بقلم :  أشرف حلمى
هل تزوج القضاء المصرى من السلفيين زواجاً شرعياً للمرة الثانية فى عهد عدلى منصور من بعد زواجة الاخوان المسلمين أولاً فى عهد مرسى على خطى زواج مصر من واشنطن مؤخراً كما جاء على لسان وزير الخارجية المصري نبيل فهمي فى تصريحاتة الأخيرة بشأن علاقات مصر مع الولايات المتحدة ؟ هذا بالإضافة الى الزيحات الغير شرعية فى عهد كل من السادات ومبارك والتى يكون فيها دائماً المسيحيين و اعراضهم ودمائهم شاهداً على جميع عقود الزواج بين القضاء المصرى و الإسلاميين برعاية الدولة ووزارة الداخيلة والامن المصرى .

بعد تزايد تطاول الشيخ السلفى برهامى على المسيحيين وتكفيريهم فى الفترة الأخيرة مع تهاون الحكومة والقضاء ( الفضاء ) المصرى فى القبض عليه بتهمة تكفير الاخرين وبث الفتنة بالتزامن مع تخفيف العقوبة الموقعة في 15 يوليو الماضي على السلفي أحمد محمد عبدالله الشهير بـأبو إسلام من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط وحددت كفالة مالية قدرها 10 ألاف جنيه بتهمة تمزيق وحرق الإنجيل أمام السفارة الأمريكية وازدراء الأديان وتكدير الأمن العام .

هذا ومن المضحك ان القضاء المصرى الشامخ الذى خفف الحكم على من حرق الإنجيل وتطاول على السيد المسيح هو نفسه الذى حكم بالإعدام على اعضاء الإخوان . فالإخوان قتلوا وخانوا المصريين ( المسلمين ) لذا حكم عليهم بالإعدام اما السلفى ابو إسلام الذى قتل جميع المسيحيين معنوياً بحرقه الإنجيل علناً فيحكم عليه 6 أشهر فقط وفى الوقت نفسه مازالت دميانة عبد النور مدرسة الدراسات الاجتماعية بمدرسة الشيخ سلطان الابتدائية بمحافظة الاقصر قيد الحبس بعد ان قامت المحكمة بتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه بتهمة ملفقه لها بازدرائها للدين الإسلامى بناءاًعلى أقاويل مرسلة من ثلاثة أطفال صغار بتوجيه من بعض المتشددين الإسلاميين .

فهذا يدل على ان القضاء مازال متاسلم فى مصر يخدم المصالح الحكومية المصرية المتأثره بالاسلاميين , فالقضاء فى عهد مرسى خدم الإخوان المتاسلمين وها هوالان يعمل فى خدمة السلفيين , لذا فالقضاء المصرى العنصرى هو الراعى الرسمى الداعم للفتن الطائفية فى مصر واحد الاسباب الاساسية لما وصلت اليه مصر من تخلف بتحالفه مع الاسلاميين الذين يطالبون بتطبيق شرع الله مستندين بالمواد الدستورية المرتبطة بالهوية الإسلامية .

ومن المضحك ايضاً ان النائب العام أحال الخميس الماضى 102 متهماً إسلامياً الى المحاكمة على خلفية شن هجمات على كنائس وممتلكات قبطية في محافظة المنيا في اغسطس الماضي . اليس هذا إستهتار بعقول الاقباط فى هذا التوقيت اى قبل الإنتخابات الرئاسية , فاين كان هذا النائب العام منذ اغسطس الماضي ؟ واين النائب العام من فتاوى وتصريحات برهامى الاخيرة ؟ واين النائب العام من خطف المسيحيين وخاصة القاصرات ؟

كل هذه التساؤلات تجرنا الى السؤال الاهم الا وهو هل هناك صفقه خفيه بين التيار السلفى والحكومة المصرية من بعد ثورة 30 يونيو ؟ وما هى علاقة تلك الصفقة مع القضاء المصرى ؟

فكل ما حدث بعد هذه الثورة التى قامت من اجل إزاحة الإخوان المتاسلمين من الحكم ومشاركة السلفيين الاسلاميين بلجنة الخمسين الدستورية برعاية عمرو موسى والتصريحات البرهاميه الاخيرة التى مرت مرور الكرام على الحكومة وتخيف الحكم على السلفى ابو إسلام من قبل القضاء المصرى يؤكد ان هناك شكوك واضحة فى ان هناك صفقات خفيه بين الحكومة والتيار السلفى مما سيؤدى حتماً لفشل الثورة والقيام بثورة اخرى .

واخيراً كل ما حدث ومازال يحدث من إرهاب لجميع المصريين الان هو نتيجة تعدد الزواج ما بين القضاء والإسلاميين على مر عقود السابقة من الزمن على ايادى الذرية الإرهابية والخلف العفن نتيجة هذه الزيجات .