كتب – نعيم يوسف
أشاد حزب المصريين الاحرار بالطعن الذي قدمه النائب العام على احكام الاعدام التي اصدرتها محكمة جنايات المنيا ، واكد الحزب رفضه لإستخدام أساليب انتقامية وغير قانونية فى التعامل مع الخصوم السياسيين ، واوضح أن الثورة المصرية التى جاءت لإرساء العدل ودولة القانون لا يمكن أن تسمح بإزدواجية المعايير أو الإخلال بالقانون وتجاوز حق كل مواطن فى محاكمة عادلة .

وأعرب الحزب – في بيان له، اليوم، الاثنين - عن صدمته وانزعاجه من الاتجاه المتصاعد نحو قرارات " الاعدام بالجملة" والتي تكررت فيما اعلنته اليوم محكمة جنايات المنيا عن تحويل اوراق المئات لمفتي الجمهورية في سابقة خطيرة وصادمة لم تشهدها ساحات القضاء المصري من قبل . ودعا حزب المصريين الاحرار الي ضرورة الانتباه وتوخي الحذر والالتزام المطلق بالمعايير القانونية والانسانية الدولية عند التعامل مع القضايا والجرائم السياسية ، والاخذ في الاعتبار وضع مصر الراهن وسمعتها على الساحة الدولية وجهودها المتواصلة لمد جسورها مع العالم وتأكيد صورتها كدولة تحترم القانون والدستور وحقوق الانسان وكنظام يؤسس لمجتمع ديموقراطي بعد ثورة عظيمة .

وفي السياق نفسه ، طالب الحزب بضرورة الاعلان بشفافية كاملة عن الاسباب والحيثيات وراء الحظر الذي اعلنته محكمة الامور المستعجلة اليوم لانشطة حركة ٦ابريل والتحفظ على مقراتها في انحاء الجمهورية ، واعرب الحزب عن خشيته ان تكون الخصومة السياسية وحدها ايضا وراء حملات المنع والحظر والمصادرة والتي يعتبر الصمت عليها اليوم جريمة سياسية واخلاقية يتحمل تبعاتها الجميع ولن تستثني احداً في المستقبل . ، وأكد ان الرأي العام من حقه ان يعرف الحقائق كاملة حتى لا تتفشى في البلاد اجواء الاتهامات العشوائية بالخيانة والعمالة .

وشدد حزب المصريين الاحرار في بأنه يضع ثقته فى رجال القضاء المصرى الموقر وحرصهم على الحفاظ على قيم الدولة المصرية وسمعتها والمقاصد الأخلاقية النبيلة لثورة الشعب المصرى ومبادئه العليا.