم المحامي.

وقال مصدر قضائي  إن الحكم يقبل الاستئناف خلال 15 يوما وإنه تضمن التحفظ على مقار الحركة في مختلف أنحاء البلاد.

6أبريل: الحركة فكرة
ومن جانبها أعلنت الحركة في صفحتها على فيسبوك أنها ترفض الحكم قائلة "6 ابريل مش مجرد حركة.. 6 ابريل فكرة.. 6 ابريل هى جزء مهم من صوت الجيل دا وحلمه."
وأضافت "مكملين وأنشطتنا ورأينا وصوتنا هنقوله زى ما احنا عاوزين... أنشطة الحركة هدفها الأساسى الاعتراض على كل نشاط بيعمله نظام الحكم وبتكون نتيجته تخريب الدولة."

محامي بالنقض: هناك فرقا بين 6أبريل والإخوان
وأوضح الدكتور محمد حمودة المحامى بالنقض، إن هناك فرقا بين الحكم الصادر بحظر حركة 6 إبريل وغلق مقراتها، وبين الحكم الصادر بحظر أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية التى تم إدراجها ضمن قوائم المنظمات الإرهابية.
وأضاف غى تصريحات صحفية، أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها هو حكم صادر من محكمة مدنية سيتم الاستئناف عليه، ومن ثم يتم إيقافه إلى حين البت فيه.
وأشار المحامى بالنقض، إلى أن الحظر يشمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كافة المقرات، ولكن لا يتم القبض أو اعتقال أعضائها.

حيثيات الحكم
وقد نشرت صحيفة "اليوم السابع" حيثيات حكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر حركة 6 إبريل ، حيث أكدت استغلال أعضاء حركة 6 إبريل والحصول على مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من أثار ما يقومون به من إراقة دماء، والتعدى على جهات أمنية "اقتحام أمن الدولة" بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل"، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
وأوضحت الحيثيات أن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى هى أمريكا، لقطع المعونة الأمريكية عن مصر ، بالإضافة إلى أنه سبق ظهور أحد أعضائها بزى عسكرى، و يحمل سلاحا ناريا، محرم حيازته، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى و تهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق و الحريات، مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفا لتعاليم السلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية.
وأضافت:"أن ما تنظمه تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى، وتهديد لقطاع السياحة و حركة الاقتصاد المصرى" .

شباب "المؤتمر": لا نجد مبررا للحكم
وقال شادي العدل، رئيس اتحاد شباب حزب المؤتمر، وأحد مؤسسي "6 إبريل"، إنه رغم تحفظه على نشاط الحركة بعد ثورة 25 يناير، إلا أنه لا يجد مبررًا حقيقيًا لحظر نشاطها، واصفًا ذلك بقوله "هذا لا يليق بمصر الثورة، فوفقًا للدستور فإن الحركة لم تدع للإرهاب وليست قائمة على أساس ديني أو مذهبي".

كما اعتبر عصام الشريف، منسق عام الجبهة الحرة للتغيير السلمي، حكم الحظر بأنه "رسالة لكل القوى الشبابية بأن الدولة مصرّة على إقصاء الشباب من المشهد السياسي، وهو ما سبق أن حذرت منه الجبهة في لقاءات سابقة مع المسؤولين ورجال الدولة"، محذرًا من أن إقصاء الشباب كان شرارة اندلاع ثورة يناير في وجه نظام مبارك، وأن هذا الحكم يشير إلى أن نهج السلطة المقبلة فى مصر سيكون استبداديًا.

صباحي: الحكم نسف لباب الحريات في الدستور
ومن جانبه انتقد المرشح الرئاسى حمدين صباحى حكم محكمة القضاء المستعجل بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، مؤكداً أنه نسف لباب الحريات فى الدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى بمقر حزب العدل اليوم الاثنين، مؤكداً على أن كل التشكيلات التى لا تدعو إلى عنف ينبغى أن تتوفر لها كل ضمانات الحركة السلمية والدستور المصرى ينص على ذلك.
ولفت صباح إلى أن ما صدر بشأن حركة 6 أبريل ينسف الحريات فى إطار ممارسات لا تمد للحرية بصلة.