خاص – الأقباط متحدون
أبرزت صحيفة "المصري اليوم" تقرير اللجنة الأمريكية العامة للحريات الدينية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية للعام 2014،  والذي طالب الولايات المتحدة بالتأكد من استخدامها جزءاً من المعونة العسكرية الأمريكية فى مساعدة جهاز الشرطة على تطبيق خطة فعّالة تهدف لتوفير حماية الأقليات الدينية، ودور عبادتها، وكذلك توفير الدعم المباشر لمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، غير الحكومية، لتحسين الظروف المحيطة بحرية العقيدة لجميع المصريين. 

وقال التقرير إن كلا من حكومة الرئيس المعزول، محمد مرسى، والحكومة المؤقتة الحالية فشلتا، أو كانتا بطيئتين فى توفير الحماية للأقليات الدينية ضد العنف، مشيراً إلى أنه بينما يتضمن الدستور الجديد عددا من التحسينات، فيما يتعلق بحرية العقيدة، إلا أنه مازالت هناك قوانين وسياسات تمييزية وقمعية تحد من حرية الفكر والعقيدة.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من عام 2013، ازداد تحريض رجال الدين الإسلاميين ضد كل من الأقباط والشيعة والبهائيين، وأثناء فترة حكم مرسى وبعدها استمر رفع دعاوى ازدراء الأديان ضد المسلمين المعارضين وضد الأقليات الدينية، ولايزال الحظر مفروضاً على الأعداد القليلة التى تنتمى لطائفتى البهائيين وشهود يهود، بينما لاتزال معاداة السامية قائمة فى أروقة الإعلام الخاضع لسيطرة الدولة والإعلام شبه الرسمى.

وانتقد التقرير حدوث اعتداءات طائفية عنيفة تستهدف الأقباط فى المقام الأول خلال فترة حكم مرسى وبعدها على حد سواء، مشيراً إلى أن أنصار الأخير من رجال الدين، وكذلك بعض المتطرفين، لجأوا إلى استخدام خطاب طائفى يتسم بتأجيج المشاعر وإلى ممارسة التحريض دون تحمل أى عواقب أو التعرض للمحاسبة.

وأشار التقرير إلى فشل الشرطة فى شهر إبريل 2013 فى منع حدوث هجوم على الكاتدرائية فى العباسية، أثناء مراسم تشييع جنازة، وكان ذلك الحادث أول اعتداء عنيف على مقر بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على مدى قرون، كما تم إخراج 5 أشخاص ينتمون إلى المذهب الشيعى من منزلهم، حيث كانوا يحتفلون بعطلة دينية، وتم سحلهم فى الطريق على يد حشد غاضب كان يردد هتافات مناوئة للشيعة، وبنهاية فترة إعداد هذا التقرير، مازالت التحقيقات جارية.